ليبيا …حكومة حماد تقرر إنشاء صندوق لإعمار درنة والمناطق المتضررة وتصدر جملة من القرارات بالخصوص
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قرر مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة جراء عاصفة "دانيال".
إقرأ المزيد
واتخذت الحكومة خلال اجتماع عقدته في درنة الثلاثاء، قرار سحب مشاريع الإسكان العام في درنة والمناطق والمدن المتضررة وإعطاء مهلة أسبوعين للبدء في استكمالها، وإلا سيتم التعاقد مع شركات أخرى لاستكمالها على الفور.
كما قررت الحكومة إعطاء مهلة أسبوعين للجهة المشرفة والقائمة على صيانة مستشفى درنة للانتهاء من تنفيذه أو سحب المشروع منها وتغيير الجهة المنفذة فورا.
وفي سياق متصل أكدت الحكومة ضرورة إقامة مؤتمر إعمار درنة في موعده في العاشر من شهر أكتوبرـ والذي سيفتح الباب أمام الشركات العالمية لتقديم أفضل التصاميم الملائمة لطبيعة وتضاريس المدينة. إقرأ المزيد
هذا ومنحت الحكومة الإذن بصيانة جميع المدارس البالغ عددها 488 مدرسة في المناطق المتضررة جراء الفيضانات والسيول، وتتكفل الدولة بمصاريف الكتاب المدرسي والتجهيزات المدرسية لكافة أبنائنا الطلبة في المناطق والمدن المتضررة بشكل كامل.
وقررت أيضا صرف 3 أشهر بشكل عاجل لموظفي الشركات المتعثرة ودرنة والمناطق المتضررة على وجه السرعة، بالإضافة إلى توفير الزي المدرسي والحقائب المدرسية مجانا في كافة المدن والمناطق المتضررة.
وقررت الحكومة صيانة العمارات المتضررة من خلال توفير قيمة نقدية مقابل الصيانة، وتوفير قيمة بدل إيجار للعائلات المتضررة بعد انتهاء الحصر في درنة والمناطق والمدن المتضررة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الحكومة الليبية الحوادث الكوارث طرابلس كوارث طبيعية والمناطق المتضررة درنة والمناطق
إقرأ أيضاً:
هل تنجح حكومة سلام في تخطّيامتحان الثقة؟
لم تُواجه الحكومة مشكلة في إعداد البيان الوزاريّ، وسط إجماع كافة الأفرقاء على أنّ يعكس برنامج عمل مجلس الوزراء خطاب القسم الذي ألقاء رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون بعد انتخابه، حتّى ولم يلحظ عبارة "المقاومة"، لأنّ التركيز حاليّاً هو على الديبلوماسيّة لدفع العدوّ الإسرائيليّ إلى الإنسحاب من الأراضي الجنوبيّة المحتلّة، وليس لفتح معركة جديدة البلاد في غنى عنها.وشكل اعلان رئيس الحكومة نواف سلام من قصر بعبدا امس ان مجلس الوزراء سيجتمع غدا الاثنين لاقرار البيان، مؤشرا اساسيا في هذا الاتجاه.
ولكن في المقابل، لوّحت كتلٌ لم يقم الرئيس نواف سلام بإشراكها في مجلس الوزراء بعدم إعطاء الثقة لحكومته، وأشارت إلى أنّها تترقّب الإنتهاء من إعداد البيان الوزاريّ لاتّخاذ قرارها النهائيّ من حكومة العهد الأولى للرئيس عون.
وكما ذُكِرَ، فإنّ الحكومة من غير الوارد أنّ تُواجه مُشكلة في إعطائها الثقة، وخصوصاً إذا كانت نوايا "التيّار الوطنيّ الحرّ" وتكتّل "الإعتدال الوطنيّ" وغيرهما تتعلّق فقط بالبيان الوزاريّ. فالجميع شدّد فور انتخاب عون على أنّهم لن يضعوا العراقيل أمام العهد وحكومته، كذلك، فإنّ سلام وفريق عمله أكّدا أنّهما سوف يعملان على إطلاق عجلة الإصلاحات وإعادة الإعمار وتطبيق القرار 1701 وتعزيز قدرات الجيش ودعمه، إضافة إلى مُمارسة الضغوط الديبلوماسيّة كيّ تنسحب إسرائيل من الجنوب وتحترم بنود إتّفاق وقف إطلاق النار.
وكما هو واضح، فإنّ البيان الوزاريّ لن يكون مُعضلة أبداً في إعطاء الثقة للحكومة، غير أنّ إستبعاد "التيّار" و"الإعتدال الوطنيّ" قد يدفع الكتلتين إلى حجب الثقة، لأنّهما تعتبران أنّهما لم تمثلا في الحكومة على الرغم من تسميتهما سلام، بعدما أخذا ضمانات منه بحسب قولهما. ولكن يتّضح أنّ الكتل المُشاركة في مجلس الوزراء أكبر من هؤلاء الذين أبدوا مُعارضتهم للطريقة التي اتّبعها رئيس الحكومة في عمليّة التأليف، ما يعني أنّ الأغلبيّة ليس لديها مُشكلة شخصيّة مع سلام، وتعتبر أنّها مُمثّلة بشكل جيّد حتّى لو كانت تتمنّى أنّ يكون الوزراء من المُحازبين.
وفي هذا الإطار، يقول مصدر نيابيّ إنّ الأغلبيّة النيابيّة ستصبّ أصواتها في مجلس النواب لصالح حكومة سلام، ويُضيف أنّ الكلمات التي ستُلقى في جلسة البرلمان المُرتقب الدعوة إليها ستُشدّد على تطبيق خطاب قسم الرئيس عون وإنهاء الإحتلال الإسرائيليّ، وهذا يُجمع جميع اللبنانيين عليه، وليس هناك من إختلافات في هذه المواضيع الأساسيّة. ويُتابع المصدر أنّ كلّاً من عون وسلام أكّدا أنّ الأولوية هي لإعادة الإعمار وتطبيق الـ1701 ولقرار وقف إطلاق النار والمُحافظة على سيادة البلاد ووحدة أراضيها وللإصلاحات، وهو ما يتطابق مع توجّهات الكتل كافة.
ويُشدّد المصدر النيابيّ على أنّ ما ينتظره اللبنانيّون أيضاً من الحكومة هو الخطّة الإقتصاديّة التي ستعدّها لمُعالجة الملفات الماليّة والمعيشيّة، فالمواطنون يهمّهم الخروج من الأزمات التي عصفت بالبلاد منذ العام 2019، أكثر من التجاذبات السياسيّة التي عطّلت الإستحقاقات الدستوريّة لفترات طويلة، وعرقلت الإصلاحات والإستثمارات، ودفعت الشباب إلى الهجرة للخارج بهدف إيجاد فرصٍ للعمل.
المصدر: خاص "لبنان 24"
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول