طفرة في الأردن تصل ذروتها بيوم السياحة العالمي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
عدد المنشآت السياحية ارتفعت إلى 3312 منشأة حتى منتصف 2023
بعد ثلاث سنين عجاف في قطاع السياحة الحيوي، قفز الأردن إلى المرتبة الثامنة عربياً والحادية والستين عالمياً على سلم الدول الأكثر جذباً للسيّاح باستقباله ثلاثة ملايين و567 ألف زائر منذ مطلع 2023.
اقرأ أيضاً : "وكلاء السياحة والسفر": إعفاء جمركي كامل للنقل السياحي - فيديو
وأغلقت نسبة الإشغال الفندقي في العقبة عند 100 بالمئة في نهاية الأسبوع مدفوعة بأنشطة متنوعة فنّية، ثقافية، ترفيهية ورياضية.
وفي يوم السياحة العالمي، تقود السياحة القطاعات الأسرع نموا في بلد يزهو ب 15 ألف موقع أثري وسياحي مسجّل من بين 100 ألف موقع على امتداد ما بات يعرف ب"مُتحف مفتوح".
وتفيد بيانات وزارة السياحة والآثار إلى أن القطاع السياحي يوظّف 57.1 ألف شخص مقارنة مع 54.7 ألفا في نهاية 2022. كما ارتفع عدد المنشآت السياحية إلى 3312 حتى منتصف 2023، بزيادة 89 منشأة مسجلة العام الماضي.
وينشط حاليا 625 فندقا متعدّد الدرجات، 1193 مطعما سياحيا و 885 مكتب سياحة وسفر إلى جانب 16 شركة نقل سياحي و 252 مكتب تأجير سيارات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: السياحة في الاردن قطاع الفنادق الفنادق السيارات العقبة البحر الميت البتراء
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: قوانين التيسيرات الضريبية تحقق طفرة في الاقتصاد القومي
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، حدوث طفرة في الاقتصاد القومي بعد تصديق الرئيس السيسي على قوانين التيسيرات الضريبية ونشرها في الجريدة الرسمية، وذلك يمثل بداية علاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين، ما يساهم في تسريع معدل النمو وتعزيز حركة الاقتصاد القومي.
القوانين الجديدة تحمل فكرا جديدا يناسب طموحات الارتقاء بالاقتصاد القوميوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القوانين الثلاثة التي صدق عليها الرئيس السيسي تحمل فكرا جديدا يناسب طموحات الارتقاء بالاقتصاد القومي، ونتمنى أن ينتقل هذا الفكر إلى القائمين على التنفيذ من أجل تعزيز حركة الاستثمار وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وإتاحة المزيد من فرص العمل وتشجيع الشركات الصغيرة والناشئة.
وأوضح أن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين ينص على عدم جواز المحاسبة الضريبية على جميع أنواع الضرائب لغير المسجلين في مصلحة الضرائب عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وأن ذلك يتيح لغير المسجلين في المنظومة الرسمية الانضمام دون أي محاسبة على فترات سابقة، وذلك يشجع الكثير من الشركات خاصة الصغيرة والناشئة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن القانون يعطي أيضا الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية بداية من 2020 أو يرغبون في تعديل الإقرار أن يتقدموا إلى مصلحة الضرائب دون أن تسري عليهم أية عقوبات، وأن القانون يتيح أيضا للممولين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترة قبل أول يناير 2020 التقدم بطلب إنهاء المنازعة مع سداد ضريبة تعادل 30% من الضريبة المستحقة، وذلك يساهم في إنهاء نسبة كبيرة من المنازعات الضريبية المتراكمة.
تيسيرات غير مسبوقة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيهوأشار إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يتضمن تيسيرات غير مسبوقة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى نظام ضريبي مبسط، وأن القانون حدد ضريبة 0.4% للمشروعات أقل من 500 ألف جنيه و0.5% للمشروعات من 500 ألف إلى مليوني جنيه و0.75% للمشروعات من 2 إلى 3 ملايين جنيه و1% للمشروعات من 3 إلى 10 ملايين جنيه و1.5% للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.
وأوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد نص على أنه لا يجوز أن يتعدى مقابل التأخير والضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة، وذلك يساهم في تحقيق العدالة الضريبية لأنه كانت في كثير من الأحيان تتجاوز الغرامة أضعاف أصل الضريبة.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات