94 % من مستثمري الخليج يستهدفون السوق العقاري بمصر
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أعلنت شركة الاستشارات العقارية العالمية "نايت فرانك"، أن 94% من المستثمرين الأثرياء في دول مجلس التعاون الخليجي الذين يمتلكون أصولاً قابلة للاستثمار تزيد عن مليون دولار أمريكي، يحرصون على شراء عقارات في مصر، ويخطط 56% منهم للقيام بذلك خلال العام الجاري.
وحسب موقع "سي بي إن مي"، يبلغ متوسط ميزانية مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يشترون العقارات السكنية في مصر 1.
وعلى وجه التحديد، يخطط 40% من المشترين الذين تزيد أصولهم القابلة للاستثمار عن مليون دولار لإنفاق أكثر من مليون دولار على عقاراتهم المقرر شراؤها في مصر، حيث تتمتع هذه المجموعة بأعلى متوسط ميزانية يبلغ 1.86 مليون دولار أمريكي.
وفي السنوات الأخيرة، أصبحت مصر مركزًا رئيسيًا لاستثمارات دول مجلس التعاون الخليجي. وفي الفترة بين عامي 2021 و2023، استثمرت مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 115 مليار دولار أمريكي في مصر، حيث قادت الإمارات العربية المتحدة (75 مليون دولار أمريكي) من هذه الاستثمارات، تليها السعودية بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي.
وبالتطلع إلى عام 2023، حددت الإمارات خططًا لاستثمار 35 مليار دولار أمريكي في مصر بحلول عام 2025، مع التركيز على استمرار التنمية الاقتصادية والتعاون عبر الحدود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات استمرار الاستشارات العقارية التنمية الاقتصادية التعاون الخليجي مجلس التعاون الخليجي دول مجلس التعاون الخلیجی ملیون دولار أمریکی فی مصر
إقرأ أيضاً:
براءة اليوتيوبر أحمد أبوزيد من الاتجار في العملة والنقد الأجنبي
قضت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية بمحافظة الغربية منذ قليل ببراءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد أشهر صانع محتوي تعليمي، بعد اتهامه بالإتجار في النقد الأجنبي في القضية رقم 97 لسنة 2025 كلي طنطا.
وكانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر أحمد أبو زيد للمحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، وعثر بحوزته على مبلغ مالي كبير لعملات اجنبية بإجمالي 163 ألف دولار وهاتف محمول، وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وكان مصدر أمني بوازرة الداخلية قد أكد في بيان، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تم ضبط المذكور بتاريخ 30-12-2024، في إطار إجراءات مقننة لتعامله غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وضُبط بحوزته أكثر من 163 ألف دولار وهاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم.