تعزيز التعليم العابر للحدود والتعاون الأكاديمي بين المملكة المتحدة ومصر.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
عاد السير جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري البريطاني لمصر، في زيارة محورية إلي القاهرة مصاحبا بعثة بريطانية متميزة للتعليم العالي تهدف إلى تعزيز التعليم العابر للحدود والتعاون الأكاديمي بين المملكة المتحدة ومصر.
وتؤكد هذه المبادرة التعاونية على التزام البلدين بتعزيز الشراكات التعليمية والتجارية.
9 مليون لاجئ فلسطيني.. 10 ملايين جنيه إسترليني مساعدات بريطانية لـ الأونروا
اجتمعت بعثة التعليم العالي البريطانية، والتي تضم 10 جامعات بريطانية مرموقة وتم تنظيمها بالشراكة مع المكتب الثقافي المصري بلندن، والغرفة التجارية المصرية البريطانية، والمجلس الثقافي البريطاني، ووزارة الأعمال والتجارة البريطانية، لبحث فرص التعاون الأكاديمي في مصر.
التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالبعثة وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور والسفير البريطاني في مصر جاريث بايلي.
واستعرض الدكتور مدبولي جميع الإنجازات التي حققتها مصر في قطاع التعليم العالي في السنوات الماضية، مما جعل مصر مركزًا إقليميًا لقطاع التعليم العالي. وشدد على أهمية الشراكات التعليمية بين الجامعات البريطانية والمصرية، وتطلعه إلى رؤية هذه الشراكة تنمو، مع تسليط الضوء على أن تدويل قطاع التعليم العالي يأتي ضمن أولويات الحكومة.
وعلى جانب البعثة اجتمع الدكتور أيمن عاشور مع السير جيفري دونالدسون والسفير بايلي. تركزت المناقشات حول فرص الاستثمار في مصر في التعليم العابر للحدود. كما شارك وفد البعثة في ندوة التعليم العالي، احتفالاً بنمو الشراكات والتقدم الكبير الذي تم إحرازه في قطاع التعليم العالي في مصر.
ففي الوقت الحالي أنشأت أكثر من 90 جامعة بريطانية شراكات داخل مصر، وفي إطار الجهود المبذولة لاستكشاف المزيد من الشراكات المحتملة، قامت البعثة أيضًا بزيارة الحرم الجامعي للعديد من الجامعات المصرية.
وكان أحد المعالم الرئيسية للبعثة هو توقيع عدة مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين الجامعات البريطانية والمؤسسات التعليمية المصرية، بما في ذلك جامعة إسيكس، وجامعة إدنبرة نابير، وافتتاح فرع للحرم الجامعي لجامعة مصر شرق لندن بالجامعات الأوروبية في مصر.
بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الثقافي البريطاني وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتي من المقرر أن تمتد على مدى السنوات الثلاث المقبلة بالتركيز على التعاون العلمي، مع فتح باب التقديم لمِنَح "دعم البيئات البحثية" المتاحة حاليا. وتهدف هذه المِنَح إلى دعم البيئات البحثية ومواءمة المبادرات البحثية مع متطلبات مصر المحددة وأولوياتها التنموية.
وبعيدًا عن التعليم، كان لدى السير جيفري دونالدسون اجتماعات هامة خلال زيارته لمصر. حيث التقى أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، لمناقشة التعاون والاحتفاء بزيادة رحلات الطيران بين بريطانيا ومصر. وفي خلال تعليقه الإيجابي على هذه التطورات، أكد السير جيفري على أهمية السياحة في تعزيز العلاقات الثنائية.
وفي اجتماعه مع أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، أكد دونالدسون على أهمية العلاقة التجارية بين بريطانيا ومصر والتي تبلغ قيمتها 4.7 مليار جنيه إسترليني.
وناقشا أفضل السبل لتسهيل المزيد من التجارة والاستثمار، خاصة في مجال الطاقة المتجددة والرعاية الصحية، مما يظهر مصر كوجهة استثمارية جذابة.
علاوة على ذلك، تركزت المناقشات على قمة الاستثمار البريطانية-الإفريقية المقبلة المقرر عقدها في أبريل 2024، التي يستضيفها رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، والتي ستجمع قادة سياسيين ورجال أعمال من المملكة المتحدة و24 دولة أفريقية.
