لا يزال العالم يتعافى من تداعيات فيروس كورونا سواء على الصعيد الصحي والإنساني والوظيفي أيضًا، إلا أن الاقتصاد العالمي قد تعرض لتحديات بعدما شهد تحولات عمبقة بسبب الجائحة وانعكاساتها على مختلف قطاعاته.

وعلى الرغم من الانتهاء من أزمة فيروس كورونا الصحية رسميًا بعيدًا عن متحوراتها، إلا أن العديد من التحديات لا تزال تخيم على الاقتصاد العالمي، خاصة مع زيادة ضغوط التضخم العالمية وعدم الاستقرار المالي في كثير من الدول في أعقاب الاضطرابات المصرفية.

الاقتصاد العالمي يتجه للتباطؤ

وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، أن يتجه الاقتصاد العالمي للتباطؤ، تحت تأثر زيادات أسعار الفائدة على النشاط الاقتصادي، إضافة إلى التعافي المخيب للآمال للاقتصاد الصيني من وباء كورونا.

وذكرت المنظمة أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3 بالمئة خلال العام الجاري، ثم يتباطأ إلى 2.7 بالمئة في 2024.

وباستثناء عام 2020، عندما تفشى فيروس كورونا، فإن هذه التوقعات تشير إلى أضعف نمو سنوي للاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية العالمية.

ويتركز التباطؤ الاقتصادي هذا العام في الاقتصادات المتقدمة، وخاصة منطقة اليورو والمملكة المتحدة، حيث من المتوقع أن ينخفض النمو إلى 0.8% و-0.3% هذا العام قبل أن ينتعش إلى 1.4 و1% على التوالي. 

وعلى النقيض من ذلك، على الرغم من المراجعة المنخفصة بنسبة 0.5 نقطة مئوية، فإن العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية آخذة في الانتعاش، مع تسارع النمو من نهاية العام إلى نهاية العام إلى 4.5% في عام 2023 من 2.8% في عام 2022.

انخفاض الناتج المحلي الإجمالي

كما لا يوجد توقعات حاليًا أن يصل الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة قبل كوفيد-19 في المستقبل المنظور، فمن المتوقع أن يظل الناتج المحلي الإجمالي العالمي منخفضًا بمقدار 2.5 تريليون دولار بحلول عام 2025.

وانقلبت سلاسل التوريد العالمية التي تعتمد عليها الشركات الحديثة رأسا على عقب قبل ثلاث سنوات بعد ظهور فيروس كورونا (كوفيد-19). وحتى اليوم، لا يزال تجار التجزئة يكافحون للحفاظ على بعض المنتجات، ولا يزال الضغط العام في سلاسل التوريد مرتفعًا.

ونظرًا لأن النقص والتأخير والاختناقات يمكن أن تضر بنتائجها النهائية، فإن العديد من الشركات التي لم تتعرض للإفلاس أثناء الوباء تعيد التفكير في سلاسل التوريد الخاصة بها وتنفذ تغييرات لجعلها أكثر مرونة.

عدم استقرار سوق السندات

ولا يزال استقرار أي نظام مالي يتوقف على قدرته على استيعاب الخسائر من دون اللجوء إلى أموال دافعي الضرائب. 

وتؤكد حالة عدم الاستقرار القصيرة التي شهدتها سوق السندات المالية في المملكة المتحدة في الخريف الماضي والاضطرابات المصرفية الأخيرة في الولايات المتحدة على وجود نقاط ضعف كبيرة بين البنوك والوسطاء الماليين غير المصرفيين. وفي كلتا الحالتين، اتخذت السلطات المالية والنقدية إجراءات سريعة وقوية، ونجحت حتى الآن في منع المزيد من عدم الاستقرار.

ويكشف تقرير آفاق الاقتصاد العالمي سيناريو تقوم فيه البنوك، في مواجهة ارتفاع تكاليف التمويل والحاجة إلى التصرف بمزيد من الحكمة، بخفض الإقراض بشكل أكبر. ويؤدي هذا إلى انخفاض إضافي بنسبة 0.3 في المائة في الإنتاج هذا العام.

ومع ذلك، فإن النظام المالي قد يتعرض لاختبارات أكبر، وهذا كثيراً ما يبحث المستثمرون المتوترون عنه، كما فعلوا مع بنك كريدي سويس المتعثر.

ويمكن أن تصبح المؤسسات المالية التي تعاني من الإفراط في الاستدانة، أو التعرض لمخاطر الائتمان أو التعرض لأسعار الفائدة، أو التي تعتمد بشكل كبير على التمويل قصير الأجل، أو الموجودة في ولايات قضائية ذات حيز مالي محدود، هي الهدف التالي. وكذلك الحال بالنسبة للبلدان ذات الأساسيات الأضعف.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العالم فيروس كورونا اضطرابات اقتصاد العالم

إقرأ أيضاً:

الرئيس الأمريكي يعلن الحرب على "الاقتصاد العالمي"

عواصم -الوكالات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء، عن فرض تعريفات جمركية جديدة وواسعة النطاق في خطوة وصفها بـ"إعلان التحرير الاقتصادي للولايات المتحدة"، حيث شملت الإجراءات فرض ضريبة بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى، مع نسب أعلى استهدفت شركاء تجاريين محددين:

%34 على الواردات الصينية.
%24 على الواردات اليابانية.
%20 على واردات الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفادت به شبكة "سي إن إن بيزنس" الأميركية.
وتأمل إدارة ترامب في تقليص العجز التجاري وتحفيز الصناعة المحلية، إلا أن التحذيرات الاقتصادية جاءت سريعة، حيث اعتبرت غرفة التجارة الأميركية أن هذه الخطوة تمثل "ضريبة واسعة على المستهلكين" وتُهدد بحدوث ارتفاع حاد في الأسعار وتباطؤ اقتصادي بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.

قلق وشجب واستعداد للرد
وقوبل القرار الأميركي بردود فعل سريعة من عدد من الدول والشركاء التجاريين:

كندا، التي تعرضت لتعريفة بنسبة 25% على منتجاتها و10% على صادرات الطاقة، حذرت من خسارة قد تصل إلى مليون وظيفة وارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية. وحذّر محللون كنديون من احتمال دخول البلاد في ركود اقتصادي إن استمرت هذه الإجراءات من دون تسوية بحسب صحيفة نيويورك بوست.

الاتحاد الأوروبي وصف القرار بأنه "غير متناسب"، وأشارت المفوضية الأوروبية إلى نيتها الرد بخطوات مضادة متدرجة لحماية مصالح السوق الأوروبية المشتركة حسبما ذكرت سي إن إن بيزنس.
أيرلندا أعربت عن قلق بالغ من تداعيات هذه الخطوة، وسط توقعات بخسارة نحو 80 ألف وظيفة، وتأثير مباشر على الشركات متعددة الجنسيات العاملة على أراضيها، ما قد يضطر الحكومة لإلغاء حزمة دعم معيشية بقيمة 2.2 مليار يورو (2.4 مليار دولار) بحسب صحيفة "ذا صن أيرلند".
أستراليا، على لسان رئيس وزرائها أنتوني ألبانيز، وصفت التعريفات بأنها "ستؤذي أميركا أكثر مما ستفيدها"، وأكدت استعداد حكومته لمراجعة العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة إن استمرت السياسات الحمائية بحسب وكالة نيوز أستراليا.

وبمجرد الإعلان عن القرار، شهدت الأسواق المالية تراجعا ملحوظا، حيث هبطت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.7%، في حين تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 2.4%، وهو ما اعتبره محللون إشارة إلى المخاوف المتزايدة بشأن احتمالية دخول الاقتصاد الأميركي في موجة من التضخم والركود المتزامنين وفق رويترز.

كما أشار خبراء اقتصاديون إلى أن الخطوة قد تُحفز سلسلة من الحروب التجارية، خاصة إذا قامت الدول المتضررة بفرض تعريفات مضادة على الصادرات الأميركية، ما قد يؤثر على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار المواد الأساسية.

وفيما يرى الرئيس ترامب أن هذه الخطوة تمثل استعادة للسيادة الاقتصادية، تتزايد التحذيرات من موجة عالمية من الاضطرابات التجارية. وتشير ردود الفعل إلى أن الولايات المتحدة قد تواجه مقاومة دبلوماسية وتجارية كبيرة في الأيام المقبلة، في ظل غياب التنسيق الدولي، واتساع فجوة الثقة بين واشنطن وشركائها الإستراتيجيين.

مقالات مشابهة

  • غداً.. انطلاق المنتدى العالمي للإنتاج المحلي في أبوظبي
  • 4000 مشارك بالمنتدى العالمي للإنتاج المحلي بأبوظبي
  • صندوق النقد الدولي: رسوم ترامب خطر كبير على الاقتصاد العالمي
  • جيه بي مورجان: رسوم ترامب الجمركية تجر الاقتصاد الأمريكي إلى الركود
  • قطاع التعدين .. ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة
  • إيطاليا تسجل فائضًا في الميزانية بنسبة 0.4% من الناتج المحلي
  • خبير: قرارات ترامب تؤثر على الاقتصاد العالمي والعلاقات التجارية بين الدول
  • قيادي بالشعب الجمهوري: هناك إصرار وطني على النهوض بقطاع الصناعة
  • منظمة التعاون: اقتصاد إسرائيل لا يزال ضعيفا
  • الرئيس الأمريكي يعلن الحرب على "الاقتصاد العالمي"