السفير الفرنسي لدى النيجر يغادر نيامي بعد أمر عسكري بطرده
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
غادر السفير الفرنسي لدى النيجر، سليفان إيتيه، العاصمة نيامي، برفقة ستة من معاوني، مساء الأربعاء، وذلك بعد نحو شهر من صدور أمر من المجلس العسكري الحاكم بطرده، وبعد أيام فقط من تصريح الرئيس إيمانويل ماكرون حول سحب السفير والقوات الفرنسية.
وأكد مصدر مقرّب من وزارة الداخلية في النيجر لـ"وكالة فرانس" أن "السفير الفرنسي لدى النيجر، غادر البلاد بناء على طلب من العسكريين الحاكمين الذي امتثلت إليه باريس أخيرا، بعد مواجهة استمرت عدة أسابيع" مشيرا إلى أن "الطائرة التي تقلّهم اتجهت إلى تشاد".
وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عودة إيتيه إلى باريس "في الساعات المقبلة"؛ فيما أكّد العسكريون الذين نفذوا انقلابا في 26 تموز/ يوليو الماضي، وهو الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، أنهم يتوقّعون أن يتبع هذا الإعلان عدّة إجراءات رسمية صادرة عن السلطات الفرنسية المعنيّة".
وأضاف ماكرون، الأحد، أن "فرنسا ستقوم بسحب جنودها في النيجر البالغ عددهم 1500 تقريبا، بحلول نهاية العام، بعدما كانت السلطات العسكرية طالبت بذلك أيضا" مردفا أن فرنسا تنهي بذلك "تعاونها العسكري مع سلطات الأمر الواقع في النيجر، لأنها لم تعد ترغب في مكافحة الإرهاب"؛ وهو الشيء الذي رحّب به المجلس العسكري الحاكم في النيجر، معتبرا ذلك "خطوة جديدة باتجاه السيادة".
وطالب العسكريون في النيجر بمغادرة إيتيه، منذ نهاية آب/ أغسطس الماضي، حيث جردوه من حصانته الدبلوماسية وكذا من تأشيرته، لكن باريس كانت ترفض سحبه. ومنذ أن حصل الانقلاب، أكدت فرنسا أنها لا تعترف بالسلطات الجديدة في نيامي وأن محاورها لايزال هو الرئيس المخلوع، محمد بازوم.
تجدر الإشارة إلى أن سيلفان إيتيه، المولود في باماكو عام 1959، تسلم منصبه في النيجر منذ عام تقريبا؛ وكان قد عين سفيرا في السابق لدى الأوروغواي عام 2013، ثم سفيرا لدى أنغولا من 2016 إلى 2020.
إلى ذلك، تعيش النيجر، مثل جارتيها بوركينا فاسو ومالي، منذ سنوات، على إيقاع جملة من الهجمات المتكررة على أراضيها؛ فيما تدهورت العلاقات بينها وبين فرنسا، التي تعتبر القوة الاستعمارية السابقة، إلى أدنى مستوياتها منذ انقلاب 26 تموز/ يوليو الماضي، حيث تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة نيامي لعدة أسابيع للمطالبة بانسحاب القوات الفرنسية من النيجر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية النيجر فرنسا بوركينا فاسو القوات الفرنسية فرنسا النيجر بوركينا فاسو مالي القوات الفرنسية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی النیجر
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يردّ على وزير داخلية النيجر: احترام سيادة ليبيا ضرورة
اصدر “حزب صوت الشعب” بيانا بخصوص تصريحات وزير داخلية النيجر حول عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين”.
وقال بيان الحزب: “تابعنا باستغراب بالغ التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية في جمهورية النيجر، محمد تومبا، والتي انتقد فيها عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من الأراضي الليبية إلى بلاده، مدعيًا أن هذه الإجراءات تتعارض مع قواعد التعاون والمعاهدات الدولية”.
وأضاف البيان الذي تلقت “عين ليبيا” نسخة منه: “إذ نؤكد في حزب صوت الشعب أن ليبيا ليست طرفًا في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، فإننا نذكّر الوزير أن الدولة الليبية تستند في تنظيم وجود الأجانب على أراضيها إلى القانون رقم 6 لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب وخروجهم، والذي يحدد بدقة آليات الدخول القانونية إلى ليبيا كما أن عمليات الإبعاد التي تمت بحق رعايا النيجر جاءت استنادًا إلى القانون رقم 19 لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، والقانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن مكافحة التوطين، وهي قوانين نافذة وملزمة، تُطبق على الجميع دون استثناء”.
وتابع البيان: “لقد تعاملت الدولة الليبية في أكثر من مناسبة، بمرونة إنسانية ومسؤولية سياسية تجاه رعايا النيجر، حيث لم تُحِلهم إلى القضاء رغم مخالفتهم الصريحة للقوانين الليبية، بل اكتفت بإبعادهم دون توقيع العقوبات التي يستحقها كل من يخالف قوانين الدولة ذات السيادة وإنّ ما يثير الدهشة هو أن تأتي تصريحات وزير داخلية النيجر وكأن ليبيا مجبرة قانونيًا أو أخلاقيًا على استقبال آلاف المهاجرين غير النظاميين، وتوفير الملاذ الآمن لهم، بل والتغاضي عن تجاوزاتهم وانتهاكاتهم للقانون”.
وقال: “إن حزب صوت الشعب يرفض هذه التصريحات المغلوطة والمسيئة، ويدعو حكومة النيجر إلى احترام سيادة ليبيا والتزاماتها الوطنية، والكف عن المزايدة باسم “المعاهدات الدولية” التي لا تنطبق على الحالة الليبية، لا من حيث العضوية ولا من حيث التوصيف القانوني للمهاجرين المعنيين”.
ودعا الحزب السلطات في جمهورية النيجر إلى “تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها، والعمل على منعهم من ركوب مخاطر الهجرة غير النظامية، بدلاً من انتقاد الدولة الليبية التي تُكافح، بما تملكه من إمكانيات محدودة، ظاهرة الهجرة وما ترتبه من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة”.
وكان “انتقد وزير داخلية النيجر، الجنرال محمد تومبا، عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من ليبيا والجزائر باتجاه بلاده”، ووصف هذه الإجراءات بأنها “أفعال مؤسفة وغير مقبولة”، مشيراً إلى أنها “تتعارض مع قواعد التعاون الجيد والمعاهدات الدولية”، كما أشار إلى “وجود آلاف المهاجرين من جنسيات مختلفة على الحدود مع ليبيا، حيث يتم مناقشة سبل إعادتهم إلى دولهم الأصلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة”.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 13:34