خبير اقتصادي: الرقعة الزراعية الصالحة في مصر تبلغ 9.5 مليون فدان
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف عن عدد من المشكلات العالمية منها ارتفاع الأسعار بسبب جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، في ظل أن مصر تعاملت مع تلك الأوضاع وأزمة النقد الأجنبي واستطاع الاقتصاد المصري الصمود بالعمل التنموي المكثف.
إجمالي الرقعة الزراعية المصريةوقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الأزمة التي يمر بها العالم بأكمله جعلت الرقعة الزراعية الصالحة في مصر نحو 9.
وأضاف شعيب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحكومة المصرية تركز على التوفير من خلال زيادة المعروض عن طريق زراعة أرض وصوامع جديدة التي بدأت الحكومة المصرية في التوسع بها، والهدف من ذلك الحفاظ على المنتجات والسلع الاستراتيجية للدولة المصرية.
مبادرات مجلس الوزراء الخاصة بالصناعةوتابع أن الدولة المصرية بدأت في ملف الصناعة من خلال تدشين مبادرات مجلس الوزراء تلك المبادرة الخاصة بالنشاط الزراعي والصناعي بسعر عائد 11%، وذلك من أجل الدعم للمصنعين والمزارعين، وفيما بتعلق بالدولار بدأت الحكومة المصرية اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تستطيع تزويد الحصيلة الدولارية، وذلك من خلال إصدار أكبر بنكين حكومين لوعاء ادخاري دولاري بسعر عائد 9% و7%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي الزراعية السلع الاستراتيجية الرقعة الزراعیة الحکومة المصریة من خلال
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: مصر اتخذت إجراءات عززت من صمود الاقتصاد
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، يُضاف إليها الاحتياطي من النقد الأجنبي وتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، ما أسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
باحث: ارتفاع احتياطي الذهب في مصر يعزز استقرار الاقتصاد و دعم الواردات هندسة المشاريع| كيف تسهم ريادة الأعمال في تعزيز الاقتصاد المصري؟وأضاف «عادل»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الخطوات تعتبر بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين والمؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني، مما يعكس التزام الدولة المصرية بإصلاحات اقتصادية فعالة وتعديل السياسات النقدية، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات المباشرة في المستقبل.
ولفت إلى أن التركيز الأكبر من قبل المؤسسات الدولية على أهمية مرونة سعر الصرف وسد الفجوة بين السوق الرسمي والسوق الموازية، حيث إن القضاء على السوق الموازية يُمثل نقطة تحول رئيسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة في أدوات الدين الحكومية.
وتابع: كما أعلنت الحكومة المصرية عن خطوات ستنفذها في إطار برنامج الطروحات الحكومية، الذي يتضمن العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تهم المصريين في الخارج، مثل قطاع التكنولوجيا المالية، والقطاع المصرفي، وقطاع الطاقة، وقطاع السياحة.