تحديد الدوائر القضائية والجلسات بمحاكم شمال الباطنة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
عقدت اليوم الجمعية العامة لمحكمة استئناف صحار والمحاكم الابتدائية الواقعة في نطاق اختصاصها اجتماعا بمقر مبنى مجمع صحار برئاسة فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد الحاتمي رئيس محكمة استئناف صحار.
وقد تم خلال الاجتماع تحديد عدد الدوائر وتشكيلها وتحديد الجلسات وأيام وساعات انعقادها للعام القضائي (2023/ 2024) وذلك بالنسبة لدوائر محكمة الاستئناف بصحار وجميع المحاكم الابتدائية لمحافظة شمال الباطنة، كما ناقش أصحاب الفضيلة المجتمعون عدداً من المواضيع والأمور المتعلقة بالعمل القضائي والتي تعزز مسيرة تطور العمل واستمراريته.
وأكد فضيلة الشيخ الرئيس على المسؤولية الجسيمة التي يقوم بها القضاة، حيث تعتبر السلطة القضائية من ركائز دولة الحق والقانون، مشيرا فضيلته إلى زيادة أعداد الدعاوى المقيدة بالمحكمة، وأن من شأن ذلك حث الهمم ومضاعفة الجهد.
حضر الاجتماع أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف بصحار ورؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية ومدير عام المديرية العامة للادعاء العام بشمال الباطنة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
«تشريعية» المجلس الاستشاري في الشارقة تناقش مشروعي قانونين
الشارقة: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروعي قانونين، أحدهما تنظيم الموارد البشرية للعسكريين في الإمارة، والآخر إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في الشارقة.
جاءت إحالة المشروع الأول، إلى اللجنة خلال الجلسة الماضية للمجلس، في حين أحالت المشروع الثاني لجنة المرافق العامة التابعة للمجلس.
عقد الاجتماع صباح الأربعاء في مقر المجلس، بمدينة الشارقة، برئاسة محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: محمد صالح آل علي، وحمد عبدالله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وعبيد إسحاق المازمي، والأمانة العامة للمجلس، يوسف حسن آل علي، المستشار القانوني، ومدير إدارة الشؤون البرلمانية، وسيف بن سويف الكتبي، أمين السر.
استعرضت اللجنة خلال الاجتماع نصوص القانونين، حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية للعسكريين، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
كما تناولت اللجنة مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن، حيث ناقشت البنود المتعلقة بتطوير الأنظمة والتعليمات، والارتقاء بالأداء الأمني في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية الشارقة المستقبلية.
وأبدت اللجنة رأيها في المشروعين. مؤكدة أهمية تعزيز القوانين، بما يتوافق مع احتياجات القطاعين العسكري والأمني، وتوفير إطار قانوني يدعم التميز المهني ويراعي التحديات المستقبلية.
في نهاية الاجتماع، أعدت اللجنة تقريرها النهائي بشأن المشروعين، تمهيداً لرفعه إلى المجلس الاستشاري، وعرضه ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا