ليبيا.. إجراءات حكومية لمواجهة تداعيات فيضانات درنة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية في اجتماعه بدرنة عددا من القرارات منها صرف 3 أشهر بشكل عاجل لموظفي الشركات المتعثرة في مدينة درنة والمناطق المتضررة على وجه السرعة.
وبحسب صحيفة الساعة 24 الليبية؛ فقد قررت الحكومة الليبية توفير قيمة بدل إيجار للعائلات المتضررة بعد انتهاء الحصر في درنة والمناطق والمدن المتضررة.
كما أعلنت الحكومة الليبية قيامها بصيانة العمارات المتضررة من خلال توفير قيمة نقدية مقابل الصيانة.
كما منحت الإذن بصيانة جميع المدارس وعددها 488 مدرسة في المناطق المتضـ.ـررة جراء الفيضانات والسيول بجانب تكفل الدولة بمصاريف الكتاب المدرسي والتجهيزات المدرسية لكافة الطلبة في المناطق والمدن المتـ.ـضررة بشكل كامل وتوفير الزي المدرسي والحقائب المدرسية مجانا في كافة المدن والمناطق المتضررة.
كما اعلنت عن توفير 24 مدرسة متنقلة خلال الأسبوع القادم.
ووافقت الحكومة أيضا على إنشاء صندوق إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة بجانب سحب مشاريع الإسكان العام في درنة والمناطق والمدن المتـضررة وإعطاء مهلة أسبوعين للبدء في استكمالها أو التعاقد مع شركات أخرى على الفور.
كما أعطت الحكومة الليبية مهلة أسبوعين للجهة القائمة على صيانة مستشفى درنة للانتهاء من التنفيذ أو سحب المشروع وتغيير الجهة فورًا والتأكيد على إقامة مؤتمر إعمار درنة في موعده في العاشر من شهر أكتوبر.
وقالت الحكومة الليبية أن مؤتمر إعمار درنة سيفتح الباب أمام الشركات العالمية لتقديم افضل التصاميم الملائمة لطبيعة وتضاريس المدينة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحکومة اللیبیة درنة والمناطق
إقرأ أيضاً:
لجنة التعويضات تُشدد على الشفافية والعدالة بمعالجة ملف المنازل المتضررة
عقدت لجنة التعويضات المُشكّلة بموجب قرار وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية رقم (1865)، اجتماعها الثالث، برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر المحتوت”، وحضر الاجتماع عميد بلدية الأصابعة، وممثل عن جهاز المباحث الجنائية، ومدير إدارة المشروعات بالوزارة.
وفي بداية الاجتماع، “استعرضت اللجنة المستجدات المتعلقة بملف المنازل المتضررة جراء الحوادث الأخيرة، حيث بلغ عدد المنازل التي تعرضت للحريق (215) منزلاً، تم حصر (195) منها حتى الآن، مع استمرار أعمال الحصر والتوثيق الميداني، وبعد مراجعة التقارير الفنية والأمنية، أوصت اللجنة بربط صرف التعويضات بمعرفة الأسباب المؤدية لهذه الحوادث، بهدف الحفاظ على المال العام وضمان عدم تكرارها”.
وشددت اللجنة “على أهمية إخلاء المنازل التي تم تحديد أضرارها، وعدم صرف أي تعويضات إلا بعد تنفيذ عملية الإخلاء، خاصة في الحالات التي تكررت فيها الحوادث، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين وسلامتهم”.
وأكدت على “ضرورة استكمال أعمال الحصر والتحقق الميداني بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان تنفيذ التوصيات وفق المعايير المعتمدة”.
وفي ختام الاجتماع، “جددت اللجنة التزامها بالعمل على إنصاف المتضررين، مع الالتزام بالشفافية والعدالة، مع مراعاة الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها”.
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 13:03
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا