شركة «تنمية» تشارك في معرض «بيزنس يا شباب» المُقام في استاد القاهرة الدولي لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أعلنت «تنمية» لخدمات المشروعات متناهية الصغر، وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة وإحدى الشركات المصرية الرائدة في حلول التمويل متناهي الصغر، اليوم عن مشاركتها في الدورة الأولى لمعرض «بيزنس يا شباب» المُقام في إستاد القاهرة الدولي في جناح B10 تحت رعاية مجلس الوزراء بهدف تمكين الشباب العاملين في الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال توفير باقة واسعة ومتنوعة من الحلول التمويلية لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الذي يتجاوز عددهم أكثر من 150 شابًا وفتاة.
ومن المقرر تنظيم المعرض خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري حتى 4 أكتوبر 2023، حيث سيوفر المعرض للشباب أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فرصة كبيرة لتقديم منتجاتهم وأفكارهم أمام الجمهور وشركات التمويل الداعمة. كما سيتيح المعرض إمكانية تعليم الشباب مهارات وفنون الحرف اليدوية في الورش التعليمية المخصصة داخل المعرض.
وفي هذا السياق، أكد چينو ﭼونسون، الرئيس التنفيذي لشركة «تنمية»، أن مشاركة تنمية في هذا المعرض تأتي ضمن رؤيتها المتمثلة في تحقيق النمو والرخاء لأصحاب المشروعات الجادة والطموحة، إيمانًا بالدور الفعال لهذه الشريحة الحيوية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.
وأضاف جونسون أن شركة «تنمية» تتميز بتوفير باقة متنوعة من الحلول والبرامج التمويلية المرنة، والتي تم تصميمها خصيصًا لدعم أصحاب تلك المشروعات لتنمية مشروعاتهم وتحقيق طموحاتهم، بما ينعكس مردوده الإيجابي على تنمية الاقتصاد الوطني بوجه عام من خلال المساهمة القضاء على البطالة.
ومن خلال تمكين الجيل القادم من أصحاب الأعمال، تلعب «تنمية» دورًا فعال في بناء اقتصاد شامل ومستدام يحقق فوائد واسعة النطاق للمجتمع. وتمثل المشاركة في المعرض خطوة مهمة في جهود «تنمية» المستمرة لتطوير المواهب في مصر وتعزيز جهود الدولة في تطوير بيئة الشركات الصغيرة.
تأسست شركة «تنمية» في عام 2009، وسرعان ما أصبحت في طليعة الشركات الرائدة في تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر في مصر، حيث توفر رأس المال الذي يساعد على تغيير حياة العملاء، وبناء الشركات، ويقود التغيير الاجتماعي والاقتصادي.
وقد تمكنت «تنمية» من تحسين الأحوال المعيشية للملايين في جميع أنحاء البلاد ومساعدتهم على إطلاق أعمالهم التجارية، بفضل شبكة الفروع الواسعة، وما تحظى به من خبرات هائلة وعلاقات مجتمعية قوية في هذا المجال.
وقد قامت «تنمية» بتوفير أكثر من 2 مليون تمويل من مختلف الأنواع والأحجام لقاعدة عملائها التي تضم حاليًا حوالي 400 ألف عميل، وذلك من خلال 4200 موظف يعملون بشبكة فروعها التي تربو على 306 فرعًا والمنتشرة في 25 محافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشركات المصرية التمويل متناهي الصغر المشروعات المتوسطة المشروعات الصغيرة الصغیرة ومتناهیة من خلال
إقرأ أيضاً:
«رجال الأعمال»: بحث الاستفادة من «البريد» في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
قال حسن الشافعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن إنشاء شركة كبرى يساهم فيها رجال الأعمال لمساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر له أهمية بالغة، جاء ذلك في لقاء عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين مع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
إمكانية الاستفادة من البريد المصري في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطةوخلال الاجتماع، أكد الشافعي أن اللجنة تبحث حالياً إمكانية الإستفادة من البريد المصري في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأرجع الأهمية الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى توفير فرص عمل وحياة كريمة للملايين من الشباب في القطاع الحكومي والخاص.
وأوضح علاء فهمى وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، أن البريد المصري هو هيئة خدمية من الطراز الأول وقد شهد العديد من التطورات بدءً من دفتر توفير البريد ثم تطوير كامل للخدمات المالية الشاملة، مؤكداً أن البريد المصري يعتبر من أشمل ال platforms في العالم نظراً لتقديمه لخدمات مالية، حكومية، بريدية، ومجتمعية.
تحويل هيئة البريد إلى بنك «فكرة جيدة»وأشار فهمي إلى نجاح البريد المصري في تقديم الخدمات الإلكترونية مثل الرخص بجانب الخدمات الإجتماعية مثل المعاشات، إضافة إلى أن لديه شباك موحد مالي، وأكد أن الهيئة القومية للبريد قد أسست شركة للتوزيع يمكن استغلالها في أغراض التسويق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضاً «شركة البريد للاستثمار» إذ أنهما أداتين جيدتين، ويمكن الاقتراض من شركة البريد للاستثمار بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرضت داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، جهود لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين في التواصل مع مجلس النواب والجهات الحكومية المعنية، إذ تم طرح مجموعة من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون 152 لسنة 2020 وإقرار حزمة من الحوافز والتيسيرات لحل بعض المشكلات التي تظهر عند التطبيق والتيسير على المستثمرين.