العفو الدولية لـالحوثيين: محاكمة فاطمة العرولي جائرة ويجب إنهاؤها

وصفت مسؤولة بارزة في منظمة العفو الدولية محاكمة ميليشيات الحوثي للناشطة الحقوقية فاطمة العرولي في صنعاء بأنها جائرة ويجب إنهاؤها.

وقالت غراتسيا كاريتشيا، نائب مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إن: “المحاكمة الجائرة لفاطمة العرولي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة التي يقع مقرها في صنعاء في 19 سبتمبر، توضّح استهتار الحوثيين المطلق بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

”

وأضافت المسؤولة الدولية إنه “إذا لم تحصل فاطمة العرولي المدافعة عن حقوق الإنسان على جلسة عادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة حيث تنص أدلة ملموسة، وموثوق بها، ومقبولة على أنها ارتكبت جريمة معترفًا بها دوليًا، فيجب الإفراج عنها فورًا مع إسقاط كافة التهم المنسوبة إليها.”

وألقت قوات الأمن الحوثية القبض على فاطمة العرولي، عند حاجز تفتيش بمحافظة تعز في 13 أغسطس/آب 2022. وقامت بإخفائها قسرًا طيلة ثمانية أشهر في مركز الاعتقال التابع لجهاز الأمن والمخابرات في صنعاء. وتعرضت لسلسلة من الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان على يد جهاز الأمن والمخابرات، بما في ذلك إخفاؤها قسرًا، واحتجازها بمعزل عن العالم الخارجي، واحتجازها الاحتياطي المطول. 

وأشارت منظمة العفو الدولية: “تُحتجز فاطمة العرولي منذ أكثر من سنة، في أوضاع مروعة في غرفة تحت الأرض وتُحرم من الزيارات العائلية. وتشكل قضيتها تذكيرًا صارخًا آخر بكيفية استغلال الحوثيين للمحكمة الجزائية المتخصصة كأداة للقمع فيما يشكّل استهزاء بالعدالة.”

وفي 31 يوليو/تموز 2023، اتهم وكلاء النيابة فاطمة العرولي بمعاونة “العدوان” وتقديم إحداثيات لكشف مواقع جيشهم و”اللجان الشعبية” التابعة لهم، وهي تهمة تحمل في طياتها عقوبة الإعدام، وأحيلت قضيتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة.

ومنذ عام 2015، وثّقت منظمة العفو الدولية حالات ما يزيد على 60 شخصًا أحيلوا إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، من ضمنهم صحفيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وخصوم سياسيون، وأفراد ينتمون إلى أقليات دينية أُخضعوا لمحاكمات جائرة بتهم زائفة أو ملفّقة أمام هذه المحكمة. وقد حوكم جميعهم تقريبًا بتهم التجسس التي يُعاقب عليها بالإعدام بموجب القانون اليمني.

المصدر: نيوزيمن