الانتخابات الرئاسية المصرية.. تيار الاستقرار بمواجهة رغبة التغيير

"اللي نعرفه أحسن من اللي منعرفهوش"، في مواجهة رغبة شبابية حقيقية في التغيير من جانب ودعوات للمقاطعة من جانب أخر، هذا هو المشهد العام في مصر قبيل الانتخابات الرئاسية المصرية المرتقبة، بينما يكشف مرشحون محتملون لموقع "الحرة" عن برامجهم الانتخابية وخططهم للوصول إلى سدة الحكم في الدولة العربية الأكبر من حيث السكان.

والإثنين، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى من 10 إلى 12 ديسمبر، أي قبل قرابة أربعة أشهر من انتهاء الولاية الحالية للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مطلع أبريل المقبل.

مرشحون محتملون.. ومعارضة "منقسمة"

حتى الآن، أعلنت ست شخصيات نيتها الترشح لانتخابات الرئاسة، وهم أحمد طنطاوي رئيس حزب تيار الكرامة السابق، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد الليبرالي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وأحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وجميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور.

وفي حديثه لموقع "الحرة"، يكشف رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح الرئاسي المحتمل، حازم عمر، عن بعض ملامح "برنامجه الانتخابي"، والذي يشمل محاور "سياسية، واقتصادية، واجتماعية".

وعلى صعيد السياسة الداخلية، يهدف برنامجه إلى "تخفيف حدة الاستقطاب السياسي الحالي، لإعادة تماسك الجبهة الداخلية وفتح المجال العام ودعم الأحزاب وتقويتها والارتقاء بالحياة الحزبية المصرية وترسيخ دعائم الديمقراطية وآليات الانتقال السلمي والآمن للسلطة وتجنب التقلبات السياسية العنيفة".

ويهدف برنامجه إلى تحقيق "توازن" بين متطلبات الأمن القومي والحقوق والحريات للمواطنين وإدخال الوسائل التقنية التكنولوجية الحديثة للمنظومة العدلية ومنظومة إنفاذ القانون، للحد من التوسع في بعض الإجراءات الاحترازية وعلى رأسها الحبس الاحتياطي في التهم والقضايا التي لا يشوبها عنف أو تحريض على العنف، حسبما يؤكد عمر.

ويهدف المرشح الرئاسي المحتمل لإجراء انتخابات المجالس المحلية خلال عامين من تولي المسئولية، وذلك تمهيدا لرفع كفاءة السلطة التشريعية والانتقال إلى برلمان تشريعي ورقابي رصين ذو كفاءة عالية وتمثيل معبر لكافة التوجهات السياسية.  

وفيما يخص السياسة الخارجية، فسوف يسعى لإنشاء "مكتب خاص" يتبع بشكل مباشر رئاسة الجمهورية، للعمل على "ملف سد النهضة الإثيوبي والحدود الغربية والحدود الجنوبية في ظل الأوضاع والتطورات الحالية"، وفق حديث المرشح الرئاسي المحتمل. 

ويتحدث عن "مراجعة شاملة للعلاقات الدولية المصرية بمختلف درجاتها من منظور الأمن المائي المصري، والارتقاء بمكانة مصر الإقليمية والقارية والدولية، وتحقيق توازن في علاقة البلاد بين الشرق والغرب".

وعلى الصعيد الاقتصادي، يرتكز برنامجه على ثلاثة سياسات عامة، وهي زيادة الإنتاج "الصناعي، والزراعي، والإستخراجي"، ورفع كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية المصرية للوصول إلى الاستخدام الأمثل للموارد.

وكذلك تخفيض الهدر والفاقد في كافة قطاعات الاقتصاد المصري وتطبيق برنامج للتقشف الحكومي وترشيد الإنفاق لمدة ثلاثة سنوات، حسبما يوضح.

ويشير إلى وضع خطة تنفيذية محكمة للخروج من الأزمة الاقتصادية بما يشمل رفع كفاءة هيكل المالية العامة، وحل مشكلة التزامات الديون، وإعادة الهيكلة الضريبية، والحفاظ على الطبقة الوسطى من التآكل ومساندة الطبقات الضعيفة.

وعلى الصعيد الاجتماعي، يحتوي البرنامج على إجراءات وسياسات تحسين الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة للمواطنين.

ويؤكد أن لحزب الشعب الجمهوري "قواعد حزبية منتشرة في كافة ربوع مصر"، ما أهله لكي يكون ثاني أكبر الأحزاب المصرية من حيث عدد الأعضاء في البرلمان المصري بغرفتيه "النواب والشيوخ".

وقد نشهد تحالفات انتخابية جديدة بعد غلق باب الترشح وظهور الخريطة النهائية للمرشحين الذين استطاعوا تخطي العتبة الدستورية للترشح، ونحن منفتحون تجاه القوى السياسية الوطنية التي قد ترغب في أن تتحالف معنا انتخابيا، وفق عمر.

ويري أن المعركة الانتخابية الرئاسية "ستكون حزبية بامتياز"، مشيرا إلى أن "التغيير قد لا يأتي فجائيا ولكن تدريجيا".

ويكشف عن "جمعه أكثر من ضعف عدد التزكيات المطلوبة لإتمام الترشح للرئاسة"، مرجعا ذلك لـ" الالتزام والانضباط الحزبي لأعضاء مجلس النواب التابعين لكتلة حزب الشعب الجمهوري".

أما رئيس حزب السلام الديمقراطي والمرشح الرئاسي المحتمل، أحمد الفضالي، فيؤكد أنه يمتلك برنامجا انتخابيا شاملا لإنقاذ مصر بعيدا عن السياسات الخاطئة التي ارتكبها القائمين على إدارة شؤون البلاد"، وذلك تحت شعار "الإنقاذ والتغيير".

ويكشف لموقع "الحرة" عن أهم معالم برنامجه الانتخابي وتتعلق بـ"تغيير أبواب الموازنة العامة للدولة التي تنفق بشكل خاطئ ولا يحقق مطالب الشعب"، على حد تعبيره.

ويتم إهدار أكثر من 35 بالمئة من الميزانية العامة للدولة على "بزخ واسراف على كبار المسؤولين والقيادات العليا ومستشارين الدولة في قطاعات عديدة"، حسبما يشدد الفضالي.

وحسب حديثه فقد تم تخصيص جزء كبير من الميزانية في مشروعات "لا تحقق المطالب الرئيسية للمواطن" من صحة وتعليم وغذاء وخلافه وتوفير السلع والخدمات الضرورية التي تلمس حياة أكثر من 85 بالمئة من شعب مصر.

ويرى أن "القروض والمنح والمعونات" تم استخدامها بشكل خاطئ، ما أدى إلى فقدان السيطرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

ويهدف برنامجه إلى "إعادة تبويب الميزانية" وتوجيه الجزء الأكبر منها للإنتاج والرواتب والأجور والمعاشات والصحة وإعادة توزيع 3 تريليون جنيه، لضمان "الحد الأدنى" من الحياة الكريمة للمواطن.

ويوضح أن برنامجه الانتخابي يتضمن "الامتناع نهائيا" عن دوامة الاقتراض من صندوق النقد الدولي وغيره وإنشاء مصنع في كل قرية على أرض غير زراعية للحد من الاستيراد وإنشاء مناطق صناعية موازية للتجمعات السكانية.

ويتضمن البرنامج الانتخابي، إعادة التسعيرة الجبرية إلى الأسواق، ووقف سياسة الاحتكار، والعمل على تخصيص مساحات كبيرة لزراعة الأراضي باحتياجات الدولة من القمح والذرة والشعير، ووضع خطة زمنية للتوقف عن الاعتماد على الاستيراد، والتوسع في عمليات التبادل التجاري مع كافة دول العالم وإصلاح ميزان الصادرات والواردات.

كما يشمل البرنامج الانتخابي، إلغاء نظام التأمين الصحي الحالي وإلغاء قوائم الانتظار أمام المستشفيات الحكومية وإعادة تخصيص جزء من ميزانية الدولة لبناء مستشفيات حديثة وتأهيل أطباء جدد وإلغاء نظام الواسطة والمحسوبية في تعيينات الوظائف.

وكذلك التوسع في إنشاء المدارس الحكومية مع إدخال نظام التعليم الحديث وتوجيه التعليم الفني إلى التعليم الجامعي مع إعطاء مميزات لخريجي المدارس الفنية، وفق حديثه.

ويرى أنه يمتلك "قاعد جماهيرية"، في مواجهة مرشحين محتملين عينهم السيسي ويدينون له بـ"الولاء الكامل".

ويقول الفضالي "كل ما أخشاه أن يتم استعباد المرشح الجاد والذي يمتلك شعبية ورؤية من منافسة الرئيس الحالي الذي لديه السلطة وكل العوامل تقف خلفه".

