دور التكنولوجيا في مساعدة البنوك على تحقيق منافع قيّمة في المستقبل

وسام خوري، نائب رئيس تنفيذي، الخزينة وأسواق رأس المال في “فيناسترا”

إن تأثير التكنولوجيا الكبير على قطاع الخدمات المالية  لا يُعد ظاهرة جديدة. إن السحابة والخدمات المصرفية المركبة والابتكارات الأحدث من نوعها، كالذكاء الاصطناعي، تبرز اليوم، وفقاً لما أجمعت عليه النقاشات الدائرة حولها، كعوامل مؤثرة في كيفية تطور السوق وكيف سيواصل تطوره.

وفي حين أن مثل هذه التقنيات والمفاهيم ربما كان يُنظر إليها تاريخياً على أنها أشياء من الجيد امتلاكها بالنسبة للبنوك، إلا أنه في ظل مناخ اليوم، ليس بمقدور البنوك تحمل أعباء اتباع نهج سلبي.

تشير التقارير الأخيرة إلى توقعات اقتصادية أضعف من المتوقع في منطقة الخليج. في حين أنه من المتوقع حدوث تقلبات في الأسواق المالية، في ظل عصر يتسم بحالة من عدم اليقين السياسي العالمي وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة والأحداث غير المتوقعة، تحتاج البنوك إلى أن تبقى مرنة بالقدر الكافي حتى تتمكن من سرعة التكيف مع الظروف المتغيرة وإدارة ميزانياتها العمومية بفعالية من أجل تحقيق الإدارة الأمثل للمخاطر والنمو على المدى الطويل.

إن العمليات اليدوية والبنى التحتية القديمة من الممكن أن تعيق قدرة البنك على مزاولة أنشطته وسط بيئة كهذه. وفضلاً عن ذلك، تحقق التقنيات الأحدث من نوعها تقدماً متسارعاً  من مجرد مواكبة اتجاهات القطاع إلى تزويد البنوك بحالات استخدام واقعية تُحسّن طريقة مزاولة عملياتها. بمعنى آخر، تحتاج البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى وضع استراتيجية لتطبيق وتبنّي هذه التقنيات بشكل فعال وبطريقة تساعد في التغلب على تحديات الأعمال المحددة. وبخلاف ذلك، ستتعرض البنوك إلى مخاطر التأخر عن المنافسين الآخرين الذين يتبنون بالفعل مثل تلك التقنيات المبتكرة.

الاستفادة من السحابة والخدمات المدارة لعمليات الخزينة

تلعب وحدة الخزينة داخل البنك دوراً حاسماً في إدارة الأصول والمطلوبات المالية، وتحسين السيولة وتخفيف المخاطر. توفر الحلول القائمة على السحابة لأمناء الخزينة المرونة اللازمة لمواءمة استراتيجياتهم مع متطلبات القطاع والعملاء والمتطلبات التنظيمية، وتقليل التعقيدات التشغيلية والتكاليف وتحسين أمنهم.

في موازاة توسع أو تطور عمليات الخزينة، من الممكن  لخدمات السحابة أن تتوسع أو تتقلص بسهولة وتعزز القدرة على التعامل مع الأحجام المتزايدة للمعاملات والبيانات من دون التأثير على جودة الأداء. إن الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي من خلال مصادر مختلفة يجعل من السهل اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة، فضلاً عن تحسين إدارة النقد وتوقعات السيولة وإدارة الأصول والمطلوبات واستراتيجيات الاستثمار للحد من تأثير تقلبات السوق.

إلى جانب ذلك، تتيح السحابة التطبيق والتحديث السريع للأنظمة لضمان بقاء المؤسسات على اطلاع تام بأحدث التقنيات والأنظمة. كما يمكن للخدمات المُدارة، التي تقدمها شركات التكنولوجيا الموثوقة، أن تخفف من حاجة البنوك لإدارة هذه الترقيات والتطبيقات والتدابير الأمنية بنفسها، مما يُمكّن أمناء الخزينة من التركيز على المهام المنوطة بهم بشكل أفضل.

تبنّي نمط الخدمات المصغّرة والخدمات المصرفية القابلة للتركيب

تمهد السحابة الطريق لتبني نهج معياري وبنيوي بشكل أكبر لتطوير البرمجيات والخدمات المصرفية. تعمل بنية الخدمات المصغّرة والخدمات المصرفية القابلة للتركيب على تعزيز المرونة وقابلية التوسع والابتكار وسرعة التطبيق من خلال تقسيم التطبيقات والخدمات إلى أجزاء أصغر. تؤدي كل خدمة مصغّرة، في إطار تطوير البرمجيات، وظيفة محددة ومن الممكن تطويرها وتنفيذها وتوسيع نطاقها بشكل مستقل عن طريق تقسيم التطبيقات المجانسة إلى مكونات أصغر يمكن التحكم فيها.

