500 مليون دولار تمويلات سعودية لعملاقة السلع "ترافيغورا"
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية تعاون مع شركة ترافيغورا العالمية الرائدة في صناعة السلع، لتقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة 500 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات.
وذكر البيان الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية، الأربعاء، أن الاتفاقية تعمل على تعزيز مشتريات الشركة العالمية من السلع السعودية، وتمكين ترافيغورا من ربط المنتجين السعوديين مع أكثر من 156 سوقا حول العالم.
كما تستهدف الاتفاقية "توسيع دائرة انتشار الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق العالمية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030"، بحسب البيان.
وأشار البيان إلى أن الاتفاقية ستعزز فرص الصادرات السعودية في مختلف المجالات مثل الذهب، والنحاس، والصناعات التكميلية، للوصول إلى الأسواق العالمية.
"ستسخر ترافيغورا مواردها العالمية ومعرفتها بالأسواق والخدمات اللوجستية لتسهيل مهمتها بنقل السلع السعودية إلى الوجهات المطلوبة، بحسب البيان.
وأضاف البيان أن اتفاقية التسهيلات الائتمانية الجديدة تدعم جهود بنك التصدير والاستيراد السعودي الهادفة لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، من خلال توفير خدمات التمويل، والضمانات، وتأمين ائتمان الصادرات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات رؤية السعودية 2030 السعودية رؤية السعودية 2030 اقتصاد عربي
إقرأ أيضاً:
أسواق اليوم الواحد.. نافذة اقتصادية لتخفيف الأعباء عن المواطنين
في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار، برزت أسواق اليوم الواحد كحل مبتكر لتوفير السلع الأساسية والخدمات بأسعار مناسبة. هذه الأسواق أصبحت جزءًا مهمًا من المشهد الاقتصادي والاجتماعي في العديد من المحافظات، حيث تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا وتعمل على تعزيز التواصل المباشر بين المنتجين والمستهلكين.
مفهوم أسواق اليوم الواحد:
أسعار تنافسية
تعد أسواق اليوم الواحد مبادرات محلية أو حكومية تُقام بشكل دوري في مناطق محددة، تستمر ليوم واحد فقط، ويتم فيها عرض مجموعة واسعة من السلع والخدمات التي تلبي احتياجات السكان بأسعار مخفضة.
تتنوع المعروضات بين المواد الغذائية، الملابس، المنتجات الزراعية، والسلع المنزلية.
ضبط 3 آلاف عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية بالفيومأهداف أسواق اليوم الواحد:
1. تخفيف العبء المادي عن المواطنين: من خلال تقديم السلع بأسعار تنافسية تقل عن الأسعار في الأسواق التقليدية.
2. دعم المنتجين المحليين: عبر إتاحة منصة لتسويق منتجاتهم مباشرة للمستهلكين دون وسطاء، مما يزيد من أرباحهم ويقلل من تكاليف التسويق.
3. تحقيق التوازن في الأسواق: من خلال زيادة المعروض من السلع، مما يساهم في استقرار الأسعار.
4. تنشيط الاقتصاد المحلي: عبر تشجيع صغار التجار والحرفيين على المشاركة وعرض منتجاتهم.
الجهود الحكومية في تنظيم الأسواق:
تعمل الجهات الحكومية، مثل وزارة الزراعة والتنمية المحلية، بالتعاون مع المحافظات على تنظيم أسواق اليوم الواحد في المناطق الأكثر احتياجًا، خاصة في القرى والمناطق النائية. يتم التنسيق مع الشركات الوطنية والجمعيات الأهلية لتوفير المنتجات بكميات كبيرة وأسعار مدعمة، لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين.
تنوع المنتجات والخدمات:
تتميز أسواق اليوم الواحد بتقديم مجموعة متنوعة من السلع والخدمات، منها:
- المنتجات الزراعية: مثل الخضروات والفواكه الطازجة التي تُعرض مباشرة من المزارعين.
- المواد الغذائية: اللحوم، الدواجن، الأسماك، والمخبوزات.
- منتجات الحرف اليدوية: مثل الأثاث، المشغولات اليدوية، والملابس المحلية الصنع.
- خدمات مجانية أو مخفضة: مثل الفحوصات الطبية، أو استشارات زراعية للمزارعين.
تجربة ناجحة:
على سبيل المثال، شهدت محافظة القاهرة إقامة أسواق اليوم الواحد في عدة أحياء، مما لاقى ترحيبًا واسعًا من السكان.
وأشار مواطنون إلى أن الأسعار كانت أقل بنسبة 20-30% مقارنة بالأسواق التقليدية، مع توفير سلع ذات جودة عالية.
التحديات وآفاق التطوير:
رغم نجاح أسواق اليوم الواحد، تواجه بعض التحديات مثل الحاجة إلى تنظيم مستمر، وتوسيع نطاقها لتشمل مزيدًا من المناطق، وتوفير دعم أكبر للمنتجين المحليين. ومع ذلك، تعد هذه المبادرات خطوة فعالة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
إشادة محلية ومطالب بالتوسع:
أشاد المواطنون والتجار بهذه المبادرة، مطالبين بتكرارها بشكل أسبوعي أو شهري، لتلبية احتياجات أكبر عدد ممكن من الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تعد أسواق اليوم الواحد نموذجًا مبتكرًا للتكافل الاجتماعي والتنمية المحلية، حيث تحقق توازنًا بين متطلبات السوق واحتياجات المواطن، مما يجعلها تجربة ناجحة تستحق التوسع والتطوير.