2 أكتوبر.. الرياض تستضيف ثالث جولات التجارة الإلكترونية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: تنطلق جولة التجارة الإلكترونية في ثالث محطاتها بمدينة الرياض؛ وذلك خلال الفترة 2 – 4 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في مركز دعم المنشآت بواجهة روشن؛ بهدف تعزيز وتنمية قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة، وتمكين رواد الأعمال من الوصول إلى جميع الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية.
وقالت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، في بيان اليوم الأربعاء، إن فعاليات الجولة تتضمن جلسة حوارية بعنوان: تطوير البيئة الممكنة لتنمية التجارة الإلكترونية في المملكة (دور الجهات الحكومية في التشريعات) يقدمها عدد من الخبراء والمتخصصين، لإتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرف على أبرز وأحدث التوجهات العالمية لتطوير أعمالهم التجارية والتوسع بها إلكترونياً.
وأضافت "منشآت"، أن الجولة تقدم 10 ورش عمل تدريبية، من أبرزها: الممكنات في "منشآت" للتجارة الإلكترونية، صناعة المحتوى، التسويق الرقمي، تقنيات تطوير المنصات الإلكترونية، وكذلك حلول الدفع في التجارة الإلكترونية".
كما يشارك في الجولة 16 جهة من الممكّنين والخبراء من القطاعين العام والخاص، التي تقدم خدماتها لرواد الأعمال والمشاركين في الجولة، إضافة إلى وجود مجموعة من المستشارين في مجالات التخطيط والاستراتيجية، العمليات والتشغيل، المبيعات والتسويق، إضافة إلى التجارة الإلكترونية. وتحرص "منشآت" على تعزيز قدرات رواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية، من خلال مبادرات وبرامج متخصصة، وذلك لأهميتها ودورها الفاعل في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن الجولة انطلقت سبتمبر/ أيلول الماضي من محافظة جدة مروراً بمنطقة عسير وتستهدف التواجد في جميع مناطق المملكة خلال العام الحالي، وبلغ عدد المستفيدين من الجولات السابقة نحو 4000 مستفيد، في حين تم تقديم أكثر من 310 جلسات استشارية في تطوير الأعمال، كما تم تقديم 18 ورشة عمل تدريبية، ووصل عدد المستفيدين منها إلى 899 مستفيدا.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: تعديلات قانونية ومبادرات جديدة لتنظيم التجارة الإلكترونية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تعديلات جوهرية في قوانين التجارة الإلكترونية، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية، بهدف تحقيق الانضباط في السوق الرقمي وحماية حقوق كلا الطرفين: المستهلك والتاجر.
وأكد السجيني أن قانون التجارة لعام 2017، رغم نجاحه في تحسين بيئة التجارة، يحتاج إلى تحديث بعض مواده لتتناسب مع تطورات التجارة الإلكترونية وأشار إلى أن التطبيق العملي كشف عن ضرورة تعديل مواد محددة لمواجهة تحديات جديدة، من أبرزها:
غياب المعلومات الكافية عن الموردين في بعض الحالات.
مشكلات تتعلق بتبديل السلع أو استبدالها دون علم المستهلك.
أهم التعديلات المقترحة
1. تعزيز شفافية بيانات الموردين: إلزام شركات الشحن بالحصول على جميع البيانات الخاصة بالمورد قبل تسليم المنتجات، لضمان المسؤولية في حالة حدوث شكاوى تتعلق بالجودة أو الاستبدال.
2. تحديث القوانين الحالية: وضع نصوص أكثر وضوحًا تلزم الموردين بإظهار معلومات دقيقة عن منتجاتهم وخدماتهم.
3. تنظيم دور شركات الشحن: التأكد من دورها في تسهيل العملية التجارية مع الالتزام بتوثيق البيانات لضمان حماية حقوق المستهلكين.
وأوضح السجيني أن جهاز حماية المستهلك تلقى 32 ألف شكوى خلال عام 2024، منها 1200 شكوى لا تزال قيد البحث، معظمها يتعلق بتعاملات التجارة الإلكترونية. وأكد أن هذه الأرقام تعكس ضرورة التحرك السريع لتنظيم السوق الرقمي.
وأشار إلى أن الإعلانات المضللة وتأخير تسليم المنتجات وجودة السلع غير المطابقة للوصف تعد من أبرز المشكلات التي يواجهها المستهلكون، مما دفع الجهاز لإطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة".
مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"
تهدف المبادرة إلى:
تعزيز ثقة المستهلكين في التجارة الإلكترونية.
تنظيم العلاقة بين التجار والمستهلكين.
توعية الجمهور بالمخاطر المرتبطة بالتسوق غير الآمن.
ووجه السجيني رسالة للتجار والموردين، حثهم فيها على الالتزام بأحكام القانون الجديد، مشددًا على أن الجهاز سيواجه المخالفات بحزم. كما دعا إلى توفير تجربة تسوق رقمية آمنة وموثوقة تدعم الاستدامة في هذا القطاع المتنامي.
الإبلاغ عن المخالفات
أكد الجهاز على أهمية دور المواطنين في مكافحة الممارسات السلبية، داعيًا إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الخط الساخن 19588.
رؤية مستقبلية
تعد التعديلات المرتقبة خطوة رئيسية نحو بناء سوق إلكتروني متكامل وآمن، يعزز ثقة الأطراف المختلفة، ويضمن نموًا مستدامًا لقطاع التجارة الإلكترونية في مصر.
وأوضح السجيني أن الحكومة تعمل بجدية على توفير بيئة رقمية تحمي حقوق المستهلكين، وتشجع التجار على الابتكار، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.