قطاع الحماية المجتمعية ينظم احتفالا بمناسبة المولد النبوي لنزلاء مراكز الإصلاح
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية احتفالية بقاعة الاحتفالات بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، بمشاركة عدد من النزلاء وأسرهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف 1445هـ.
وبحسب بيان لوزارة الداخلية جاء ذلك بحضور عدد من علماء الأزهر الشريف والإعلامية الدكتورة نادية عمارة.
وتضمنت الاحتفالية تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وعدة فقرات قدمها النزلاء (إنشادات وابتهالات دينية) وتم توزيع حلوى المولد، كما تناول الحضور الحديث عن الدروس المستفادة من السيرة النبوية الشريفة والإشارة للبرامج الإصلاحية والتأهيلية لتهذيب النزلاء وتثقيفهم دينيًا ومهنيًا وتأهيلهم نفسيًا للاندماج بالمجتمع وحثهم على الفضيلة وانتهاج السلوك القويم.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإستمرارًا لتفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الداخلية احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف قطاع الحماية المجتمعية
إقرأ أيضاً:
ممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رعي مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف «عبد الحميد»: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون مثمر بين الجميع كما جاء مراعيا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي أعلن فيها الموافقة نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،
كما يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”