عاد السير جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري البريطاني لمصر، في زيارة محورية إلي القاهرة مصاحبا بعثة بريطانية متميزة للتعليم العالي تهدف إلى تعزيز التعليم العابر للحدود والتعاون الأكاديمي بين المملكة المتحدة ومصر. 

وتؤكد هذه المبادرة التعاونية على التزام البلدين بتعزيز الشراكات التعليمية والتجارية.

اجتمعت بعثة التعليم العالي البريطانية، والتي تضم 10 جامعات بريطانية مرموقة وتم تنظيمها بالشراكة مع المكتب الثقافي المصري بلندن، والغرفة التجارية المصرية البريطانية، والمجلس الثقافي البريطاني، ووزارة الأعمال والتجارة البريطانية، لبحث فرص التعاون الأكاديمي في مصر.

والتقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالبعثة وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، والسفير البريطاني في مصر جاريث بايلي. 

واستعرض الدكتور مدبولي جميع الإنجازات التي حققتها مصر في قطاع التعليم العالي في السنوات الماضية، مما جعل مصر مركزًا إقليميًا لقطاع التعليم العالي. وشدد على أهمية الشراكات التعليمية بين الجامعات البريطانية والمصرية، وتطلعه إلى رؤية هذه الشراكة تنمو، مع تسليط الضوء على أن تدويل قطاع التعليم العالي يأتي ضمن أولويات الحكومة.

وعلى جانب البعثة اجتمع الدكتور أيمن عاشور مع السير جيفري دونالدسون والسفير بايلي، وتركزت المناقشات حول فرص الاستثمار في مصر في التعليم العابر للحدود. 

كما شارك وفد البعثة في ندوة التعليم العالي، احتفالًا بنمو الشراكات والتقدم الكبير الذي تم إحرازه في قطاع التعليم العالي في مصر. ففي الوقت الحالي أنشأت أكثر من 90 جامعة بريطانية شراكات داخل مصر، وفي إطار الجهود المبذولة لاستكشاف المزيد من الشراكات المحتملة، قامت البعثة أيضًا بزيارة الحرم الجامعي للعديد من الجامعات المصرية.

وكان أحد المعالم الرئيسية للبعثة هو توقيع عدة مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين الجامعات البريطانية والمؤسسات التعليمية المصرية، بما في ذلك جامعة إسيكس، وجامعة إدنبرة نابير، وافتتاح فرع للحرم الجامعي لجامعة مصر شرق لندن بالجامعات الأوروبية في مصر.

بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الثقافي البريطاني وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتي من المقرر أن تمتد على مدى السنوات الثلاث المقبلة بالتركيز على التعاون العلمي، مع فتح باب التقديم لمِنَح "دعم البيئات البحثية" المتاحة حاليا. وتهدف هذه المِنَح إلى دعم البيئات البحثية ومواءمة المبادرات البحثية مع متطلبات مصر المحددة وأولوياتها التنموية.

وبعيدًا عن التعليم، كان لدى السير جيفري دونالدسون اجتماعات هامة خلال زيارته لمصر. حيث التقى أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، لمناقشة التعاون والاحتفاء بزيادة رحلات الطيران بين بريطانيا ومصر. وفي خلال تعليقه الإيجابي على هذه التطورات، أكد السير جيفري على أهمية السياحة في تعزيز العلاقات الثنائية

وفي اجتماعه مع أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، أكد دونالدسون على أهمية العلاقة التجارية بين بريطانيا ومصر والتي تبلغ قيمتها 4.7 مليار جنيه إسترليني. وناقشا أفضل السبل لتسهيل المزيد من التجارة والاستثمار، خاصة في مجال الطاقة المتجددة والرعاية الصحية، مما يظهر مصر كوجهة استثمارية جذابة. 

علاوة على ذلك، تركزت المناقشات على قمة الاستثمار البريطانية-الإفريقية المقبلة المقرر عقدها في أبريل 2024، التي يستضيفها رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، والتي ستجمع قادة سياسيين ورجال أعمال من المملكة المتحدة و24 دولة أفريقية. ومن المتوقع أن تعزز القمة نشاطًا تجاريًا كبيرًا، بالبناء على صفقات بقيمة 15.5 مليار جنيه إسترليني تم الاتفاق عليها خلال القمة السابقة.

وتعليقًا على زيارته واجتماعاته بشكل عام، قال السير جيفري دونالدسون: "كانت زيارتي لمصر مثمرة. لقد كان شرفًا لي أن أشهد الالتزام القوي لكل من المملكة المتحدة ومصر لتعزيز علاقاتنا في مجالي التعليم والتجارة. بالإضافة إلى استكشاف سبل التعاون التعليمي، أتيحت لي الفرصة لمناقشة سبل تعزيز الاستثمارات والترويج لقمة الاستثمار البريطانية-الإفريقية القادمة في أبريل 2024. ونتوقع مشاركة مصر النشطة في هذه القمة التي ستكون بالتأكيد منصة تحقق تعاون ضخم ونمو اقتصادي. لقد كانت مناقشاتنا مفيدة، وأنا واثق من أن تعاوننا سيحقق فوائد كبيرة لكلا البلدين."

كما التقى السير جيفري دونالدسون أيضًا مع الشركات البريطانية، حيث تعمق في موضوع الإمكانيات التي يوفرها السوق المصري. وشددت مناقشاته كذلك على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

تعد زيارة السير جيفري دونالدسون وبعثة التعليم العالي البريطانية بمثابة شهادة على الشراكة والتعاون الدائمين بين المملكة المتحدة ومصر. وهى تعكس التزاما مشتركا بالنهوض بالتعليم والتجارة والعلاقات الثنائية.

وأكد السفير جاريث بايلي على أهمية البعثة، قائلًا: "إن بعثة التعليم العالي البريطانية، والتي تضم 10 جامعات بريطانية متميزة، تؤكد التزامنا الثابت بتعزيز العلاقات التعليمية بين بريطانيا ومصر. وتقف المملكة المتحدة كواحدة من أهم شركاء التعليم في مصر، وهو مركز يدعو إلى الفخر الكبير، ونحن متحمسون بشأن التوقعات لمزيد من الاستثمارات في قطاع التعليم العالي في مصر. سواء من خلال إنشاء فروع جامعية جديدة أو التوسع في التعليم العابر للحدود، فإن هذه البعثة تمثل فرصة فريدة لتلبية الاحتياجات التعليمية للجيل القادم من طلاب مصر. إن هذه الشراكات الراسخة لن تعزز التعاون الأكاديمي فحسب، بل ستلعب أيضًا دورًا محوريًا في تطوير قطاع التعليم العالي في مصر."

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قطاع التعلیم العالی فی المملکة المتحدة على أهمیة فی مصر

إقرأ أيضاً:

تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي

أبوظبي: سلام أبوشهاب

كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.

محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.

مقالات مشابهة

  • جامعة القاهرة وشنغهاي الدولية .. شراكة أكاديمية جديدة لتعزيز التعاون المصري الصيني
  • الرئيس اللبناني: زيارتي للسعودية فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية وتقدير دور المملكة في دعم لبنان
  • وزير الدفاع البريطاني يزور واشنطن لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي
  • لقاء مغربي مصري مرتقب بالقاهرة لتعزيز التعاون التجاري
  • شراكة أكاديمية جديدة بين جامعتي "القاهرة" و"شنغهاي الدولية" لتعزيز التعاون المصري الصيني
  • بالصور | الحداد يزور تونس لبحث التعاون العسكري بين البلدين
  • التعليم العالي: بروتوكول تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية وشركة شباب بتفكر بالأخضر
  • مفوضية الاتحاد الأوروبي تؤكد أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع مصر
  • تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي
  • الرئيس اللبناني: السعودية وجهة أولى لتعزيز العلاقات الثنائية