خلفان بلهول يؤكد ضرورة ترجمة نقاشات أسبوع مستقبل المناخ إلى نتائج ملموسة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
دبي في 27 سبتمبر /وام/ أكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن متحف المستقبل يهدف إلى جمع حوارات المستقبل المهمة للبشرية وتوقع عقد أكثر من 20 أسبوعا حواريا على مدار العام تشمل قضايا مختلفة، وعلى رأسها قضية التغير المناخي.
وقال بلهول على هامش فعاليات اليوم الثاني من "أسبوع مستقبل المناخ" الذي يستمر حتى 30 سبتمبر الجاري، “هذا التجمع من أهم التجمعات في متحف المستقبل إن لم يكن الأهم كونه يعنى بالتغير المناخي الذي يهم 8 مليارات نسمة حول العالم” .
وأضاف أن النقاشات والطروحات التي يشهدها أسبوع المناخ حالياً تأتي ونحن نقترب من موعد انعقاد COP28، ونأمل أن تترجم إلى نتائج ملموسة تتماشى مع الخطط القصيرة والمتوسطة وبعيدة المدى التي ترسمها دولة الإمارات في COP28".
وأشار إلى أن بعض القضايا والعناوين قد تكون قصيرة المدى وتتطلب جلسة أو جلستي نقاش لكن قضية مثل التغير المناخي لا بد من دراستها والتركيز عليها بشكل مستمر، مؤكداً أن المتحف سيشهد سلسلة من النقاشات المستمرة لإيجاد حلول تصب في مصلحة الإنسانية.
وعن دور مؤسسة دبي للمستقبل، أوضح أن هدف مؤسسة دبي للمستقبل أن تكون مختبر دبي والإمارات، وبالتالي فعندما تكون مختبرا ستعطى صلاحية لاختبار التجارب المستقبلية التي تصب في مصلحة البشرية، وهذا أمر يحتاج جرأة ومخاطرة.
وأشار إلى دور المؤسسة في مجال التمويل عن طريق المحفظة الاستثمارية التي يصل حجمها إلى مليار درهم والتي تستثمر في الابتكار بالشراكة مع مركز دبي المالي.
وأوضح أن المحفظة تستثمر في الشركات الناشئة والمحافظ لافتاً وجود أكثر من 16 استثمارا في محافظ وشركات ناشئة محلية.
عاصم الخولي/ جورج إبراهيم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دبی للمستقبل
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية تؤكد ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية
الرياض
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة، وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.