شركة عقارات السيف توقع اتفاقية تأجير لافتتاح مقهى «جو آند ذا جوس» في الليوان
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أعلنت شركة عقارات السيف عن توقيع اتفاقية تأجير لافتتاح مقهى «جو آند ذا جوس» في الليوان متعدد الاستخدامات بمنطقة الهملة في المحافظة الشمالية، ليكون الفرع الأول على مستوى مملكة البحرين.
يقع مقهى «جو آند ذا جوس» على مساحة إجمالية قدرها 122 مترًا مربعًا، ليقدم خيارات متنوعة من المشروبات الساخنة والباردة تشمل مختلف أنواع العصائر الطبيعية المميزة بخلطات فريدة صحية، بالإضافة إلى أنواع القهوة المتنوعة والأطعمة الصحية من ساندويشات ومخبوزات، وكل ذلك في أجواء عصرية ومريحة وممتعة.
وقد تأسست سلسلة مقاهي «جو آند ذا جوس» في كوبنهاغن بالدنمارك في العام 2002، وتدير اليوم أكثر من 300 مقهى حول العالم تم افتتاحها على مدى العقدين الماضيين، تشمل دول مجلس التعاون الخليجي كالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر.
وبهذه المناسبة، صرّح السيد أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف قائلاً: «يسعدنا الإعلان عن توقيع هذه الاتفاقية مع أحد المقاهي الأوروبية الرائدة على مستوى العالم في الليوان والذي اتخذ من الليوان نقطة انطلاقته الأولى في السوق البحريني، بما يثبت ما يتمتع به المشروع من مقومات عصرية ومرافق فريدة من نوعها تلبي احتياجات كبرى العلامات التجارية العالمية الطامحة الى اكتساب شريحة كبيرة من العملاء الجدد. ونحن بدورنا ملتزمون بتقديم كل ما هو جديد ومبتكر في قطاعات الضيافة والترفيه وادارة المراكز التجارية».
ويهتم «جو آند ذا جوس» بجيل الشباب الصاعد، ويوفر لهم بيئة عملية ومنصة إبداعية لتشجيعهم على الاجتهاد والعطاء وفق نمط حياة سريع وصحي. وتركز سلسلة «جو آند ذا جوس» جاذبيتها على المستهلكين الشباب الذين يبحثون عن خيارات جديدة وصحية، مع الحرص على طرح أجود المكونات الطبيعية في العصائر الطازجة والمخفوقات والسندويشات.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
نائب: فساد كبير في بيع عقارات الدولة إلى زعماء الأحزاب المتنفذة والميليشياوية وغيرهم
آخر تحديث: 25 مارس 2025 - 1:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس الكتلة التركمانية النيابية، النائب أرشد الصالحي في بيان، اليوم الثلاثاء، إن مجلس النواب ناقش في جلسة اليوم تقرير اللجنة النيابية المؤقتة المكلفة بمتابعة الحفاظ على أملاك الدولة.وتضمن التقرير عرضاً مفصلاً عن العقارات والأراضي المباعة والمستأجرة والمستثمرة، والتي تعود ملكيتها إلى دائرة عقارات الدولة بوزارة المالية، بالإضافة إلى عقارات وأراضٍ تعود للبلدية، والبلديات والإدارات المحلية.وقد كشفت اللجنة عن وجود تجاوزات وعمليات فساد “خطيرة” في بعض المحافظات، تمثلت في بيع وإيجار واستثمار هذه العقارات بطرق غير قانونية، مؤكداً أنه تم توثيق هذه المخالفات بشكل رسمي من قبل اللجنة النيابية المشكلة لهذا الغرض.وشدد على أن جميع المتورطين في هذه القضايا ستتم محاسبتهم وفق القانون، كما سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لجدولة ومعالجة أوضاع هذه العقارات وفقاً للتوصيات التي وضعتها اللجنة المختصة.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