خبير اقتصادي: الرقعة الزراعية الصالحة في مصر تبلغ 9.5 مليون فدان
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف عن عدد من المشكلات العالمية منها ارتفاع الأسعار بسبب جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، في ظل أن مصر تعاملت مع تلك الأوضاع وأزمة النقد الأجنبي واستطاع الاقتصاد المصري الصمود بالعمل التنموي المكثف.
إجمالي الرقعة الزراعية المصريةوقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الأزمة التي يمر بها العالم بأكمله جعلت الرقعة الزراعية الصالحة في مصر نحو 9.
وأضاف شعيب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحكومة المصرية تركز على التوفير من خلال زيادة المعروض عن طريق زراعة أرض وصوامع جديدة التي بدأت الحكومة المصرية في التوسع بها، والهدف من ذلك الحفاظ على المنتجات والسلع الاستراتيجية للدولة المصرية.
مبادرات مجلس الوزراء الخاصة بالصناعةوتابع أن الدولة المصرية بدأت في ملف الصناعة من خلال تدشين مبادرات مجلس الوزراء تلك المبادرة الخاصة بالنشاط الزراعي والصناعي بسعر عائد 11%، وذلك من أجل الدعم للمصنعين والمزارعين، وفيما بتعلق بالدولار بدأت الحكومة المصرية اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تستطيع تزويد الحصيلة الدولارية، وذلك من خلال إصدار أكبر بنكين حكومين لوعاء ادخاري دولاري بسعر عائد 9% و7%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي الزراعية السلع الاستراتيجية الرقعة الزراعیة الحکومة المصریة من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة: نتصدى بكل حزم لأي تعديات على الأراضي الزراعية
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ، وبمشاركة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس وحضور كل من اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية من ديوان عام الوزارة وبمشاركة قيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة .
وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في شهر فبراير الجاري مع المحافظين فيما يخص التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها ، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية .
وتم الاتفاق علي مراجعة كافة البيانات وتدقيق كافة الحالات الخاصة بمنظومة المتغيرات والتعديات مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة للتصدي بكل حزم لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وعدم التهاون في هذا الملف في ظل الأهمية القصوى التي يوليها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لهذا الملف، وضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.
كما شهد الاجتماع الاتفاق على أنه سيتم ربط كل المتغيرات المكانية في نطاق المدن الجديدة بالمنظومة الموجودة لدي مختلف محافظات الجمهورية لسرعة التنسيق والتواصل والتعامل الفوري في المهد في اي متغيرات يتم رصدها بالتعاون مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة ، وسيتم حسم كافة الردود الخاصة بتلك المتغيرات المكانية والمتبقي مما تم رصده سابقاً في أسرع وقت.
كما خلال اللقاء الاتفاق علي تكليف مسئول بكل المديريات الزراعية بالمحافظات يكون معني بملف المتغيرات المكانية لسرعة التنسيق والرد ، وشدد السادة الوزراء علي ضرورة تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات علي الأراضي الزراعية وفق الإجراءات والقوانين والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.