موانئ: إضافة خدمة شحن جديدة لربط المملكة بموانئ إفريقيا وأوروبا
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن إضافة شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة "MSC" خدمة الشحن الملاحية الجديدة "INDIA EAST MED"، التي تربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بموانئ شرق أفريقيا، وشرق أوروبا، لتعزيز حركة التجارة بين الموانئ السعودية وموانئ العالم.
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الخدمة الجديدة تأتي في إطار جهود "موانئ" الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط ثلاث قارات، وتعزيزاً لحركة سلاسل الإمداد، وفقاً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تحسين تصنيف المملكة على مؤشر الأونكتاد لخطوط النقل البحري.
وأضافت أن خدمة الشحن الجديدة التي انطلقت أسبوعيًا بداية من 27 سبتمبر/آيلول 2023, تعمل على ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ13 ميناء إقليمي وعالمي تشمل نهافا شيفا وموندرا وهزيرا بالهند، وجيبوتي، وإسكندرون ومرسين وألياجا وديرنس وتيكيرداغ في تركيا، وجيويا تاورو الإيطالي، وجبل علي وأبو ظبي بالإمارات، وصحار العماني، وذلك بعدد سفينة واحدة تبلغ طاقتها الاستيعابية 13000 حاوية.
وتسهم الخدمة الجديدة في إحداث نقلة نوعية في صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية، وتعزيز مكانة ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وزيادة فرصه التنافسية، وتأكيد ثقة الشركات العالمية والوكلاء الملاحيين في كفاءة الموانئ السعودية، وجاهزيتها المتكاملة وفق أحدث المواصفات العالمية، وقدرتها على استيعاب الزيادة المستمرة في حجم المناولة.
يُشار إلى أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يمتلك بنية متطورة تساعد القطاع البحري على ممارسة أعماله بكل سهولة ويسر، ما أسهم في تحقيقه أعلى مناولة شهرية في تاريخه خلال شهر يوليو 2023م، بمناولة 211.2 ألف حاوية قياسية، كما يرتبط الميناء بشبكة طرق سريعة تربطه بكافة مدن المنطقة الشرقية بالمملكة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: میناء الملک عبدالعزیز بالدمام
إقرأ أيضاً:
من السلطنة إلى المملكة.. كيف غيّر الملك فؤاد الأول نظام الحكم في مصر؟
شهدت مصر في 15 مارس 1922 تغييرًا سياسيًا بارزًا حينما أعلن الملك فؤاد الأول تحويل نظام الحكم من سلطنة إلى مملكة، ليصبح أول ملك لمصر الحديثة.
جاء هذا التحول بعد أسابيع من صدور تصريح 28 فبراير 1922، الذي أعلنت فيه بريطانيا إنهاء الحماية عن مصر مع الاحتفاظ بعدة تحفظات تضمن استمرار نفوذها.
خلفية تاريخية: من السلطنة إلى المملكةقبل إعلان المملكة، كانت مصر تحمل لقب “السلطنة”، وهو اللقب الذي اتخذه السلطان حسين كامل عام 1914 بعد فرض الحماية البريطانية على البلاد إثر اندلاع الحرب العالمية الأولى وعزل الخديوي عباس حلمي الثاني.
وبعد وفاة حسين كامل، تولى السلطان فؤاد الحكم عام 1917، في ظل استمرار النفوذ البريطاني، ومع إعلان بريطانيا استقلال مصر المشروط في 28 فبراير 1922، رأى الملك فؤاد الفرصة سانحة لإعادة تشكيل النظام السياسي ومنح حكمه طابعًا ملكيًا يعزز مكانته ويمنحه اعترافًا دوليًا أوسع.
أسباب التغيير وأهدافهسعى الملك فؤاد من خلال هذا التغيير إلى تحقيق عدة أهداف سياسية ودبلوماسية، فقد كان يطمح إلى ترسيخ سلطته من خلال منح نفسه لقب “ملك”، وهو لقب يمنحه هيبة سياسية أكبر مقارنة بلقب “سلطان”، خاصة أن النظام الملكي كان أكثر قبولًا في الساحة الدولية.
كما كان التغيير محاولة لإضفاء طابع الاستقلال على النظام المصري، رغم استمرار النفوذ البريطاني في العديد من الجوانب، مثل السيطرة على الجيش وقناة السويس، ومن ناحية أخرى، كان الملك فؤاد يسعى إلى الحد من نفوذ الحركة الوطنية بزعامة سعد زغلول وحزب الوفد، من خلال فرض نظام ملكي يمنحه صلاحيات واسعة تمكنه من إحكام قبضته على الحكم.
إعلان المملكة المصرية ودستور 1923في 15 مارس 1922، أعلن الملك فؤاد الأول رسميًا تغيير لقب مصر من “سلطنة” إلى “مملكة”، ليصبح أول “ملك” لمصر الحديثة.
وعلى الرغم من أن هذا الإعلان كان خطوة نحو الاستقلال الشكلي، إلا أنه لم يغير كثيرًا في واقع النفوذ البريطاني داخل البلاد. وفي العام التالي، صدر دستور 1923، الذي منح الملك سلطات واسعة، لكنه أرسى أيضًا نظامًا ملكيًا دستوريًا يسمح بوجود برلمان منتخب.
وقد أدى ذلك إلى صراع مستمر بين القصر الملكي والحركة الوطنية، حيث سعى الوفد إلى تقييد صلاحيات الملك وإرساء نظام ديمقراطي حقيقي، بينما حاول فؤاد الحفاظ على سلطته المطلقة.
تداعيات التحول الملكي على السياسة المصريةرغم أن إعلان المملكة المصرية منح البلاد هوية سياسية أكثر استقلالًا، إلا أن التحفظات البريطانية على تصريح 28 فبراير ظلت تعيق أي استقلال فعلي.
استمر التدخل البريطاني في شؤون الحكم، خاصة فيما يتعلق بالجيش والسياسة الخارجية، كما زادت حدة الصراع بين القصر الملكي والحركة الوطنية، مما أدى إلى أزمات سياسية متكررة، كان أبرزها حل البرلمان عدة مرات، وفرض الملك فؤاد قيودًا على الحياة السياسية
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد