تراجع معظم بورصات الخليج بسبب مخاوف من رفع أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
واصلت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج خسائرها، الأربعاء، إذ حدت مخاوف من رفع أسعار الفائدة من حماس المستثمرين رغم أن ارتفاع أسعار النفط أعطى البورصة السعودية أكبر دفعة لها في نحو أربعة أشهر.
وثبّت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأسبوع الماضي، سعر الفائدة في نطاق ما بين 5.25 إلى 5.50 بالمئة، لكن معظم صانعي السياسة أشاروا إلى احتمال رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام.
وعادة ما تسترشد السياسة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات السياسة النقدية التي يتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، نظرا لأن معظم العملات في المنطقة مرتبطة بالدولار.
وارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار، الأربعاء. وبحلول الساعة 1112 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.14 دولار إلى 95.10 دولار للبرميل.
وانخفض المؤشر القطري 0.6 بالمئة، وكانت أسهم الشركات المالية والصناعية من بين أكبر الخاسرين على المؤشر. وتراجع سهم مصرف قطر الإسلامي بأكثر من 1.4 بالمئة، وهبط سهم صناعات قطر 1.3 بالمئة.
كما تراجع سهم البنك التجاري اثنين بالمئة، وانخفض سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، بنسبة 0.3 بالمئة.
وهبط مؤشر دبي 0.7 بالمئة إذ غطت مكاسب القطاعات الصناعية على خسائر شركات التمويل والمرافق.
وانخفض سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي، بنسبة 1.7 بالمئة، وتراجع سهم إعمار العقارية 2.3 بالمئة، لكن سهم الخليج للملاحة القابضة ارتفع 3.4 بالمئة.
وأغلق مؤشر أبوظبي على انخفاض مع هبوط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات، بنسبة 0.1 بالمئة، وتراجع سهم شركة الدار العقارية 2.5 بالمئة.
وارتفع المؤشر السعودي 1.4 بالمئة محققا أكبر مكاسب له منذ أوائل يونيو بدعم من صعود أسهم جميع القطاعات تقريبا، وقادت أسهم القطاع المالي والطاقة الارتفاع.
وصعد سهم مصرف الراجحي، ثاني أكبر بنك في السعودية من حيث الأصول، بنسبة 1.6 بالمئة، وزاد سهم شركة النفط السعودية العملاقة (أرامكو) 1.8 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.9 بالمئة مع تراجع 22 من أصل 30 سهما. وكان المؤشر قد وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في جلساته السابقة.
وارتفع سهم البنك التجاري الدولي 2.1 بالمئة، وصعد سهم فوري للخدمات المصرفية 5.2 بالمئة.
وانخفض سهم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية 3.6 بالمئة، وهبط سهم شركة فوري لخدمات الدفع الإلكتروني 4.1 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسواق
إقرأ أيضاً:
20 جنيهًا تراجع في أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية في منتصف تعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بعد تلميحات بنك الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025.
قال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 20 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات مساء السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3750 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 5 دولارات لتسجل 2618 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4286 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3214 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2500 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 30000 جنيه.
فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، بنسبة 1.3 %، وبنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3820 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3770 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بنسبة 1 %، وبقيمة 26 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2648 دولارًا، وتراجع لمستوى 2580 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2622 دولارًا.
أشار، إمبابي، إلى أن أسعار الذهب تراجعت بالبورصة العالمية، متأثرة بتلميحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي بإبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل.
أضاف، أن الذهب ارتفع بنسبة 27% في 2024، شهد خلالها فترات متباينة، بعد ارتفاع قوي بدأ في فبراير وانتهى في أكتوبر، ما يشير إلى استقرار على الأقل على المدى القريب.
ولفت، إلى أن ضعف العملات وارتفاع العائدات الأمريكية، يعد أحد التحديات التي تواجه الذهب، وقد يؤدي ارتفاع التضخم والمخاطر الجيوسياسية إلى ارتفاع الذهب نحو 3000 دولار.
أوضح، أن البنوك المركزية لعبت دورًا رئيسيًا في ارتفاع الذهب في عام 2024، مع خفض أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم مما أدى إلى تعزيز الطلب، ومع ذلك، استمرت الضغوط التضخمية، مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى توخي الحذر، مع بقاء التضخم ثابتًا، وخاصة مع التركيز على نمو الأجور القوي، من المتوقع أن تظل السياسة النقدية مشددة في أوائل عام 2025.
أضاف، أنه ما لم تتحول البنوك المركزية بشكل أكثر حدة نحو التيسير، فقد يكون ارتفاع الذهب محدودًا في النصف الأول من العام، لا سيما مع ضعف الاقتصاد الصيني، أكبر مستهلك للذهب في العالم.
لفت، إلى أن جاذبية الذهب تظل كمخزن للقيمة قوية وسط مخاوف التضخم والتوترات الجيوسياسية، سواء كان الأمر يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط أو تحول سياسات التجارة العالمية، فإن هذه العوامل يمكن أن تعزز الطلب على الملاذ الآمن، إذ يمكن لهذه العوامل أن تعوض جزئيًا على الأقل ضعف الطلب الناشئ عن أسواق رئيسية مثل الصين أو الهند.
وقد تعود البنوك المركزية، التي أبطأت مشتريات الذهب في أواخر عام 2024، أيضًا كمشترين إذا تم تصحيح الأسعار بشكل كبير، مع استمرار الدول في تنويع استثماراتها في إطار سياسة التخلي عن الدولار.
و أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي، في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لعام 2024، إلى تخفيضات أقل في أسعار الفائدة العام المقبل، ووفقًا لتوقعاته الاقتصادية المحدثة، يبحث البنك المركزي عن خفضين لأسعار الفائدة العام المقبل.
وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25٪ -4.50٪ يوم الأربعاء الماضي.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق وتقرير السلع المعمرة الأمريكية، ومبيعات المساكن الجديدة يوم الثلاثاء، وطلبات البطالة الأسبوعية الأمريكية يوم الخميس.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة