هيئة الطرق تواصل مشروع الطريق الرابط بين السيل الكبير وطريق الرياض/ الطائف السريع
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
المناطق_واس
تواصل الهيئة العامة للطرق تنفيذ أعمال مشروع الطريق الرابط بين السيل الكبير وطريق الرياض / الطائف السريع، الذي يبلغ طوله 28 كم، ويتضمن 3 حارات في كل اتجاه، وذلك ضمن جهودها الهادفة إلى تحسين جودة طرق المملكة، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة، وتقريب المسافات الشاسعة بين مختلف مدن ومحافظات المملكة المترامية الأطراف، وتسهيل وصول وتنقّل قاصدي الحرمين الشريفين.
أخبار قد تهمك مدير مركز همة في الخبر: لدينا 3 مراكز تخدم الطلاب في الرياض والقصيم والخبر.. ونستهدف تأهيل الطفل للمدرسة من سن الولادة 27 سبتمبر 2023 - 11:52 صباحًا أمير الرياض يستقبل مدير تعليم المنطقة 26 سبتمبر 2023 - 3:08 مساءً
وتقوم الهيئة بجهود متواصلة لتحقيق مستهدفات قطاع الحج والعمرة والذي يستهدف الوصول إلى 30 مليون معتمر بحلول 2030؛ حيث يلعب قطاع الطرق دوراً مهماً ومحورياً في تحقيق مستهدفات هذا القطاع، من خلال رفع مستوى جودة الطرق.
ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية في استقبال ضيوف الرحمن، واختصار معدل زمن الرحلة ما بين (جدة ومكة المكرمة) إلى منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، وتحسين البنية التحتية للطريق، والإسهام في رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل، ورفع مستوى السلامة المرورية، كما يهدف لتسهيل انتقال المعتمرين والحجاج من مطار الطائف الدولي الجديد، وتقليل الازدحام المروري على الطريق الحالي، واختصار الطريق على قاصدي مكة المكرمة القادمين من الرياض والمنطقة الشرقية، وتحويل الشاحنات القادمة من الوسطى والشرقية وإبعادها عن دخول الطائف، إضافةً للاستفادة من الأجزاء المنفذة بشكل كامل.
وينقسم المشروع إلى ثلاث مراحل جاري العمل على تنفيذها، حيث وصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى 70% بطول 8 كم، وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية 40% بطول 15 كم، كما تم البدء مؤخراً في المرحلة الثالثة من المشروع والتي يبلغ طولها 5كم وبلغت نسبة الإنجاز فيها 6%.
وقد قام قطاع الطرق ببناء شبكة طرق مميزة تخدم قاصدي الحرمين، فيما تعمل الهيئة العامة للطرق على تحقيق مستهدفات إستراتيجيتها والتي أطلقت في هذا العام 2023م، والتي تهدف لتعزيز واستدامة قطاع الطرق والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الرياض الطائف هيئة الطرق
إقرأ أيضاً:
الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
كشف القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، محمد الساسي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي يعكس تناقضًا واضحًا، حيث يجمع بين التشدد الداخلي والانفتاح الخارجي، في محاولة مرتبكة لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان ومتطلبات ضبط النظام الداخلي.
وخلال مداخلته في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي نهاية الأسبوع الجاري، أوضح الساسي أن المشروع يضم جوانب إيجابية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مثل حق الاتصال بالمحامي أثناء الحراسة النظرية، وتسجيل الاستماع بالصوت والصورة، وإمكانية حضور المحامي أثناء المثول أمام النيابة العامة.
غير أن الساسي اعتبر أن المشروع لم يأتِ بمعزل عن سياق أوسع، بل جاء مواكبًا لعدة مبادرات تشريعية، مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي وصفه بأنه يعاني من عدة اختلالات، وسحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، فضلًا عن استمرار التضييق على الحقوقيين والصحافيين.
وفيما يتعلق بمنظومة العدالة، أشار الساسي إلى أن هناك توجهًا نحو تسريع وتيرة البت في القضايا بأقل عدد ممكن من القضاة، وتقليص دور المحامين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس هاجس تقليص الكلفة الاقتصادية للمحاكمة العادلة.
وقال الساسي إن الدولة تحاول أيضاً من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية “إعادة التوازن في العلاقة مع المخزن، الذي تسعى الدولة لإرجاع هيبته بعد تطاول من محاكم إدارية” وأضاف“تتم إضافة عوائق تقوي النيابة العامة على حساب القضاة”.
وفي هذا السياق، استحضر الساسي تصريحًا سابقًا لمدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي حول ملف تعذيب المعتقلين، منتقدًا فكرة تبرير خرق حقوق الإنسان ببشاعة الجرائم المرتكبة.
كما استعرض تطور قانون المسطرة الجنائية في المغرب، مشيرًا إلى أن أول قانون صدر بعد الاستقلال كان مستوحى بشكل كبير من التشريع الفرنسي، حيث تم نقل عدد من بنوده بشكل شبه حرفي.
وختم الساسي بأن هناك اليوم توجّهًا عامًا لتقليص زمن المحاكمة وتكلفتها، مع تقييد دور المحامي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على ضمانات العدالة وحقوق المتقاضين.
كلمات دلالية الداكي الساسي القانون الجنائي المسطرة الجنائية النيابة العامة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز