الإمارات تبحث تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
بحث معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، خلال لقائه أولريك فيسترغارد كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال المرحلة المقبلة، بما يصب في دعم مستهدفات الأجندة التنموية الإماراتية في ضوء مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".
وقال معاليه: "تحظى العلاقات بين دولة الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأهمية خاصة، في ظل التعاون المثمر بين الجانبين في العديد من القطاعات التنموية، والذي تكلل بالنجاح من خلال تدشين مجموعة من البرامج التدريبية المشتركة الرامية إلى تعزيز السياسات الاقتصادية لتواكب أفضل المعايير المتبعة عالمياً، وبما يرسخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي رائد يطبق أعلى درجات الحوكمة في بيئة الأعمال".
وأكد معالي بن طوق أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة الجهود المشتركة مع المنظمة وتبادل الخبرات والتجارب في العديد من قطاعات التعاون الاقتصادي الاستراتيجية، ولاسيما قطاعات الاقتصاد الجديد، واستكشاف المزيد من الفرص المتاحة والتي يمكن من خلالها تعميق هذه الشراكة المثمرة والانتقال بها إلى مستويات جديدة تلبي تطلعات الجانبين وتضمن الازدهار المستدام لشعب دولة الإمارات.
واطلع نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال اللقاء، على محددات رؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تستهدف أن تكون الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، والخطوات التي أخذتها حكومة الإمارات من أجل تحقيق هذه الغاية، وذلك من خلال تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وإطلاق مبادرات وبرامج مبتكرة تدعم المناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، إلى جانب إصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار.
وتستهدف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) صياغة السياسات التي تعزز الرخاء والمساواة والفرص والرفاهية لجميع الشعوب، بالتعاون مع الحكومات وصانعي السياسات والمواطنين، وتركز برامجها بشكل أساسي على تحسين الأداء الاقتصادي وخلق فرص العمل، وتعزيز التعليم القوي ومكافحة التهرب الضريبي الدولي، ويبلغ عدد أعضاء المنظمة 38 دولة.
يذكر أن معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، قد زار جمهورية فرنسا على رأس وفد اقتصادي من دولة الإمارات، لبحث تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية على رأسها الطاقة المتجددة والسياحة والطيران وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والفضاء والملكية الفكرية والاقتصاد الدائري.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد التعاون الاقتصادی والتنمیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
ابن طوق يبحث مع مسؤولي «بيك موبيليتي» تعزيز النقل المستدام بالدولة
أبوظبي (الاتحاد)
بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع مسؤولي شركة «بيك موبيليتي - Peec Mobility»، خطط الشركة المستقبلية في السوق الإماراتية، ودورها في تعزيز منظومة الاقتصاد الدائري والنقل المستدام بالدولة.
يأتي ذلك، في إطار تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال في الدولة، وذلك ضمن مبادرة «التواصل الاقتصادي» التي أطلقتها الوزارة مؤخراً.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتطوير السياسات والمبادرات الداعمة للتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري، اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، ومن أبرزها، «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031»، حيث يُعد القطاع الخاص مساهماً رئيساً في تحقيق مستهدفات هذه الأجندة، وتمكين الممارسات المستدامة بالقطاعات الحيوية كافة، لاسيما النقل المستدام والتصنيع والغذاء والبنية التحتية، بما يضمن التكيف مع التغيرات المناخية، وبما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
وقال معاليه: تطوير أنظمة النقل الحالية بالدولة، وتحويلها إلى أنظمة أكثر استدامة وصديقة للبيئة، يأتي ضمن رؤيتها في تقليل هدر الوقود، وتخفيض الانبعاثات الكربونية، ويمثل الاجتماع مع شركة «بيك موبيليتي» خطوة مهمة لتعزيز التعاون في ممارسات الاقتصاد الدائري، ومعرفة أحدث التطورات في قطاع السيارات الكهربائية، وبحث إمكانية تعزيز التعاون في تبني حلول مبتكرة تدعم توجهات الدولة في توفير خيارات متعددة للنقل الذكي والمستدام، لا سيما أنها تمتلك بنية تحتية متقدمة لقطاع السيارات الكهربائية بالسوق المحلية.
ومن جانبه، قال أحمد فايزال، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بيك موبيليتي»: كان لدينا رؤية واضحة عندما بدأنا تأسيس أعمالنا بأن دولة الإمارات هي المكان المثالي للابتكار والإبداع وتبني الأفكار الريادية، ونحن حريصون على التوسع بشكل كبير في عالم إعادة تدوير السيارات وتحويلها إلى سيارات تعمل بالكهرباء، وتقديم أفضل ما لدينا في هذا الصدد، ووضعنا هدفاً طموحاً يتمثل في خلق قصة نجاح لسيارات الأجرة العاملة في الدولة والبالغ عددها 40 ألف سيارة، و16 ألف حافلة مدرسية، و2000 حافلة عاملة، حيث نريد أن نمثل إضافة قوية لإعادة تدوير السيارات في السوق الإماراتية.
وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول التقنيات المستخدمة في إطالة عمر السيارات القديمة التي تعمل بالبنزين عن طريق تحويلها إلى كهربائية، وكذلك رؤية الشركة في دعم جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة حصة المركبات الكهربائية والهجينة إلى 50% من إجمالي المركبات على طرق الدولة بحلول عام 2050.
وتضمن اللقاء أيضاً الاطلاع على مجموعة من السيارات الكهربائية التي تقدمها «بيك موبيليتي» في السوق المحلية للأفراد والشركات بأسعار تنافسية، وكذلك مراحل النمو والتطوير التي مرت بها منذ تأسيسها في العام 2020 وحتى الآن، والتي شهدت ضخ استثمارات تقدّر بـ 12 مليون دولار.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي