النيابة العامة تشارك في الاجتماع السنوي لجمعية المدعين العامين الدولية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
شارك المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام الأول للنيابة الكلية في الاجتماع السنوي الثامن والعشرين لجمعية المدعين العامين الدولية IAP، والذي انعقد بمدينة لندن بالمملكة المتحدة خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري تحت عنوان الطبيعة المتغيرة للجريمة في القرن الحادي والعشرين (التحديات والاستجابات).
وقد تضمن الاجتماع العديد من ورش العمل المتخصصة في مجالات التحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام واسترداد الأموال، وأفضل الممارسات القضائية لصحة إجراءات المحاكمة وتحقيق العدالة الناجزة.
كما شارك سعادته في اجتماع المكتب التنفيذي التاسع والخمسون للرابطة الدولية للمدعين العامين IAP، حيث تم التصويت على عضوية الأعضاء الجدد للجنة التنفيذية العليا، وبحث تعديل النظام الأساسي لنظام توزيع جوائز الجمعية، وكذا سبل التعاون المشترك وتوقيع مذكرات للتفاهم مع المنظمات الدولية ذات الصلة.
وجدير بالذكر أن الجمعية الدولية أهم كيان دولي للمدعين العامين، وتضطلع بمهام عديدة في مجالات التعاون الدولي وتنمية قدرات أجهزة النيابات والإدعاء العام، ورعاية حقوق الإنسان فيما يتصل بالدعوى الجنائية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
انتهاء فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية النواب العموم العرب ومصر تستضيف المقر الدائم
انتهت أول أمس الخميس الموافق التاسع عشر من شهر ديسمبر الجاري، فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية النواب العموم العرب، وما واكبها من اجتماعات الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية لها، والتي انعقدت بمدنية نيوم بالسعودية، بمشاركة النائب العام المستشار/ محمد شوقي، والوفد المرافق له.
اختيار مصر مقرا عاما للجمعيةوفي خطوة تعكس الدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم التعاون الإقليمي، توافق أعضاء الجمعية على أن يكون مقرها الدائم جمهورية مصر العربية، تتويجًا للجهود الحثيثة التي تبذلها النيابة العامة المصرية لتعزيز العدالة وتطوير الأنظمة القضائية على المستويين المحلي والإقليمي.
ويهدف هذا المقر إلى توفير منصة استراتيجية لتبادل الخبرات بين الدول العربية، وتعزيز التنسيق في مسائل التعاون القضائي الدولي ومكافحة الجريمة بكافة صورها.
وعلى هامش اجتماعات الجمعية، عقد النواب العموم العرب لقاءات ثنائية تضمنت التباحث في سبل تعزيز آليات التعاون القضائي في مجال مكافحة الجرائم، والتأكيد على ضرورة تبادل الممارسات العملية والخبرات وتنظيم البرامج التدريبية المشتركة للسادة أعضاء النيابات العامة.