الأمن البيئي يضبط مُخالفين أشعلا النار في الغطاء النباتي بعسير
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة لإشعالهما النار في أراضي الغطاء النباتي بمتنزه السودة في منطقة عسير.
وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين بعد ضبطهما.
أخبار متعلقة ضبط مخالفين بتقطيع الأشجار وتخزين الحطب في تبوك والرياضضبط 20 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في 3 مناطقلإضرارهم بالحطب والفحم.. الأمن البيئي يضبط 10 مخالفين
بأيديكم.. نحافظ على البيئة ونساهم في تنمية الغطاء النباتي#لتبقى_خضراء #مبادرة_السعودية_الخضراء pic.twitter.com/kXy3zRjeZS— المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر (@ncvcksa) September 20, 2023إشعال النار بالمناطق المحمية
أكدت القوات أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى 20 ألف ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى3 آلاف ريال.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 واس أبها الغطاء النباتي الأمن البيئي البيئة السعودية مخالفات البيئة الغطاء النباتی
إقرأ أيضاً:
قرار جديد للبنك المركزي .. استثناء سلع أساسية من الغطاء النقدي حتى 2026
أشاد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار البنك المركزي المصري بمد فترة السماح للبنوك باستثناء سلع الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بنسبة 100% لمدة عام، على أن ينتهي في 15 مارس 2026.
وأضاف “المكاوي”، في تصريحات له، أن الغطاء النقدي هو الاعتماد المستندي الذي كان يُلزم المستورد بتوفير قيمة الصفقة بالكامل قبل استيراد السلعة وإيداعها بالبنك.
وأوضح أن القرار الجديد يستثني استيراد الفول والأرز والعدس، بحيث يكتفي المستورد بخطاب ضمان صادر من البنك، يقر فيه بالتزامه بدفع قيمة الصفقة للمُصدِّر عند الاستيراد.
وأكد المكاوي أن الهدف من القرار هو تسهيل توفير السلع الغذائية بالسوق المصري خلال الفترة الحالية، والمساهمة في كبح جماح التضخم الذي طال أغلب السلع، خاصة المنتجات الغذائية.
وأشار إلى أن القرار سيكون له تأثير إيجابي مباشر على أسعار السلع المستوردة، حيث يساهم في تسهيل عمليات الاستيراد، وتعزيز المخزون السلعي للقطاعين العام والخاص، مما يدعم استقرار الأسواق من حيث وفرة المعروض، ويوفر مخزونًا استراتيجيًا كافيًا لتلبية الطلب المحلي، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار الأسعار.
انعكاسات ورفض سياسي.. ماذا لو تسلمت شخصية عسكرية الحكم في العراق؟