وصول سفينة جديدة إلى ميناء الشويخ في الكويت ضمن خدمة شحن البضائع المدحرجة عبر ميناء خليفة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أبوظبي في 27 سبتمبر/وام/ احتفلت مجموعة سفين، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي بوصول السفينة "إس إس إف آنيا" إلى ميناء الشويخ في الكويت، ضمن خدمة شحن البضائع المدحرجة التي تمّ إطلاقها مؤخراً لتعزيز الربط التجاري واللوجستي وتيسير حركة التجارة مع دولة الكويت الشقيقة.
وجاء إطلاق هذه الخدمة الجديدة لتخفيف عبئ الرحلات البريّة لمسافات طويلة على سائقي الشاحنات، وتقليل المخاطر المرتبطة، ودعم جهود الحفاظ على البيئة من خلال خفض الانبعاثات الكربونية.
وتلتزم مجموعة سفين بتحسين كفاءة عمليات النقل اللوجستية، حيث تربط خدمة شحن البضائع المدحرجة الجديدة بشكل مباشر بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة، مما يلغي الحاجة تماماً إلى النقل بالعبور عبر حدود إضافية، وبالتالي توفير الجهد والوقت وتوفير عمليات أكثر سرعة وفاعلية.
وتمّ تخصيص سفينة "إس إس إف آنيا" لتلبية متطلبات خدمة شحن البضائع المدحرجة الجديدة، وهي سفينة مدارة بالكامل من قبل مجموعة سفين، تمّ تجهيزها لتلبية احتياجات المتعاملين الذين يستخدمون أنواع محددة من المركبات مثل الشاحنات والمقطورات، بالإضافة إلى نقل المقطورات فقط لنقل البضائع الثقيلة بين دولتي الإمارات والكويت، بسعة حمولة إجمالية 160 شاحنة و46 سيارة وسعة ممر 2,062 متراً. وبالإضافة إلى تصميمها الفريد، تتميز سفينة "إس إس إف آنيا" بقدرتها الكبيرة على نقل العديد من البضائع المدحرجة الأخرى، مثل السيارات وآليات المشاريع والمعدات الثقيلة.
وفي حين يسمح النقل البري بنقل 25 طناً بحد أقصى للمقطورة الواحدة، تستوعب سفينة "إس إس إف آنيا" ما يصل إلى 50 طناً لكل مقطورة. حيث توفر هذه الزيادة الكبيرة في سعة الشحن الكثير من الوقت، وتقلل من عدد المقطورات المطلوبة، مما يُسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف الاستدامة.
, قال الكابتن عمار الشيبه، الرئيس التنفيذي بالإنابة للقطاع البحري ومجموعة سفين، مجموعة موانئ أبوظبي: "يسعدنا أن نعلن عن وصول سفينة "إس إس إف آنيا" التابعة لمجموعة سفين إلى ميناء الشويخ، ضمن خدمة نقل البضائع المدحرجة التي أطلقناها مؤخراً عبر ميناء خليفة، والتي تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات اللوجستية المستدامة والفعالة. ومع وصول هذه السفينة، تُطلق مجموعة سفين حقبة جديدة من عمليات النقل البحري الآمنة والمستدامة بين دولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت الشقيقتين. وسنستمر بالتعاون المثمر والبناء مع أشقائنا في الكويت للمضي معاً نحو مستقبل مشرق أكثر استدامةً وترابطاً".
وتعتبر خدمة نقل البضائع المدحرجة التي توفرها مجموعة سفين إلى دولة الكويت عبر ميناء خليفة خطوة مهمة نحو توفير حلول لوجستية شاملة وآمنة ومستدامة، تضمن راحة وسلامة سائقي الشاحنات، وتقلل من وقت النقل بالعبور، مما يسرّع الخطى نحو مستقبل أكثر استدامة لهذه الصناعة.
جدير بالذكر أن إطلاق هذه الخدمة الجديدة يأتي بعد إطلاق خدمة شحن الحاويات الأسبوعية من ميناء خليفة إلى ميناء الشويخ في وقت سابق من هذا العام.
اسلامه الحسين/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
تحديد 3 طرق لضبط البضائع المهربة عبر المنافذ الحدودية
الاقتصاد نيود — بغداد
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن آلية اتباعها الحوكمة الإلكترونية لضبط البضائع المهربة، فيما أكدت أن المنافذ الحدودية تعتمد برامج إلكترونية لتدقيق دخول البضائع ومنع التهريب.
وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي: إن "هناك ثلاث طرق محددة وقابلة للتطوير والزيادة من قبل كوادر هيئة المنافذ الحدودية تبدأ المرحلة الأولى في المنفذ الحدودي من خلال قسم البحث والتحري الذي يمتلك آليات إلكترونية وصور تحليل السونار والوثائق، وكذلك صحة الصدور في مرحلة التدقيق داخل المنفذ الحدودي، أما المرحلة الثانية فهي عن طريق غرفة الرابط الشبكي (سونارات) في مقر هيئة المنافذ الحدودية، وهي غرفة الربط الشبكي عبارة عن مكان يتواجد فيه الموظفون وضباط هيئة المنافذ، ويعملون على مدار 24 ساعة لمتابعة عملية إخراج البضائع الواردة الى البلد، وتكون المهمة تحليل آخر صور السونار، وكذلك تقاطع المعلومات والبيانات مع الدوائر المتواجدة في المنافذ الحدودية، وعلى سبيل المثال تدقيق شهادات المنشأ والفواتير ونتائج الفحص المسبق الخاص بالجهاز الذي يقيس السيطرة النوعية، وكذلك تقيد كافة المواد المعفية والكميات المخصصة لذلك هذا الفلتر الثاني".
وأضاف: "أما الطريقة الثالثة فعن طريق تفعيل خط الشكاوى والإبلاغ عن مؤشرات الفساد والابتزاز" ،مبيناً أن "هذا القسم يكون توجيهه مباشر من مكتب رئيس الوزراء استلام شكوى المواطنين يكون بشقين: الأول مكافحة الفساد ومتابعة سير الأعمال، والثاني الاستماع إلى احتياجات وطلبات المواطنين لتقديم أفضل خدمات وتسهيل المشاكل التي يتعرضون لها في المنافذ الحدودية".
وعن أبرز البضائع والسلع التي يحرص المهربون على نقلها عبر المنافذ الحدودية، أوضح الوائلي، أن "البضاعة كلما زاد ثمنها تكون معرضة بأن يتم إخفاؤها بطريقة حرفية تختلف عن المواد المسموح بها من أجل تمرير المواد غير المسموح بها، لكن هذه الحالة مرصودة من قبلنا" ،مشيراً إلى أن "أبرز هذه المواد هي على سبيل المثال أجهزة الهاتف النقال، وكذلك المواد المشمولة بحماية المنتج والتي رسومها عالية مثل الدجاج، وكذلك شيش التسليح".
وأكمل: "لدينا رصد ومتابعة، وكلما تكون المواد باهظة الثمن تكون معرضة للتهريب، وفي المصطلح العام (الدفن) وبمعنى المواد عالية الثمن غير المسموح استيرادها أو المشمولة بحماية المنتج يتم إخفاؤها خلف البضائع من أجل تمريرها" ،موضحاً أنه "من أبرز المواد والأكثر تهريباً وبطريقة الإخفاء الأدوية البشرية، لأن هذه المادة تحتاج إلى موافقات من وزارة الصحة وإجازة استيراد، يتم إخفاؤها بطريقة حرفية من أجل تمريرها، ولكن هيئة المنافذ كانت لها صولات وجولات مهمة بهذا الخصوص".
ولفت إلى أن "أبرز الطرق التي يلجأ إليها المهربون لتمرير البضائع المهربة هي وضع هذه المواد المراد تهريبها في بداية الشاحنة وفي النهاية عند الباب الأخير للشاحنة أو الحاوية، ويتم وضع مواد مسموح باستيرادها، ولكن تحليل صور السونارات والأتمتة الإلكترونية التي تتبعها هيئة المنافذ تكشف هذه عن العمليات، وهناك طريقة أخرى هي عبارة عن تغيير أوراق البضاعة، فعلى سبيل المثال البضاعة تحمل مواد كهربائية، والمواد التي يجب أن تكون رسومها عالية يتم تغيير الوصف بالأوراق بذكر مواد رخيصة من أجل تمريرها".
وأكد أن "هذه الحالات مرصودة، وتمت إحالة العديد من الموظفين، وتشكيل لجان ومجالس تحقيق على كل من يقدم هذه التسهيلات المخالفة للقانون، وتمت محاسبة الكثير ما يقارب المئات من الموظفين والضباط وتعرضوا إلى مجالس ولجان تحقيقية وإحالات من أجل منع مرور هذه الحالات المشبوهة التي تستهدف الاقتصاد العراقي".
وأوضح أن "هيئة المنافذ الحدودية وانطلاقاً من البرنامج الحكومي وتوجيهات رئيس الوزراء تمتلك الانتقال إلى الحوكمة الإلكترونية التي تتبعها هيئة المنافذ" ،مشيراً إلى "وجود برامج إلكترونية لتدقيق مثل برنامج الفحص المسبق وبرنامج إجازات الاستيراد وبرامج البضائع المعفاة، وتدقيق الفواتير وشهادات المنشأ ،وكذلك الفحص المسبق من خلال مقاطعة نتائج الفحص مع شركات الفحص وجهاز التقييس والسيطرة النوعية، بالإضافة إلى الربط الشبكي للسونارات وتحليل البضائع الواردة إلى البلد والتواصل الإلكتروني مع أغلب الدوائر العاملة على المنافذ الحدودية من أجل التكامل والتنسيق وتبادل المعلومات الإلكترونية لسرعة ضبط المواد المخالفة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد