قفزت إلى 30.6%.. مبيعات السيارات الصيني في مصر تحقق طفرة كبيرة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
حققت العلامة المصرية الصينية نجاحا كبيرا في حجم المبيعات داخل سوق السيارات المصري، وانتشرت السيارات صينية الصنع في الشوارع المصرية بعد أن نجحت السيارة الصينية في جذب فئات كبيرة من المستهلكين، حيث سجلت مبيعات السيارات الصيني حوالي 30.6% من بداية العام الحالي إلى الآن.
كشف أسامة أبو المجد، رئيس شعبة تجار السيارات، في تصريحات لـ"الأسبوع"، السبب الرئيسي الذي أدى إلى تربع السيارات الصيني على عرش أكبر العلامات التجارية وتحقيقها مبيعات كبيرة مقارنة بعلامات تجارية ذات أسماء لامعة في سوق السيارات.
وأرجع أبو المجد السبب الأول إلى السعر الجيد للسيارات الصيني في ظل وجود أزمة يعاني منها المستهلكين بسبب فرق السعر القائم بين الدولار والجنيه المصري الذي أدى إلى مضاعفة حجم السعري للمركبة عن السعر الأصلي لها قبل أزمة الدولار.
أسامة أبو المجد-رئيس شعبة تجار السياراتولفت أبو المجد إلى أن السيارات الصيني لاقت اهتمام المصريين ليس فقط للسعر المناسب على كافة أنواع السيارات صينية الصنع بل ما تتمتع به السيارة من دعاية جيدة ووسائل أمان عالية وكفاءة تعادل أكبر العلامات التجارية في سوق السيارات، كما إن جودة إنتاج السيارات الصيني دفع الحكومة المصرية للتعاون مع الشركات الصينية لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر.
وفي ذات السياق، لفت منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف النتجارية، في تصريحات لـ "الأسبوع"، أن هناك عدة عوامل أسفرت عن هذا الانتشار الذي يتمتع به وكلاء السيارة الصينية في مصر والذي ينتج عنه تحقيق نسبة مبيعات كبيرة لشراء السيارات الصيني داخل مصر، ومن ضمن تلك العوامل فرق السعر بين عملة اليوان وعملة الدولار، ووجود وكلاء أقوياء.
منتصر زيتون-عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجاريةوأضاف أن وجود وكلاء أقوياء يعتبر ضامن أساسي حتى في حالة وجود أية عيوب تواجه المستهلك، كما أن لجهاز حماية المستهلك دور قوي في وجود عملية استيراد نزيهة، وعدم وجود وجود فوضى في عملية الاستيراد ككل.
أما بالنسبة للصين كمصنع يقوم بصناعة السيارات ويصدر للعديد من الدول والتي من ضمنهم مصر، فأوضح زيتون أن المصانع الصينية تلتزم الدقة والجودة العالية أثناء عملية التصنيع، حيث أنها تستهدف مواصلة وضع الثقة من قبل المستهلكين في منتجانتها من العلامات التجارية الصينية الصنع المختلفة، كما أنها تلتزم بتطبيق كل معايير الجودة.
ومن ضمن العلامات التجارية صينية الصنع التي أصبحت تلاقي رواجاً في سوق السيارات في مصرماركة SHERRY، وماركة اMG، وماركة AIR JARK.
اقرأ أيضاً3 مليارات دولار متوقعة من المرحلة الثانية لمبادرة سيارات المصريين بالخارج
«فورد» تقرر خفض أسعارها في أمريكا وتبقي على الارتفاع بمصر
تسلا تنافس سوق شاحنات «البيك أب» بإنتاج أول سيارة كهربائية
مبيعات السيارات.. «جاغوار لاند روفر» تحقق 510 ملايين دولار بنهاية العام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية جهاز حماية المستهلك السيارات صناعة السيارات السيارات الصينية سوق السيارات الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن مبيعات السيارات السيارات الصيني العلامات التجاریة السیارات الصینی سوق السیارات أبو المجد فی مصر
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الصيني.. عام آخر من التحديات مع بوادر لتحفيز محلي
سلطت صحيفة "إيكونوميست" الضوء على توقعات قاتمة للاقتصاد الصيني لعام 2025 في تقرير جديد لها، مع التركيز على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جريئة لتحفيز الطلب المحلي وتجاوز العوائق الاقتصادية.
التقرير، الذي تم إعداده بعد انعقاد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي للصين، يشير إلى أن البلاد تواجه تباطؤًا اقتصاديا متزايدا وسط تهديدات جديدة بفرض تعريفات جمركية أميركية تصل إلى 60%.
تحديات قائمة وأخرى وشيكةوفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 3% فقط مقارنة بالعام السابق، مع تضخم محدود عند 0.2%.
تعكس هذه الأرقام -وفق إيكونوميست- التردد المزمن لدى المستهلكين الصينيين الذين لم يستعيدوا ثقتهم منذ أزمة كوفيد-19 عام 2022.
ومع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية إضافية على المنتجات الصينية، تشير تقديرات "سيتي غروب" إلى أن هذه الإجراءات قد تقلّص معدل النمو الاقتصادي في الصين بمقدار 2.4 نقطة مئوية.
وعلى الرغم من الجهود التحفيزية السابقة مثل خفض أسعار الفائدة ومتطلبات الاحتياطي البنكي، فإن الطلب على الائتمان بقي ضعيفًا، بحسب الصحيفة. وشهدت محاولات الحكومة لدعم السوق العقاري، بما في ذلك قروض مخفضة بقيمة 300 مليار يوان (42 مليار دولار)، إقبالاً محدودا بنسبة لا تتجاوز 15% حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
إعلانوتعود التحديات الحالية جزئيًا إلى الإفراط في التحفيزات السابقة التي أدت إلى ارتفاع الديون وتضخم القطاع العقاري، إذ اعتمدت الصين في عام 2012 سياسات إصلاح هيكلي تركز على تقليل الفائض الصناعي وخفض ديون الشركات، لكنها قيدت أيضًا المرونة المالية خلال التباطؤ الحالي.
وتشير دلائل جديدة إلى تغيير في السياسات الصينية، ففي نوفمبر/تشرين الثاني السابق، أعلنت وزارة المالية عن إصدار سندات إضافية بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لخفض التكاليف على الحكومات المحلية.
ومن المتوقع أن يتم تحرير حوالي 1.2 تريليون يوان (168 مليار دولار) في عام 2025 لدعم النمو الاقتصادي. كما أولى مؤتمر العمل الاقتصادي اهتمامًا خاصا بزيادة الاستهلاك المحلي، متجاوزًا هدف شي جين بينغ الأساسي لتحسين التصنيع.
إجراءات لتحفيز الاستهلاكوأظهرت السياسات التحفيزية بعض النتائج الإيجابية في السوق العقاري، حيث ارتفعت مبيعات العقارات السكنية الجديدة في نوفمبر/تشرين الثاني السابق لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
ومن المتوقع أن تواصل الحكومة برامجها لدعم استبدال الأجهزة المنزلية، والتي ساعدت في رفع مبيعات هذه المنتجات بنسبة 22% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة زيادة المعاشات ودعم التأمين الصحي لتشجيع المواطنين على الادخار بدرجة أقل وإنفاق المزيد، حسبما ذكرته الصحيفة.
وفقًا لتقديرات "غولدمان ساكس"، قد يرتفع العجز المالي العام للصين إلى نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا