عقدت اللجنة التنسيقية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية اجتماعًا برئاسة د.محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي ورئيس اللجنة الوطنية للتحكيم بالمبادرة - عبر الفيديو كونفرانس-، لمتابعة مستجدات المرحلة الأولى من عملية تقييم المشروعات المشاركة بالدورة الثانية من المبادرة.

حضر الاجتماع السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة، م. خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، د.هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية، وممثلو وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، والمجلس القومي للمرأة، وفريق عمل المبادرة.

أكد د.محمود محيي الدين أهمية خلق شراكات دولية متعددة من أجل استدامة النجاح الذي حققته المبادرة في دورتها الأولى، وتقديم كافة سبل الدعم للفائزين بالمبادرة وبناء قدراتهم تمهيدًا لتمثيل مصر على المستوى الدولي في مؤتمرcop 28 بالإمارات في نوفمبر المقبل، مشيدًا بالجهود التي يبذلها فريق عمل المبادرة في الدورة السابقة والحالية، مؤكدًا أهمية نشر تلك الخبرات المكتسبة في الدورتين على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جانبه، أعلن السفير هشام بدر أنه من المقرر بدء المرحلة الثانية من مراحل تقييم اللجان الفنية بالتعاون مع شركاء التنمية من الجهات المحلية والوطني للمشروعات المشاركة في أكتوبر المقبل، لتأتي بعد ذلك مرحلة تقييم اللجنه الوطنية والتي تنتهي باختيار عدد 3 مشروعات بكل فئة من فئات المبادرة الست، ليصبح إجمالي عدد المشروعات المختارة والتي تنطبق عليها كافة الشروط والمعايير 18 مشروعًا، سيتم تكريمهم في مؤتمر وطني سيعقد في نوفمبر المقبل بحضور السيد رئيس الوزراء، تمهيدًا للمشاركة في مؤتمر COP 28 بالإمارات.

وحول أهم مؤشرات المرحلة الأولى من مراحل تقييم المشروعات، قال السفير هشام بدر إن عدد المشروعات المشاركة في الدورة الثانية من المبادرة وصلت إلى نحو 5700 مشروع، مشيدًا بمشاركة الجامعات والأكاديميين بهذه الدورة، موضحًا أن هذا العدد الكبير من المشروعات يوفر للجان التقييم عدد من الاختيارات للمفاضلة ما بين المشروعات المتقدمة، بما يضمن الوصول لأفضل المشروعات بكل فئة.

وأشار مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة، إلى أن عملية التقييم في الدورة الحالية تبنت خطوات جديدة، منها إعطاء مقدمي المشروعات الفرصة لتقديم وشرح مشروعاتهم أمام لجان التقييم وهو ما يؤكد على تحقيق الشفافية والإلمام بكل جوانب المشروع حتى يتم التقييم على أساس سليم، كما تم توفير تقارير مفصلة لأعمال لجان التقييم، وهو ما يساهم في تسهيل عملية التقييم ويزيد من دقتها وسهولة مراجعتها، بما يدعم مبادئ الشفافية والا مركزية ويتماشى مع توجهات الدولة في إطار تحقيق أهداف رؤية 2030.

كما استعرض المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية جهود فريق عمل المبادرة، والجدول الزمني لعملية التقييم، مؤكدًا أنه تم التنسيق مع عدد من شركاء المبادرة والعمل على تكوين علاقات إقليمية ودولية من أجل توسيع نطاق المبادرة، مشيرًا إلى حرص الفريق على التنسيق مع الجانب الإماراتي تمهيدًا لمشاركة المشروعات الفائزة في مؤتمر المناخ COP 28 وذلك استكمالًا للنجاحات التي حققتها المبادرة خلال مشاركتها في مؤتمر cop27 الذي استضافته مصر العام الماضي في شرم الشيخ.

وفي ختام الاجتماع، أكد ممثلو كل من وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، والتعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، حرص مؤسساتهم لتوفير كافة سبل الدعم خلال عملية التقييم للدورة الثانية من المبادرة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السفير هشام بدر د محمود محيي الدين عملیة التقییم الثانیة من فی مؤتمر

إقرأ أيضاً:

“التخطيط” تُنظم ورشة عمل للجهات الوطنية حول التقدم بمقترحات المشروعات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة عمل حول كيفية كتابة مقترحات المشروعات للتقدم ضمن برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي Interreg Europe NEXT MED  للأعوام 2021-2027، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة، لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي.

وركزت ورشة العمل على الضوابط الخاصة بالتقدم في البرنامج، وذلك من أجل بناء قدرات الكوادر الوطنية المشاركة في إعداد ملفات المشروعات، مما يعزز قدرة مصر على الاستفادة من التمويلات الدولية لتعزيز التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

وتأتي الورشة في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها الوزارة لتعظيم استفادة الجهات المصرية من المنح المقدمة من البرنامج، وتجدر الإشارة بان الوزارة هي المنسق الوطني للبرنامج حيث قامت بالتوقيع على الاتفاق التمويلي خلال المؤتمر الاستثماري المنعقد في يونيو ٢٠٢٤.

وشارك في ورشة العمل، ممثلون عن وزارات النقل، والصناعة، والبيئة، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والموارد المائية والري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من ممثلي الجامعات مثل الاكاديمية البحرية بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني بهدف تعظيم الاستفادة من البرنامج.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة المصرية الأوروبية تشهد تطورات مستمرة على مختلف المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، موضحة أن برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي، يعد أحد محاور التعاون بين الجانبين، ويهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية لدول حوض البحر المتوسط عبر أربع دعوات للمشاركة، وهي حوض البحر الأبيض المتوسط الأكثر تنافسية وذكاءً، حوض البحر الأبيض المتوسط الأكثر خضرة وأقل انبعاثًا للكربون، حوض البحر الأبيض المتوسط الأكثر اجتماعية وشمولية، تحسين حوكمة التعاون.

ومن المقرر ان يضم البرنامج ١٥ دولة من دول حوض البحر المتوسط والاتحاد الأوروبي، وسيتم تنفيذ  إطلاق دعوات للمشاركة بالدعوات الأربعة للبرنامج من قبل سلطة البرنامج على النحو التالى؛ الدعوة الأولى: مفتوحة لجميع الأهداف والقطاعات، بالتركيز على الشباب؛ والدعوة الثانية: تحقيق نتائج خضراء ونهج شامل؛ والدعوة الثالثة: تحسين النتائج من المشاريع السابقة ونشر الحلول الفعالة؛ والدعوة الرابعة: دعم المشاريع الناجحة واستمرارها.

وشهدت الورشة تقديم إرشادات تفصيلية للجهات المشاركة حول آليات كتابة مقترحات فعّالة تستوفي المتطلبات المطلوبة، وذلك لضمان الحصول على تمويل المشروعات المقترحة بما يدعم الأولويات التنموية لجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات الوطنية لضمان تقديم مقترحات مشروعات متكاملة تعزز من فرص قبولها ضمن الدعوات المستقبلية للبرنامج، مع التركيز على المشروعات ذات الأثر الإيجابي في القطاعات الحيوية.

جدير بالذكر أن الشراكة المصرية الأوروبية شهدت العديد من التطورات خلال العام الماضي، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية في بروكسل خلال يناير 2024، ثم القمة المصرية الأوروبية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، وإعلان ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، ثم انعقاد المؤتمر الاستثماري المشترك في يونيو، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، على تفعيل بنود الحزمة الأوروبية بقيمة 7.5 مليار يورو.

مقالات مشابهة

  • دعم الصناعة الوطنية قاطرة التنمية الاقتصادية
  • هشام مصباح رئيسا لجهاز المنتخبات الوطنية للجودو
  • المملكة تقود حماية الشعب المرجانية عالميًا مع بدء رئاستها للمبادرة العالمية للشعب المرجانية (ICRI)
  • “التخطيط” تُنظم ورشة عمل للجهات الوطنية حول التقدم بمقترحات المشروعات
  • بتكلفة 1.4 مليار جنيه .. 110 مشروعات حياة كريمة تدخل الخدمة بالمنيا
  • بدء فرز أصوات النواب بالدورة الثانية للبرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد للجمهورية
  • بتكلفة 1.4 مليار جنيه.. دخول 110 مشروع الخدمة بالمنيا
  • بتكلفة 1.4 مليار جنيه.. 110 مشروعًا جديدًا تدخل الخدمة في المنيا خلال 6 أشهر
  • الوطنية للانتخابات تنهي جولات توعية الطلاب بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية
  • رئيس جهاز السويس الجديدة تلتقي ممثلي الشركات المنفذة للمشروعات بالمدينة