المولد النبوي.. إبتهالات دينية في احتفالية مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان|فيديو
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، احتفالية بقاعة الاحتفالات بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، بمشاركة عدد من النزلاء وأسرهم ، وبحضور عدد من علماء الأزهر الشريف والإعلامية الدكتورة نادية عمارة .
تضمنت الاحتفالية تلاوة آيات من الذكر الحكيم ، وعدة فقرات قدمها النزلاء (إنشادات وإبتهالات دينية) وتم توزيع حلوى المولد ، كما استمع الحضور للحديث عن الدروس المستفادة من السيرة النبوية الشريفة والإشارة للبرامج الإصلاحية والتأهيلية لتهذيب النزلاء وتثقيفهم دينياً ومهنياً وتأهيلهم نفسياً للاندماج بالمجتمع وحثهم على الفضيلة وانتهاج السلوك القويم .
وفى نهاية الاحتفالية قدم الحضور الشكر على إتاحة تلك الفرصة لهم للإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف .
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.
وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإستمراراً لتفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجى وبمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف 1445هـ .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إصلاح وتأهيل الازهر الشريف الحماية المجتمعية العاشر من رمضان حلوى المولد ذكرى المولد النبوي الشريف
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما يثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، يود المجلس التأكيد على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في:
18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.
21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.
إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.
التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.
إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.
- تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على، ثقته من متابعة الجهات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.
مسؤولون أوروبيّون وفلسطينيّون: عبّاس سيُقيل رئيس المخابرات ماجد فرج ليختتم عملية تطهير القيادات بالسلطة- تفاصيل