ومن المتوقع أن تعزز القمة نشاطًا تجاريًا كبيرًا، بالبناء على صفقات بقيمة 15.5 مليار جنيه إسترليني تم الاتفاق عليها خلال القمة السابقة.
وتعليقًا على زيارته واجتماعاته بشكل عام، قال السير جيفري دونالدسون: "كانت زيارتي لمصر مثمرة، لقد كان شرفًا لي أن أشهد الالتزام القوي لكل من المملكة المتحدة ومصر لتعزيز علاقاتنا في مجالي التعليم والتجارة، بالإضافة إلى استكشاف سبل التعاون التعليمي، أتيحت لي الفرصة لمناقشة سبل تعزيز الاستثمارات والترويج لقمة الاستثمار البريطانية-الإفريقية القادمة في أبريل 2024. ونتوقع مشاركة مصر النشطة في هذه القمة التي ستكون بالتأكيد منصة تحقق تعاون ضخم ونمو اقتصادي. لقد كانت مناقشاتنا مفيدة، وأنا واثق من أن تعاوننا سيحقق فوائد كبيرة لكلا البلدين."
كما التقى السير جيفري دونالدسون أيضًا مع الشركات البريطانية، حيث تعمق في موضوع الإمكانيات التي يوفرها السوق المصري. وشددت مناقشاته كذلك على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
تعد زيارة السير جيفري دونالدسون وبعثة التعليم العالي البريطانية بمثابة شهادة على الشراكة والتعاون الدائمين بين المملكة المتحدة ومصر. وهى تعكس التزاما مشتركا بالنهوض بالتعليم والتجارة والعلاقات الثنائية.
وأكد السفير جاريث بايلي على أهمية البعثة، قائلاً: "إن بعثة التعليم العالي البريطانية، والتي تضم 10 جامعات بريطانية متميزة، تؤكد التزامنا الثابت بتعزيز العلاقات التعليمية بين بريطانيا ومصر. وتقف المملكة المتحدة كواحدة من أهم شركاء التعليم في مصر، وهو مركز يدعو إلى الفخر الكبير، ونحن متحمسون بشأن التوقعات لمزيد من الاستثمارات في قطاع التعليم العالي في مصر. سواء من خلال إنشاء فروع جامعية جديدة أو التوسع في التعليم العابر للحدود، فإن هذه البعثة تمثل فرصة فريدة لتلبية الاحتياجات التعليمية للجيل القادم من طلاب مصر. إن هذه الشراكات الراسخة لن تعزز التعاون الأكاديمي فحسب، بل ستلعب أيضًا دورًا محوريًا في تطوير قطاع التعليم العالي في مصر."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة التعاون الاكاديمي التعليم العالي البريطانية مصطفى مدبولي قطاع التعلیم العالی فی التعاون الأکادیمی على أهمیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها بدعوى فرش وغطاء بأكتوبر.. اعرف التفاصيل
لاحقت زوجة زوجها بدعوي فرش وغطاء، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمته بالتحايل لإلحاق الأذى والضرر المعنوي والمادي بها، بعد ادعائه أنه عاطل عن العمل، لتؤكد: "زوجي دخله الشهرى يزيد على 50 ألف جنيه، وبالرغم من ذلك حاول أن يدعي الفقر، وحرم ابنه من نفقة المأكل والملبس".
وأشارت الزوجة: "عشت في جحيم خلال العام الماضي بعد أن رفض زوجي عقد الصلح والإنفاق علي أبنه، وتركني استدين لأسدد مصروفات الدراسة الخاصة به، ورفض تمكيني من مسكن الزوجية، وابتزني للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض كل الحلول الودية لفض النزاعات بيننا".
وتابعت الزوجة: "ذهبت لمحكمة الأسرة للحصول على الطلاق للضرر بعد تركه لي معلقة، بعد أن عشت في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية، وعندما شكوته لعائلته كاد والده أن يقضي على بعد أن انهال علي ضرباً وطردني وابني من منزلهم".
وأشارت: "لم أتخيل أن زوجي بذلك الجبروت بعد أن قلب حياتي جحيم وحرمني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركني ملاحقة على يديه بأبشع الاتهامات، وقابل كل ما فعلته له بالحجود وحاول الانتقام مني ، وحطمني ودمر زواجنا، وتفنن في الإساءة لى، وعندما اعترضت هددني بالسجن وحرماني من حق الحضانة".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
مشاركة
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي