دبي في 27 سبتمبر /وام/ وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة على إعلان النوايا الخاص بـ "يوم الصقر العالمي" كأول دولة توقع على هذه الإعلان في منطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال مشاركة وزارة التغير المناخي والبيئة في المنتدى الأول ليوم الصقر "صقر الجير" الذي عقد مؤخراً في مدينة فلاديفوستوك، بجمهورية روسيا الاتحادية.

وأكد سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة أن دولة الإمارات تولي أهمية كبرى لتعزيز التنوع البيولوجي والحفاظ على الكائنات المهددة بالانقراض، بما يواكب التوجهات العالمية الرامية إلى حماية الطبيعة.

وقال سعادته:" الإمارات دائماً سباقة إلى المساهمة في الجهود العالمية لحماية الكائنات الحية وتعزيز الجهود لتنميتها وزيادة أعدادها في بيئتها الطبيعية..ويمثل توقيع الإمارات على إعلان النوايا الخاص بـ "يوم الصقر العالمي" كأول دولة توقعه في المنطقة، انعكاسا لدورها الريادي في هذا المجال وغيره على صعيد جهود تعزيز التنوع البيولوجي.

وأضاف : " يمثل الصقر أهمية خاصة لدولة الإمارات كونه مرتبطا بالهوية الثقافية وتراث الدولة والمنطقة منذ قرون طويلة، ويعد الاهتمام بالصقور وتربيتها والإكثار منها والاستعانة بها في العديد من الأنشطة في صميم إرث المجتمع الإماراتي ويأتي توقيعنا على الإعلان في توقيت مثالي مع اقتراب انطلاق مؤتمر الأطراف COP28 في الإمارات نوفمبر المقبل، من أجل إبراز دورنا العالمي البارز في هذا المجال.. سعداء باتخاذ خطوة إعلان النوايا وسنعمل مع الدول الموقعة عليه على حشد مختلف دول العالم من خلال مؤتمر الأطراف وغيره من الأحداث لاعتماد "يوم الصقر العالمي" من أجل زيادة الجهود للحفاظ عليه خلال السنوات المقبلة.

وعبر عن التطلع خلال الفترة المقبلة للإعلان عن المزيد من المبادرات المرتبطة بتعزيز التنوع البيولوجي في دولة الإمارات خاصة المرتبطة بالصقور".

ويهدف إعلان النوايا الخاص بـ"يوم الصقر العالمي" إلى دعم جهود البلدان في الحفاظ على مجموعات صقر الجير، مع الأخذ في الاعتبار أن الحفاظ على الأنواع ينطوي على تعاون حكومي دولي وتوقيع الاتفاقات الدولية التي تسهم في حفظ التنوع البيولوجي وحماية الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، بما في ذلك صقر الجير.. فضلا عن مراقبة حالة مجموعات صقر الجير وقاعدتها الغذائية، والتعاون في منع الصيد غير المشروع والتهريب والاتجار غير المشروع في هذه الأنواع من الصقور و تعزيز عمل المنظمات المشاركة في أنشطة البحث العلمي والتعليم، وتطوير آليات التمويل للحفاظ على الصقر على المدى الطويل.

يعد صقر الجير gyrfalcon واحدا من أندر الأنواع من عائلة falconidae ، التي تعيش في المناطق المعتدلة القطبية وشبه القطبية والباردة في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.. وهناك قلق بالغ إزاء تناقص أعداد العديد من مجموعات هذه الصقور، بسبب فقدان الموائل وتدهورها وتجزئتها، واستنفاد القاعدة الغذائية، والصيد غير المشروع، والاتجار غير المشروع فيها.. مع الأخذ في الاعتبار أن الصقر الجير باعتباره مفترسا يحتل قمة الهرم الغذائي وهو أحد المؤشرات المهمة للتنوع البيولوجي واستدامة النظم الإيكولوجية في القطب الشمالي.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول التي اهتمت برعاية الصقور، حيث قدم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" كل الدعم للنهوض بالحياة البرية للحيوانات والطيور المهاجرة، وهو أوّل من أسس برنامجاً للحفاظ على الصقور من الانقراض من خلال "برنامج زايد لإطلاق الصقور" عام 1995.

ويتم سنويا إعادة إطلاق الصقور في البرية في البيئات الطبيعية لها، ضمن برنامج الشيخ زايد لإطلاق الصقور في عدد من الدول الذي يهدف إلى إعادة تأهيل الصقور المصادرة وغيرها من الجوارح من خلال إطلاقها إلى بيئتها البرية.

ومن أنواع الصقور الأكثر شيوعا في الدولة صقر الجير، وصقر الحر، وصقر الشاهين وانضمت دولة الإمارات إلى الاتفاقيات الدولية الهادفة لحماية هذه الأنواع من الصقور من الانقراض، ومنها اتفاقية سايتس (اتفاقية الإتجار الدولي للأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض) عام 1990، والتي تعني بتنظيم الاتجار الدولي بالصقور من خلال مستند رسمي يستعمل عند الموافقة على تراخيص الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير، والتي تخول الصقار نقل الصقور عبر الحدود الدولية وذلك بعد استيفاء جميع الشروط اللازمة، كما اتخذت التشريعات المناسبة للحفاظ على الطيور الجارحة والصقور من خطر الانقراض لاسيما القانون الاتحادي رقم 11 لعام 2002، الخاص بتجارة الأنواع المهددة بالانقراض، بما في ذلك الصقور.

عاصم الخولي/ أحمد النعيمي

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: التنوع البیولوجی دولة الإمارات غیر المشروع الصقور من من خلال

إقرأ أيضاً:

الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات

أعلنت وزارة المالية اليوم السبت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023.

يهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات مركزا للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.

ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.

 المستثمر المسؤول

ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، ويعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه، مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال "90" يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.

وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة.

علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.

وسيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، وهذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.

تبسيط الإجراءات

ويتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة التي تستوفي الشروط ذات الصلة، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح، ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.

ويتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة.

يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.

ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً للاستثمار.

مقالات مشابهة

  • قنبلة الشرق الأوسط الموقوتة تهدد بالانفجار
  • دبلوماسي : استقرار الشرق الأوسط مفتاح أمان أوروبا
  • الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • الإمارات تواصل تقدمها في سباق التنافسية العالمية خلال 2025
  • صفقة التبادل.. المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يزور الشرق الأوسط خلال أيام
  • الحوثيون هدف مرجح.. أميركا تنقل منظومة باتريوت من كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط
  • القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط... أيها ستختار واشنطن إذا هاجمت طهران؟
  • 5 قضايا رئيسية يجب مراقبتها قبل زيارة ترامب للسعودية والشرق الأوسط
  • «الهوية وشؤون الأجانب» تطلق ختماً تذكارياً بشعار «كأس دبي العالمي 2025»
  • إطلاق ختم تذكاري بشعار "كأس دبي العالمي 2025"