واشنطن تضم إسرائيل لبرنامج الاعفاء من تأشيرات الدخول
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء، عن انضمام تل أبيب إلى برنامج الإعفاء من تأشيرات الدخول الى الأراضي الأمريكية، والسماح للمواطنين الإسرائيليين بدخول الولايات المتحدة عبر المطارات والحدود البرية دون الحاجة الى تأشيرة مسبقة. وفي بيان مشترك لوزير الخارجية الأمركي،أنتوني بلينكن، ووزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس، أكدا بأن "إسرائيل استوفت كل الشروط المطلوبة وانضمت إلى قائمة الدول المعفاة من تأشيرات الدخول إلى أراضي الولايات المتحدة الأمريكية".
وحسب البيان، يمكن للإسرائيلي التسجيل بموقع إلكتروني (ESTA) قبيل 72 ساعة من السفر إلى الولايات المتحدة ويسمح له المكوث لمدة 90 يوما لأغراض سياحية وتجارية.
ويدخل إعفاء الإسرائيليين من تأشيرات الدخول حيز التنفيذ في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.
وكانت الخارجية الإسرائيلية، أعلنت أنه "من المتوقع أن تعلن واشنطن، هذا الأسبوع، عن إلغاء التأشيرات للإسرائيليين، وسيتمكن المواطنون الذين يحملون جواز سفر إسرائيليا، من السفر إلى الولايات المتحدة بتأشيرة إلكترونية مخفضة".
كما اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن "انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة، يعد "إنجازا سياسيا"، مضيفا أن "الإعفاء من التأشيرة، سيساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل عام، والسياحة".
وكانت إسرائيل وافقت مسبقاً، على الشروط الأمريكية من أجل ضمها إلى برنامج الإعفاء من تأشير الدخول الأمريكية، والمتمثلة بتمكين الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية، والذين يحملون الجنسية الأمريكية من الدخول إلى إسرائيل ومغادرتها عن طريق مطار بن غوريون الدولي والمكوث في البلاد 90 يوما كسائحين.
وحسب تقارير إسرائيلة، يبلغ عدد الغزيين الذين تنطبق عليهم هذه التسهيلات 200 شخص فقط، وهم لا يشكلون خطرا أمنيا على إسرائيل.
وتنطبق هذه التسهيلات على لاجئين فلسطينيين من خارج الضفة والقطاع ويحملون الجنسية الأمريكية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: من تأشیرات الدخول الولایات المتحدة الإعفاء من
إقرأ أيضاً:
الخارجية ترفض التدخل الخارجي في قضية خلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية
وأكد نائب وزير الخارجية عبد الواحد أبو راس في تصريح على خلفية البيان الصحفي الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة إنطونيو غوتيريش، ومذكرة المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لدى اليمن بشأن قضية المضبوطين على ذمة خلايا التجسس، رفض اليمن وإدانته بشدة لكل محاولات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية أياً كان مصدرها، وأن كل الضغوط والمساومات التي يتعرض لها اليمن فيما يتعلق بقضية المضبوطين على ذمة خلايا التجسس مرفوضةً جملةً وتفصيلاً.
وأشار نائب وزير الخارجية والمغتربين إلى أن البيان الصحفي الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، يُعد تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي لليمن، ولا ينبغي أن يصدر من شخصية دولية تترأس الأمم المتحدة التي تُمثل (193) دولة، ولا تُمثل الولايات المتحدة أو أعضاء مجلس الأمن فقط، ويتوجب أن يتحلى بالمسؤولية والمهنية والحياد.
كما أكد رفض اليمن وإدانته بشدة لما تضمنه بيان الأمين العام من إدانة لممارسة السلطات اليمنية اختصاصاتها الأصيلة، وواجباتها من أجل إستتباب الأمن والإستقرار، وضبط كل من يخالف القوانين والأنظمة السارية، ومطالبته بما أسماه الأفراج الفوري غير المشروط عن المضبوطين على ذمة خلية التجسس، وإعتبار ذلك إنتهاكاً لولايته كأمين عام للأمم المتحدة، وإخلالاً بالثقة الممنوحة له من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كونه معني بإستخدام صلاحياته لمنع الأزمات، وتكريس الأمن والسلم الدوليين.
ولفت نائب وزير الخارجية والمغتربين إلى أن ما يتعرض له اليمن من ضغوط في الجوانب الإنسانية وغيرها، لا يعدو عن كونه إجراء عقابي يستهدف الشعب اليمني، ومواقفه المشرفة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم، ومواجهة الجرائم الأمريكية- الإسرائيلية.
وشدد على ضرورة التزام الأمم المتحدة وكل البرامج والوكالات والصناديق التابعة لها، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في اليمن بالقوانين اليمنية، والتزامها بقرار مجلس الوزراء رقم (8) لعام 2024م بشأن القواعد الحاكمة لعملها في اليمن، وضرورة إلتزامها بولايتها وأهدافها المُعلنة، وبمبادئ العمل الإنساني (الإنسانية، النزاهة، الإستقلالية، الحياد)، والنأي بنفسها عن الأجندات السياسية، أو التماهي مع السياسات العدائية للولايات المتحدة الامريكية وحلفائها ضد اليمن، وبأن تحذر من أن تكون غطاء لأي أنشطة تجسسية تخدم أعداء الشعب اليمني العزيز.
وأكد نائب وزير الخارجية التزام حكومة التغيير والبناء ببرنامجها الذي أكد على تعزيز التواصل وبناء الثقة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاح عملها الإنساني، وحث الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة على الأراضي اليمنية على مزيد من التعاون والتحلي بالمسؤولية، والشفافية.
وشدد على أن اليمن لن يسمح بالمساس بسيادته وثوابته الوطنية، وبأن اعتبارات المصالح الوطنية، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار هي اعتبارات تسموا على ما دونها من مصالح، أو مساعدات إنسانية.. مؤكدا أن الشعب اليمني ومؤسساته الرسمية بات لديهم الخبرات المتراكمة والكافية للتعامل مع أي مواقف تُحاول أن تنتقص من سيادة اليمن.
وختم نائب وزير الخارجية والمغتربين تصريحه بالتأكيد على أن وجود الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الدولية على الأراضي اليمنية هو وجود محل ترحيب إذا ظل مُلتزماً بالقوانين، والتعاون المشترك والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشأن الداخلي.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير