الدقهلية تتابع نتائج المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
إلتقي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاربعاء بالدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتوره منال عوض محافظ دمياط، لحضور مؤتمر الدلتا للإعلان عن نتائج المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات الثلاث ( الدقهليه - الشرقية - دمياط ) وتكريم الفائزين عن المشروعات المؤهلة في الدورة الثانية التي تم تصعيدها للمنافسة علي المستوي الوطني من خلال اللجنة الوطنية .
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد كمال مدير التطوير المؤسسي وبناء القدرات بوزارة التنمية المحلية ، والدكتور أحمد عبدالمعطي نائب محافظ الشرقية ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة ، والمهندس سامي ماجل السكرتير المساعد ، والدكتور إبراهيم صابر رئيس مجلس أمناء جامعة حورس ، والدكتور السعيد عبدالهادي رئيس جامعة حورس ، والدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة ، والعميد محمد فهمي مدير مشروع الحكومة المستدامة بالكلية الفنية العسكرية .
وقال المحافظ، أتوجه بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي علي توفيره المناخ الملائم لإقامة كافة الفاعليات وعلي دعمه الكامل للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من أجل الحفاظ علي البيئة والمناخ من خلال تطبيق هذه المشروعات لخدمة المجتمع.
وأشار إلى أن الدقهلية سجلت 159 مشروع علي المنصة الإلكترونية للمبادرة، وتمت التصفية من خلال النظام الإلكتروني الي 38 مشروع تم دراستهم وتقييمهم من خلال اللجنة التنفيذية بمحافظة الدقهلية طبقاً للمعايير الموضوعه من قبل إدارة المبادرة ، وتم تصعيد 7 مشروعات منهم للمنافسة علي المستوي الوطني من خلال اللجنة الوطنية .
وأوضح مختار، أن عملية التنمية الشاملة لا تكتمل إلا من خلال مثلث أضلاعه (الصحة والتعليم والبيئة)، مشيراً إلي انه علي مدار سنوات عديدة ماضية حققت الدولة انجازات وطفرات كبيرة في قطاعي الصحة والتعليم واتجهت بعد ذلك الي قضية البيئة التي اصبحت قضية محورية في عملية التنمية الشاملة، لافتًا إلى أن الدوله أنفقت ما يقرب من 1 مليار و 400 مليون جنيه في ملف تحسين البيئة بمحافظة الدقهلية ، وأصبح لدينا طفره غير مسبوقة في مجال انشاء وتطوير مصانع التدوير والمعالجة بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية .
وقال مختار، نعمل منذ عام 2019 علي القضايا البيئية التي تؤثر في التغيرات المناخية من خلال نقل 8 مقالب عشوائية بإجمالي 3 مليون طن مخلفات بلدية وتطوير مصانع التدوير وانشاء مدافن صحية .
وتابع قائلا:" ادعو جميع الجهات الممولة ورجال الأعمال والجمعيات إلي تبني هذه المشروعات والأفكار التي تلبي أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 واستراتيجية تغير المناخ 2050 لتنفيذها على ارض الواقع" .
ووجه مختار، خالص الشكر والتقدير للقائمين علي إدارة المبادرة علي المستوي الوطني واللجنة التنفيذية لمحافظة الدقهلية والشرقية ودمياط علي جهودهم المبذولة لتحقيق هذه المبادرة أهدافها.
ومن جهته أكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتمام كبيرا بالتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ لتحقيق اهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف مثل مشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي واستبدال السيارات المتهالكة بسيارات جديدة وكذلك مكافحة السحابة السوداء في موسم حصاد قش الأرز وتحويل مكامير الفحم ومحارق المخلفات والنفايات الطبية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء .
ومن جانبها أشارت محافظ دمياط ، إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مبادرة رائدة تستهدف وضع حلول للتحديات المناخية عكست الجهود المبذولة من الدولة المصرية للتعامل مع البعد البيئى، كما أنها حققت تكاتف جميع الجهات لوضع حلول وطرح أفكار جديدة للتعامل مع هذا الملف
ونقل الدكتور محمد كمال، تحيات وشكر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الي جميع الحضور ، مشيراً إلي أن السيد وزير التنمية المحلية يثمن جهود الساده المحافظين في استكشاف المشروعات التي تراعي البعد البيئي وتتوافق مع استراتيجية مصر للمتغيرات المناخية وتتواكب مع توجيهات القياده السياسية في ابتكار مجموعه من المشروعات التي توطن استراتيجية مصر للتقليل من آثار المتغير المناخي ، كما أشار إلي أن الوزارة تثمن دور اللجنة التنظيمية العليا ودقة وضع المعايير اللازمة لاختيار المشروعات، وتم تبادل الدروع بين محافظي المحافظات الثلاث تقديراً للتعاون المشترك بينهم في كافة المجالات .
والجدير بالذكر أنه خلال المؤتمر تم عرض فيديو عن المشروعات التي تم تصعيدها بكل محافظة من المحافظات الثلاث ، وفي نهاية المؤتمر تم تكريم جميع الفائزين بالمشروعات التي تم تصعيدها للجنة الوطنية لتقييمهم واختيار أفضل المشروعات منهم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدقهلية محافظ الدقهلية محافظ الشرقية وزارة التنمية المحلية الدكتور ممدوح غراب المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية للمشروعات الخضراء الذكية الوطنیة للمشروعات الخضراء الذکیة المشروعات التی من خلال
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الحوافز الضريبية للمشروعات البالغ حجم أعمالها 15 مليون جنيه
نص مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.