وصول سفينة جديدة إلى ميناء الشويخ بالكويت ضمن «شحن البضائع المدحرجة»
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أبوظبي- وام
احتفلت مجموعة سفين، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي بوصول السفينة «إس إس إف آنيا» إلى ميناء الشويخ في الكويت، ضمن خدمة شحن البضائع المدحرجة، التي تمّ إطلاقها مؤخراً لتعزيز الربط التجاري واللوجستي وتيسير حركة التجارة مع دولة الكويت الشقيقة.
وجاء إطلاق هذه الخدمة الجديدة لتخفيف عبئ الرحلات البريّة لمسافات طويلة على سائقي الشاحنات، وتقليل المخاطر المرتبطة، ودعم جهود الحفاظ على البيئة من خلال خفض الانبعاثات الكربونية.
وسيتم تزويد السائقين بأماكن مخصصّة للإقامة على متن السفينة، مما يسمح لهم بالتركيز على إدارة الميل الأول والأخير فقط من عملية الاستلام والتسليم، الأمر الذي يضمن سلامتهم ويعزّز راحتهم.
وتلتزم مجموعة سفين بتحسين كفاءة عمليات النقل اللوجستية، حيث تربط خدمة شحن البضائع المدحرجة الجديدة بشكل مباشر بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة، مما يلغي الحاجة تماماً إلى النقل بالعبور عبر حدود إضافية، وبالتالي توفير الجهد والوقت وتوفير عمليات أكثر سرعة وفاعلية.
وتمّ تخصيص سفينة «إس إس إف آنيا» لتلبية متطلبات خدمة شحن البضائع المدحرجة الجديدة، وهي سفينة مدارة بالكامل من قبل مجموعة سفين، تمّ تجهيزها لتلبية احتياجات المتعاملين الذين يستخدمون أنواع محددة من المركبات مثل الشاحنات والمقطورات، بالإضافة إلى نقل المقطورات فقط لنقل البضائع الثقيلة بين دولتي الإمارات والكويت، بسعة حمولة إجمالية 160 شاحنة و46 سيارة وسعة ممر 2,062 متراً. وبالإضافة إلى تصميمها الفريد، تتميز سفينة «إس إس إف آنيا» بقدرتها الكبيرة على نقل العديد من البضائع المدحرجة الأخرى، مثل السيارات وآليات المشاريع والمعدات الثقيلة.
وفي حين يسمح النقل البري بنقل 25 طناً بحد أقصى للمقطورة الواحدة، تستوعب سفينة «إس إس إف آنيا» ما يصل إلى 50 طناً لكل مقطورة. حيث توفر هذه الزيادة الكبيرة في سعة الشحن الكثير من الوقت، وتقلل من عدد المقطورات المطلوبة، مما يُسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف الاستدامة.
وقال الكابتن عمار الشيبه، الرئيس التنفيذي بالإنابة للقطاع البحري ومجموعة سفين، مجموعة موانئ أبوظبي: «يسعدنا أن نعلن عن وصول سفينة (إس إس إف آنيا) التابعة لمجموعة سفين إلى ميناء الشويخ، ضمن خدمة نقل البضائع المدحرجة التي أطلقناها مؤخراً عبر ميناء خليفة، والتي تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات اللوجستية المستدامة والفعالة.
ومع وصول هذه السفينة، تُطلق مجموعة سفين حقبة جديدة من عمليات النقل البحري الآمنة والمستدامة بين دولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت الشقيقتين. وسنستمر بالتعاون المثمر والبناء مع أشقائنا في الكويت للمضي معاً نحو مستقبل مشرق أكثر استدامةً وترابطاً».
وتعتبر خدمة نقل البضائع المدحرجة التي توفرها مجموعة سفين إلى دولة الكويت عبر ميناء خليفة خطوة مهمة نحو توفير حلول لوجستية شاملة وآمنة ومستدامة، تضمن راحة وسلامة سائقي الشاحنات، وتقلل من وقت النقل بالعبور، مما يسرّع الخطى نحو مستقبل أكثر استدامة لهذه الصناعة.
جدير بالذكر أن إطلاق هذه الخدمة الجديدة يأتي بعد إطلاق خدمة شحن الحاويات الأسبوعية من ميناء خليفة إلى ميناء الشويخ في وقت سابق من هذا العام.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الكويت خدمة شحن
إقرأ أيضاً:
النقل الدولي واللوجستيات: خط الرورو بين مصر وكرواتيا يفتح أفاقا جديدة للصادرات
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن التوجه نحو إنشاء خط رورو سريع بين الموانئ المصرية والكرواتية يمثل خطوة محورية لتعزيز الصادرات المصرية ودعم مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي ودولي.
وأضاف السمدوني أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لنجاح خط الرورو بين مصر وإيطاليا، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات المصرية للوصول إلى الأسواق الأوروبية بتكلفة أقل وزمن شحن أسرع.
كان الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن عن تطلعه لإنشاء خط (رورو سريع) بين موانئ مصر وكرواتيا، بعد نجاح خط الرورو مع إيطاليا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها استغلال البلدين كمراكز لوجستية للأسواق المجاورة.
وأوضح سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات أن نظام الرورو (Roll-on/Roll-off) يعتمد على نقل الشاحنات المحملة بالبضائع عبر العبارات البحرية، مما يقلل زمن العبور ويسهل عمليات التصدير والاستيراد بين الدول، مؤكدًا أن هذا النوع من النقل يقلل التكلفة اللوجستية ويقلص المدة الزمنية اللازمة لوصول الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، لا سيما في ظل الاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار إلى أن التعاون بين مصر وكرواتيا لا يقتصر فقط على التبادل التجاري، بل يمتد ليشمل الخدمات اللوجستية وإنشاء تحالفات استثمارية في مجالات البنية التحتية وإعادة الإعمار في الدول المجاورة، وهو ما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وكشف السمدوني أن التبادل التجاري بين مصر وكرواتيا - وفقًا للبيانات الحكومية - شهد تراجعًا من 212 مليون دولار عام 2022 إلى 160 مليون دولار في 2023، وهو ما يستوجب العمل على تنويع الصادرات المصرية والتركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، مؤكدًا ضرورة تجاوز حاجز المليار دولار في السنوات المقبلة من خلال تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف د. السمدوني أن هناك 33 شركة كرواتية تعمل في السوق المصرية باستثمارات تبلغ نحو 20 مليون دولار، وهو رقم متواضع مقارنة بالفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرًا إلى أن اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وبرامج التمويل المقدمة من الاتحاد الأوروبي تتيح فرصًا كبيرة يجب استغلالها لجذب المزيد من الاستثمارات الكرواتية إلى مصر.
وأقترح السمدوني عددًا من المحاور لتعظيم الاستفادة من خط الرورو الجديد، على رأسها توسيع نطاق الاتفاقيات التجارية لتسهيل حركة البضائع بين البلدين وإزالة أي معوقات تنظيمية تؤثر على تدفق التجارة.
وطالب بإطلاق حوافز للمصدرين والمستثمرين لدعم التوجه نحو التصنيع المشترك والتصدير للأسواق الأوروبية.
وشدد على ضرورة تحفيز الشركات المصرية والكرواتية على إقامة مشروعات صناعية مشتركة، خاصة في قطاعات مثل الأخشاب، والصناعات الغذائية، والمستلزمات الطبية، وتعزيز التعاون في مجال النقل متعدد الوسائط لربط خط الرورو الجديد بشبكة السكك الحديدية والطرق السريعة، مما يسهم في تحسين كفاءة عمليات النقل والشحن.
وشدد د. السمدوني على ضرورة تطوير المناطق اللوجستية في مصر وكرواتيا لتكون منصات متكاملة لخدمة حركة التجارة بين الجانبين.
واختتم د. عمرو السمدوني تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك إمكانات لوجستية وبنية تحتية متطورة تؤهلها لتكون مركزًا عالميًا لنقل وتوزيع البضائع، مشددًا على أهمية تنفيذ إصلاحات مستدامة في قطاع النقل البحري، وتوسيع نطاق المناطق الحرة والموانئ المحورية مثل محور قناة السويس، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الدولية.
وأكد أن تفعيل خط الرورو الجديد مع كرواتيا، إلى جانب تطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، سيسهم في تنشيط حركة الصادرات المصرية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يخدم أهداف الدولة في زيادة الإنتاج والتصدير.