ليبيا: إنشاء صندوق لإعمار درنة والمناطق المتضررة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
رام الله - دنيا الوطن
قرر مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة جراء عاصفة "دانيال".
واتخذت الحكومة خلال اجتماع عقدته في درنة أمس الثلاثاء، قرار سحب مشاريع الإسكان العام في درنة والمناطق والمدن المتضررة وإعطاء مهلة أسبوعين للبدء في استكمالها، وإلا سيتم التعاقد مع شركات أخرى لاستكمالها على الفور.
كما قررت الحكومة إعطاء مهلة أسبوعين للجهة المشرفة والقائمة على صيانة مستشفى درنة للانتهاء من تنفيذه أو سحب المشروع منها وتغيير الجهة المنفذة فورا.
من جانب آخر، أكدت الحكومة ضرورة إقامة مؤتمر إعمار درنة في موعده في العاشر من شهر أكتوبرـ والذي سيفتح الباب أمام الشركات العالمية لتقديم أفضل التصاميم الملائمة لطبيعة وتضاريس المدينة.
هذا ومنحت الحكومة الإذن بصيانة جميع المدارس البالغ عددها 488 مدرسة في المناطق المتضررة جراء الفيضانات والسيول، وتتكفل الدولة بمصاريف الكتاب المدرسي والتجهيزات المدرسية لكافة أبنائنا الطلبة في المناطق والمدن المتضررة بشكل كامل.
وقررت صرف 3 أشهر بشكل عاجل لموظفي الشركات المتعثرة ودرنة والمناطق المتضررة على وجه السرعة، بالإضافة إلى توفير الزي المدرسي والحقائب المدرسية مجانا في كافة المدن والمناطق المتضررة.
كما قررت الحكومة صيانة العمارات المتضررة من خلال توفير قيمة نقدية مقابل الصيانة، وتوفير قيمة بدل إيجار للعائلات المتضررة بعد انتهاء الحصر في درنة والمناطق والمدن المتضررة.
المصدر: دنيا الوطن
كلمات دلالية: والمناطق المتضررة درنة والمناطق
إقرأ أيضاً:
الرهوي يوجه وزير العدل العمل على توفير المتطلبات الملحة للسجون و نزلائها
الوحدة نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي ، اليوم رئيس المحكمة العليا القاضي عبدالصمد المتوكل ، و وزير العدل و حقوق الانسان القاضي مجاهد عبدالله.
جرى في اللقاء مناقشة اوضاع المحكمة العليا و متطلباتها في مجال البنية التحتية ، فضلا عن وضع السجون و احتياجاتها الاساسية الملحة .
و تطرق اللقاء إلى الجهود القائمة من قبل القاضي المتوكل، للإرتقاء بمستوى العمل القضائي والإداري في المحكمة العليا، تسريع عملية البت في القضايا المنظورة أمامها و ضمان سرية بياناتها .
و حيا رئيس مجلس الوزراء ، كافة الجهود المبذولة من قبل رئيس المحكمة العليا لتحسين و تطوير آليات العمل في هذا الصرح القضائي الكبير .
وأكد أن الحكومة لن تتوانى عن القيام بواجباتها في اسناد جهود المحكمة وتعزيز مقومات استقرارها خاصة في ما يتصل ببنيتها التحتية.. موجها وزير العدل بالتنسيق مع الجهات المختصة العمل على توفير المتطلبات الملحة للسجون و نزلائها.