معرض «بيزنس يا شباب» يؤكد أهمية صناعة التأمين للمشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أعلن الاتحاد المصري للتأمين، برئاسة علاء الزهيري، وفي إطار التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، عن مشاركته في معرض «بيزنس يا شباب»، للمنتجات الحرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذي يُقام تحت شعار «شباب مصر مستقبلها»، ضمن جناح الخدمات المالية غير المصرفية.
ومن المقرر إقامة المعرض خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري، حتى 4 أكتوبر المقبل، في إستاد القاهرة الدولي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار دعم الدولة للشباب، وحثهم علي الاتجاه لإقامة المشروعات الصغيرة وتشجيع المنتج المحلي، حيثُ يشارك بالمعرض 15 شركة، لتقديم الخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ويسعى الاتحاد المصري للتأمين إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكجزء من استراتيجيته نحو دعم الشمول التأميني والشمول المالي ووصول الخدمات التأمينية لفئات محدودي الدخل، والتي لا تصل إليها تلك الخدمات، وكذلك زيادة حجم مساهمة النشاط التأميني في الناتج المحلى الإجمالي.
أهمية صناعة التأمين للمشروعات المتوسطةوسوف يقوم فريق الاتحاد المصري للتأمين، على مدار أيام المعرض، بتوفير المواد التوعوية والحديث مع المشاركين، لتوضيح أهمية صناعة التأمين للمشروعات المتوسطة والصغيرة، والمنتجات التأمينية التي تدعم هذا التوجه من خلال جناح الاتحاد بالمعرض.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطةجدير بالذكر أن الاتحاد المصري للتأمين سيقوم بالمشاركة في سلسلة من المعارض المماثلة والتي ستنعقد بعدد من محافظات الجمهورية، وذلك في إطار السعي نحو زيادة الوعي التأميني ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن طريق تقديم خدمات تأمينية جديدة تتناسب مع الفئات المستهدفة .
ويذكر أن الاتحاد المصري للتأمين قد قام بعدة خطوات هامة لدعم التأمين متناهي الصغر منها:
- إنشاء لجنة فنية متخصصة للتأمين متناهي الصغر بهدف دعم وتعزيز هذا النوع من التأمين في السوق المصري.
- عقد عدد من الشراكات وبروتوكولات التعاون مع عدد من الجهات المعنية بالتأمين متناهي الصغر محلياً وعالمياً وذلك بهدف نشر الفكر التأميني وتسويق المنتجات التأمينية.
- تنظيم الاتحاد لأول مؤتمر متخصص للتأمين متناهي الصغر في مدينة الأقصر وذلك خلال عامي 2022و 2023 حيثُ يعتبر هذا المؤتمر فرصة لتبادل الأفكار والخبرات وطرح حلول للعديد من المشكلات والتحديات التي تواجه شركات التأمين في عملية إعداد وتطوير المنتجات التأمينية التي تفي باحتياجات محدودي الدخل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيزنس يا شباب مجلس الوزراء متناهي الصغر المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاتحاد المصري للتأمين دعم المشروعات الصغیرة والمتوسطة الاتحاد المصری للتأمین ومتناهیة الصغر متناهی الصغر
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحيي يوم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحي منظمة الأمم المتحدة يوم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، في مثل هذا اليوم من كل عام 27 يونيه، واحتفال هذا عام 2024 تحت عنوان "المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وأهداف التنمية المستدامة والاستفادة من قوة ومرونة المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للتعجيل بتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في أوقات الأزمات المتعددة".
وتقول المنظمة إنه بينما نحتفل بيوم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لعام 2024، لا يفصلنا سوى ست سنوات فقط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)بحلول الموعد النهائي في عام 2030، ولازال التقدم متأخراً، حيث لا تزال العديد من الدول تواجه مجموعة من التحديات الإنمائية الفريدة والمتشابكة التي تشمل أزمة تكلفة المعيشة، والحيز المالي المحدود، والعقبات التي تعترض الوصول إلى مصادر جديدة للتمويل الإنمائي وتمويل المناخ، والنزاعات.
وأضافت أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تتفاقم مما يزيد من الفقر والجوع المتزايدين، ويوفر يوم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لعام 2024 فرصة لمناقشة وتبادل الأفكار حول كيفية دعم أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك صانعو السياسات، والشركات الكبيرة، والمؤسسات المالية، والمجتمع الدولي، للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) لتسريع تحقيق أجندة 2030 والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك القضاء على الفقر وتوفير العمل اللائق للجميع.
وتسعى المنظمة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من خلال المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مسار تنموي جديد وسط تغيرات العالم، وتتضح أهمية المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) والاقتصاد الدائري بشكل جلي، وتشكل المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) التي تمثل 90% من الأعمال التجارية، وأكثر من 70% من العمالة، و50% من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، جوهر الاقتصاد في معظم المجتمعات.
ويعد النهج المرتكز على الإنسان أساساً للاقتصاد الدائري المتطور، حيث يؤكد أهمية الأفراد والمجتمعات في دفع التحول المستدام، إن مراعاة رفاهية الناس وإعطاء الأولوية للمشاركة الشاملة، يضمن أن تتوافق النظم الجديدة وتتناسب مع الثقافة المحلية واحتياجات الأفراد والمؤسسات.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد