الإمارات تبحث تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
بحث معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، خلال لقائه أولريك فيسترغارد كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال المرحلة المقبلة، بما يصب في دعم مستهدفات الأجندة التنموية الإماراتية في ضوء مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".
وقال معاليه: "تحظى العلاقات بين دولة الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأهمية خاصة، في ظل التعاون المثمر بين الجانبين في العديد من القطاعات التنموية، والذي تكلل بالنجاح من خلال تدشين مجموعة من البرامج التدريبية المشتركة الرامية إلى تعزيز السياسات الاقتصادية لتواكب أفضل المعايير المتبعة عالمياً، وبما يرسخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي رائد يطبق أعلى درجات الحوكمة في بيئة الأعمال".
وأكد معالي بن طوق أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة الجهود المشتركة مع المنظمة وتبادل الخبرات والتجارب في العديد من قطاعات التعاون الاقتصادي الاستراتيجية، ولاسيما قطاعات الاقتصاد الجديد، واستكشاف المزيد من الفرص المتاحة والتي يمكن من خلالها تعميق هذه الشراكة المثمرة والانتقال بها إلى مستويات جديدة تلبي تطلعات الجانبين وتضمن الازدهار المستدام لشعب دولة الإمارات.
واطلع نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال اللقاء، على محددات رؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تستهدف أن تكون الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، والخطوات التي أخذتها حكومة الإمارات من أجل تحقيق هذه الغاية، وذلك من خلال تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وإطلاق مبادرات وبرامج مبتكرة تدعم المناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، إلى جانب إصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار.
وتستهدف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) صياغة السياسات التي تعزز الرخاء والمساواة والفرص والرفاهية لجميع الشعوب، بالتعاون مع الحكومات وصانعي السياسات والمواطنين، وتركز برامجها بشكل أساسي على تحسين الأداء الاقتصادي وخلق فرص العمل، وتعزيز التعليم القوي ومكافحة التهرب الضريبي الدولي، ويبلغ عدد أعضاء المنظمة 38 دولة.
يذكر أن معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، قد زار جمهورية فرنسا على رأس وفد اقتصادي من دولة الإمارات، لبحث تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية على رأسها الطاقة المتجددة والسياحة والطيران وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والفضاء والملكية الفكرية والاقتصاد الدائري.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد التعاون الاقتصادی والتنمیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية: القمة المصرية اليونانية القبرصية تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي
قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن انعقاد القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، تعكس قوة العلاقات الاستراتيجية بين الدول الثلاث، وتسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي، مما سينعكس بالإيجاب على زيادة حجم الاستثمارات، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاثة.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له اليوم، إلى أن القمة المصرية اليونانية القبرصية، تهدف إلى توسيع آفاق التنسيق والتشاور بين قادة الدول الثلاث، خاصة فيما يتعلق بمعالجة القضايا الإقليمية الملحّة في الشرق الأوسط، مثل الأوضاع في قطاع غزة، كما تهدف القمة الثلاثية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي المشترك، بين الدول الـ٣ لافتًا إلى أن القمة سينعكس عنها زيادة في حجم التبادل التجاري المشترك وحجم الاستثمارات خاصة في مجال الطاقة، وذلك من خلال الربط الكهربائي بين مصر واليونان، فضلًا عن مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، وتكثيف التعاون في إطار منتدى غاز شرق المتوسط.
وأشار أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن القمة تسهم في زيادة حجم التجارة، لافتا إلى أن اليونان تعد شريكًا تجاريا لمصر فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان 1.93 مليار يورو خلال عام 2023، فيما بلغ حجم الصادرات المصرية إلى اليونان 1.42 مليار يورو، وحجم الواردات نحو 506 ملايين يورو، فيما بلغ حجم صادرات مصر لقبرص نحو 70.5 مليون دولار خلال 2023، وبلغ حجم واردات مصر من قبرص 8.4 مليون دولار، إضافة إلى إنشاء مصر منتدى غاز شرق المتوسط بين الدول الثلاث وأصبحت الدول المؤسسة له سبعة دول، ومن أهم نتائجه التعاون في نقل الغاز الطبيعي من شرق المتوسط إلى أوروبا، حيث تقوم مصر باستقبال الغاز من شرق المتوسط وتقوم بإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية، إضافة إلى توقيع اتفاقية بين مصر وقبرص لتشجيع المستثمرين لإنشاء خط غاز بحري بين الدولتين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره.
وأشار رئيس تجارية القليوبية، إلى أن التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص من النواحي الاقتصادية والاستثمارات المشتركة وتعزيز التبادل التجاري، يفتح آفاقًا جديدة من تعزيز الشراكات الإقليمية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة، وعلى رأسها التحديات الاقتصادية