ومن جهته، يؤكد رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي المحتمل، عبدالسند يمامة، أنه يمتلك "برنامج انتخابي متكامل"، لحل مشكلات البلاد الاقتصادية والسياسية، لكنه لن يفصح عن تفاصيله إلا بعد تقديم أوراق ترشحه بشكل رسمي.

ويكشف لموقع "الحرة"، أنه سيعلن عن البرنامج الانتخابي في السابع من الشهر القادم، ويهدف برنامجه إلى "إصلاح الأوضاع في مصر وتحقيق نهضة".

وينفي كون ترشحه للانتخابات "مجرد مسرحية أو تجميل للنظام"، ويقول إن ذلك يهدف لـ"تحقيق مصلحة مصر وإثراء الحياة السياسية".

ويشير المرشح الرئاسي المحتمل لامتلاك حزب الوفد قاعدة شعبية كبيرة نظرا لكونه "الحزب السياسي الحقيقي" في مصر سياسيا وتاريخيا، ويقول "نحن نستبشر خير، وسوف نحقق نتائج إيجابية".

وهناك مرشحان يمتلكان "الحظوظ الأوفر" خلال السباق الرئاسي المرتقب، وهما السيسي ويمامة، حسبما يقول رئيس حزب الوفد.

ومن جانبه، يكشف علاء الخيام، المنسق السياسي لحملة المرشح الرئاسي المحتمل، أحمد طنطاوي، عن "الانتهاء" من البرنامج الانتخابي، وهو حاليا قيد المراجعة من قبل عدد من المتخصصين قبل نشره.

ويوضح في تصريحات لموقع "الحرة"، أن البرنامج يشمل عدة محاور رئيسية "تهتم بكل ما يتعلق بالشأن المصري من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وأحمد طنطاوي أصبح "ظاهرة "أعطت للكثير من المصريين الأمل في مستقبل أفضل وإعادة مصر لمكانتها التي تستحقها، ويمتلك شعبية كبيرة في أوساط مختلفة برغم التباين فيما بينها، وفق حديث الخيام.

ويقول: "كنا نتمنى تجمع المعارضة المصرية، خلف مرشح واحد ليكون معبرا عنهم جميعا".

ويمكن للمعارضة النجاح في مواجهة مرشح السلطة في حالة التركيز على "مستقبل الوطن وحياة المواطن بعيدا عن الخلافات الداخلية"، لأن الخلاف مع النظام الحالي هو الأساس، حسبما يؤكد الخيام.

ويتهم السلطات بـ"التضييق على الحملة، وعدم تمكين المواطنين من إصدار توكيلات لطنطاوي"، ومن يحاول مقاومة ذلك يتم "الاعتداء عليه، أو توقيفه لمدة قصيرة ثم إخلاء سبيله".

ورغم ذلك تجد حملة طنطاوي نفسها "في الوقت والمكان المناسب"، كمنافس حقيقي يسعى للنجاح وليس لمجرد حمل لقب مرشح سابق، حسبما يشدد الخيام.

ويؤكد أن "طنطاوي هو المرشح الأوفر حظا"، وإذا تمت "انتخابات نزيهة فهو الرئيس القادم لمصر".

وتواصل موقع "الحرة"، مع المرشحين المحتملين، فريد زهران، وجميلة إسماعيل، لمناقشتهما حول رؤيتهما وبرامجهما الانتخابية وأهدافهما من الترشح، لكن دون الحصول على رد.

ماذا عن السيسي؟

لم يعلن بعد الرئيس المصري الذي يتولى السلطة في البلاد منذ العام 2014، عزمه الترشح، لكن بعض الأحزاب بدأت حملات تدعم إعادة انتخابه.

وفي عام 2014، حقق السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع آنذاك، فوزا ساحقا متوقعا في الانتخابات الرئاسية، وفاز بنسبة 96.9 بالمئة من الأصوات، ولكن نسبة الامتناع عن المشاركة بلغت 53 بالمئة، وفق وكالة "فرانس برس".

وفي مارس 2018، أعيد انتخاب السيسي لولاية ثانية بأكثر من 97 بالمئة من الأصوات، في انتخابات استبعد فيها المنافسون الحقيقيون، أو فضلوا الابتعاد.

ويحق للسيسي البالغ من العمر 68 عاما، الترشح لفترة جديدة وفق تعديل للدستور في 2019 شمل تمديد الولاية الرئاسية من أربع سنوات إلى ست سنوات، مما يفتح الطريق أمامه للبقاء في المنصب حتى عام 2030 على الأقل.

وترى رئيسة حزب مصر أكتوبر، جيهان مديح، أن السيسي هو "المرشح الأوفر حظا"، في مواجهة مرشحين "لا يعرفهم أحد وليس لديهم برامج انتخابية واضحة".

ولا يمكن قياس شعبية مرشح محتمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الشارع "لا يعرف المواطنين البسطاء"، غالبية المرشحين، لكنهم يعرفون السيسي، وهؤلاء هم من يشاركون في العملية الانتخابية، وفق حديثها لموقع "الحرة".

وتؤكد رئيسة الحزب، الذي أعلن دعمه لترشح السيسي، أن باقي المرشحين المحتملين "لم يجمعوا حتى الآن التوكيلات المطلوبة للتزكية للترشح ولم يقدم أي منهم أوراق ترشحه".

وتنفي وجود "تضييق" على حملات مرشحين محتملين بعينها، وتطالب بعرض "أي تجاوزات مزعومة" بشأن منع أي منهم من "جمع توكيلات الترشح".

ولا "يوجد منافس للسيسي، بعد الإنجازات التي تم تنفيذها على أرض الواقع، وهناك توجه شعبي لانتخاب الرئيس لفترة جديدة، لاستكمال ما تم إنجازه، وجني ثمار ونتائج ما حققه خلال الفترة الماضية"، حسبما تشدد مديح.

كيف ينظر الشارع للانتخابات المرتقبة؟

"اللي نعرفه أحسن من اللي منعرفهوش"، هكذا تعبر الموظفة بالمعاش، ماري عبد الصبور، عن نيتها انتخاب السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وفي حديثها لموقع "الحرة"، تؤكد السيدة التي تعيش بمحافظة أسيوط في صعيد مصر، أن باقي المرشحين "غير معروفون" بالنسبة إليها.

وترى أن السيسي قد قدم خلال الفترتين الرئاسيتين السابقتين عدة إنجازات على مستوى "البنية التحتية والمشروعات الخدمية، وتطوير قطاعات عدة بالدولة".

لكن ارتفاع الأسعار هو أكبر ما يؤرقها خلال الفترة الماضية، وهو ما يستدعي التدخل لوضع حدا لتلك الأزمة التي تلقى بظلالها جميع طبقات الشعب المصري، حسبما توضح.

وتتفق معها نجلاء المرسي، وهي ربة منزل تعيش بالعاصمة القاهرة، والتي تقول إنها "لا تعرف المرشحين ولا تاريخهم السياسي أو برامجهم الانتخابية".

ولذلك فهي سوف تنتخب السيسي بعد تدشينه "مشروعات قومية، وإعادة بناء قطاعات عدة بالدولة"، وتم إنجاز جزء كبير من تلك الإنجازات بينما يتم "استكمال أخرى"، ما يستدعي أن يكمل "المشوار" على حد تعبيرها.

لكن على جانب آخر، يشدد محمود حسين، وهو موظف شاب بشركة خاصة، على أن "التغيير مطلوب لا محالة"، نتيجة "الأزمات الاقتصادية والمالية" التي تشهدها البلاد.

وسوف ينتخب الموظف الشاب، المرشح المحتمل أحمد طنطاوي، نظرا لـ"امتلاكه رؤية" يمكن من خلالها تغيير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالبلاد لـ"الأفضل"، حسبما يوضح لموقع "الحرة".

ويشير إلى أن "قطاع كبير" من الشباب يفضل إما "انتخاب طنطاوي" أو المقاطعة وعدم المشاركة في العملية الانتخابية، لأن "الغالبية تريد التغيير".

ومن جانبه يؤكد المحامي الشاب، محمد حسني، أنه "سوف يقاطع ولن يشارك في الانتخابات"، لعدم وجود "مرشح يمثله ويمكنه تحقيق مطالبه كشاب".

وتعيش مصر أزمة اقتصادية حقيقية، والأسعار قد ارتفعت بشكل "غير مسبوق"، والبطالة "منتشرة" لا يوجد فرص عمل للشباب، والرواتب الحالية "لا تكفي" لتحقيق الحد الأدنى من الحياة الكريمة، وحتى الآن لا يوجد مرشح لديه القدرة على "تغيير هذا الواقع"، حسب حديثه لموقع "الحرة".

ويرى أن التقدم الذي شهدته مصر خلال الفترة الماضية، اقتصر على "بناء كباري وإنشاء طرق جديدة"، بينما "تراجعت" البلاد "اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعلميا"، واصفا الوضع العام بـ"المتدني".

"مقاطعة انتخابات الرئاسة المصرية".. توقعات بتأثير محدود في ظل "معارضة منقسمة" لوحت بعض الأحزاب السياسية والشخصيات العامة المصرية بمقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة في مصر، بينما يكشف قيادات بتيارات معارضة وأخرى مؤيدة لموقع "الحرة" مغزى تلك الدعوات ومدى تأثيرها على مسار العملية الانتخابية المرتقبة.

ومن جانبه، يدعو عضو حملة "بشبابها"، شهاب أبوالحسن، الشباب المصري إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة 2024، ومنح أصواتهم "للمرشح الذي يفضلونه".

وفي حديثه لموقع "الحرة"، يشير عضو الحملة التي دشنتها وزارة الشباب والرياضة في مصر، إلى أن "هدفهم هو تشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية".

ويرفض أبوالحسن "دعوات المقاطعة أو إبطال الأصوات"، مرجعا ذلك لـ"أهمية مشاركة الشباب في اتخاذ القرارات المصيرية في مصر".

والشباب هم قوة التغيير الحقيقي ولا يقتصر دورهم على المشاهدة، ويجب أن ينضموا للعمل الفعلي في صناعة القرار، وفق عضو حملة "بشبابها".

المرشح "الأوفر حظا"؟

أعلنت اللجنة الانتخابية أن المرشحين عليهم التقدم بطلباتهم خلال الفترة من 5 الى 14 أكتوبر، على أن تبدأ الحملات الانتخابية في التاسع من نوفمبر وتنتهي في التاسع والعشرين من الشهر نفسه.

ومن المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية ستعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 يناير، وفق الهيئة.

وفي مصر، حدد قانون الانتخابات الرئاسية، شروط وضوابط الترشح، ويشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية توافر عدة شروط، أبرزها أن "يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى"، وفق "نص الدستور".

ولقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، يجب أن يزكى المترشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

وتعليقا على ذلك، يؤكد المحلل السياسي المصري، عمرو الهلالي، أن السيسي هو "المرشح الأوفر حظا" خلال الانتخابات المرتقبة بسبب "قاعدة الاستقرار".

ولدى السيسي "الكفة الأرجح" رغم عدم امتلاكه "قاعدة حزبية"، نظرا لتفضيل الكثير من المصريين "الاستقرار"، وتخوفهم من "التغيير" الذي قد يحمل معه "الأسوأ وليس الأفضل"، حسبما يوضح لموقع "الحرة".

ولدى مجموعات "الاستقرار" تأثير كبير في مجريات العملية السياسية لأنها ترى أن "الوضع الحالي حتى لو كان سيئ"، أفضل مما قد يحمله المستقبل، وما يقوى هذا الشعور "عدم وجود تجارب مغايرة" تعطى إيحاءات بأن "التغيير" قد يكون إيجابي، وفق الهلالي.

ويشير إلى أن السيسي "هو الأكثر حظوظا"، لأن غالبية المواطنين، يفضلون أن "يستكمل الرئيس طريقه" في ظل عدم وجود بديل وضمانات بأن "التغيير للأفضل".

ومن جانبه، يؤكد القيادي بالحركة المدنية، مجدي حمدان، أن غالبية المرشحين المحتملين" غير معرفين بالنسبة للشارع"، باستثناء أحمد طنطاوي، الذي أصبح وجها "معروفا ومألوفا"، ويمتلك "شعبية جارفة" بين المواطنين.

وطنطاوي هو المرشح الأوفر حظا، لكنه "يتعرض للتضييق ويتم منعه من الحصول على توكيلات التزكية للترشح للرئاسة"، حسبما يؤكد القيادي بتحالف المعارضة، المكون من 12 حزبا سياسيا لموقع "الحرة".

ويرى حمدان أن المنافسة الرئاسية ستدور بين "السيسي وطنطاوي"، إذا تمكن الأخير من جمع التوكيلات المطلوبة.

وهناك "نسبة هامة بالشارع المصري تؤيد طنطاوي"، ولديها قناعة بكونه "المرشح القادر على التغيير"، رغم تعرضه لحملات تشويه ومنع مؤيديه من جمع التوكيلات، كما يقول حمدان.

وإذا خاض طنطاوي غمار انتخابات "حرة ونزيهة"، فإن لديه الفرص الأكبر لتحقيق "التغيير الحقيقي"، وأن يصبح الرئيس القادم، بسبب "الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية" التي تشهدها مصر، وفق القيادي بالحركة المدنية.

المصدر: الحرة