إن الخدمات المصرفية القابلة للتركيب هي تطبيق محدد للخدمات المصغّرة في القطاع المصرفي. وهي تشير إلى قدرة المؤسسات على بناء وتخصيص خدماتها المصرفية من خلال دمج تطبيقات وخدمات الطرف الثالث المعيارية من خلال واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة. تهدف الخدمات المصرفية القابلة للتركيب إلى إنشاء نظام إيكولوجي مصرفي مرن وديناميكي من خلال تمكين البنوك من تسليم وتشغيل الخدمات المختلفة من مزودي الخدمات الداخليين والخارجيين.

نتيجة لذلك، تستطيع المؤسسات المالية أن تدمج بسرعة وظائف جديدة وحلول مبتكرة من شركات التكنولوجيا المالية التابعة لطرف ثالث، مثل الخدمات التي تركز على معالجة الاحتيال في عمليات الدفع. بالنسبة لأمناء الخزينة، فإن هذا يعني امتلاك القدرة على سرعة الاستجابة للأحداث الاقتصادية وتعديل المخاطر تبعاً لذلك. كما يمكن للمؤسسات المالية ابتكار وظائف محددة بشكل أسرع وتوسيع نطاقها، على سبيل المثال، التوسع في أسواق جديدة، أو استيعاب أحجام أكبر من المعاملات، أو تنفيذ متطلبات أنظمة محددة.

ومن الممكن أن لهذا النهج أيضاً أن يزيل المخاوف بشأن الاستثمارات الأولية الكبيرة، حيث يمكن للبنوك الاختيار من بين مجموعة واسعة من المكونات المعدة مسبقًا والأفضل في فئتها ودمجها بسلاسة في بنيتها الأساسية الحالية.

الاستعداد لمواكبة التغيرات المستقبلية عن طريق الذكاء الاصطناعي

تكتسب تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي – ومؤخراً الذكاء الاصطناعي التوليدي – قدراً كبيراً من الاهتمام. وفي حين أن هذا الأخير لايزال في بداياته، فإن حالات الاستخدام والجدوى لكلتا التقنيتين في الخدمات المالية تشهد توسعاً متسارعاً. لقد أثبتت تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل التعلم الآلي وتحليلات البيانات ومعالجة اللغة الطبيعية والنمذجة التنبؤية بأنها تعود بنفع كبير على خزينة البنك الحديثة، وذلك من خلال توفير أدوات وتصورات متقدمة تُحسّن عملية صنع القرار وإدارة المخاطر والكفاءة التشغيلية.

بإمكان الخوارزميات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحليل كميات هائلة من البيانات في الوقت الفعلي واكتشاف الأنماط والحالات الشاذة التي قد تغفل عنها الطرق التقليدية، مما يحسن من دقة التوقعات ويقلل احتمالات الأخطاء. ومن خلال تحديد نقص السيولة المحتمل أو تقلبات السوق، بإمكان أمناء الخزينة اتخاذ وتنفيذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لحماية الاستقرار المالي للبنك. ومن خلال أتمتة المهام الروتينية، مثل إدارة التدفق النقدي والتسويات وإعداد التقارير، يتم تبسيط العمليات بشكل أكبر. إلا أنه، على الرغم من هذه التطورات، تبقى الخبرة البشرية ضرورية ولا غنى عنها. يحتاج أمناء الخزينة في البنوك إلى اكتساب فهم عميق للأسواق والأنظمة المالية لتفسير وترجمة التصورات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي بشكل فعال.

تقع إدارة الخزينة في البنك في قلب الإدارة المالية وصنع القرار. ومع استمرار المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مواجهة مشهد دائم التغير من التحديات والفرص، يُعدّ تبني التكنولوجيا وبنيتها الهيكلية أمراً ضرورياً للحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق العالمية. كما أن التكنولوجيا تُمكّن إدارات الخزينة في البنك من التعامل مع تعقيدات الخدمات المالية الحديثة ومعالجتها بثقة واقتدار، وهو ما يساعدها على النمو وتقديم قيمة استثنائية لعملائها وأصحاب المصلحة.

المصدر: صحيفة البلاد