لوسِد تفتتح أول مصنع للسيارات الكهربائية في المملكة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: قامت مجموعة "لوسِد جروب" للسيارات الكهربائية، اليوم الأربعاء، رسمياً بافتتاح أول مصنع للسيارات في المملكة العربية السعودية.
وقالت "لوسِد"، في بيان حصل عليه "مباشر"، إن منشأة التصنيع المتطورة (AMP-2) تعتبر ثاني مصنع للمجموعة والأول لها على المستوى الدولي، مبينة أنه سيتم إنتاج سيارات "لوسِد" الكهربائية وغير المسبوقة لطرحها في سوق المملكة والتصدير إلى أسواق أخرى.
وأضافت "لوسِد"، أن منشأة AMP-2 تلقت دعم كبير من وزارة الاستثمار السعودية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية؛ وستلعب دوراً جوهرياً في تسريع تحقيق الهدف الاستراتيجي بتنويع اقتصاد المملكة.
وأكدت، أنها من خلال أعمالها في تطوير السيارات الكهربائية، تساهم "لوسِد" في تحقيق هدف مبادرة السعودية الخضراء بأن يكون ما لا يقل عن 30% من السيارات في المملكة كهربائية بحلول عام 2030.
وجرت مراسم افتتاح منشأة AMP-2 رسمياً ضمن فعالية رفيعة المستوى لكبار الشخصيات بحضور ياسر عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة؛ وتركي النويصر، رئيس مجلس إدارة "لوسِد جروب"؛ وبيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في الشركة؛ وفيصل سلطان، نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة "لوسِد" في الشرق الأوسط، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار الشخصيات.
ونوهت "لوسِد"، بأنها ستساهم من خلال منشأتها التصنيعية بتأمين مئات فرص العمل الجديدة للكفاءات السعودية ودعم نمو سلسلة توريد السيارات في المملكة.
وتبدأ المجموعة بتجميع سياراتها الكهربائية Lucid Air في منشأتها التصنيعية الدولية الأولى والمتطورة (AMP-2) والتي تحظى بموقع استراتيجي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
وستعمل المنشأة في المرحلة الأولى على تجميع 5000 سيارة "لوسِد" سنوياً، وعند اكتمالها مستقبلاً يتوقع لمنشأة التصنيع الكاملة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية - بما فيها منشأة التجميع – أن تكون قادرة بالمجمل على إنتاج 155 ألف سيارة كهربائية سنوياً.
يشار إلى أن الشركة أعلنت في شهر مايو/ أيار 2022 عن بدء إنشاء مصنع لها في المملكة، باستثمارات تقديرية 12.3 مليار ريال، بينما تبلغ طاقته الإنتاجية 155 ألف سيارة سنويًا.
كانت وزارة الاستثمار قد أعلنت أن مصنع الشركة سيقوم بإنتاج 4 أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية بداية من عام 2023، وسيصل لطاقته الاستيعابية الكاملة في عام 2028.
وفي يونيو/ حزيران 2023 كشفت مجموعة لوسيد،عن موافقة صندوق الاستثمارات العامة "الصندوق السيادي السعودي" الذي يمتلك 65% من المجموعة، على شراء 265.7 مليون سهم إضافي في الشركة من خلال اكتتاب خاص مقابل نحو 1.8 مليار دولار.
وأعلنت "لوسيد"، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفع رأسمالها بقيمة 1.51 مليار دولار من خلال طرح أسهم بمشاركة الصندوق السيادي السعودي.
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة أغلبية في "لوسيد" تقدر بنحو 9 مليارات دولار، وتبلغ القيمة السوقية للمجموعة 14.2 مليار دولار.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: فی المملکة من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: 11 مليار دولار قيمة التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء المتعددي الأطراف
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تحديد فرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية وخطة الاستثمار وذلك من خلال تعزيز وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية، وخلق حوار دائم مع القطاع الخاص وعرض فرص له للاستثمار سواء في مصر أو من خلال الفرص الممولة من شركاء التنمية في الخارج وذلك لتشجيع توسع القطاع الخاص المصري دوليا.
واستعرضت أدوات الوزارة لمشاركة القطاع الخاص، ومنها التمويل الإنمائي للقطاع الخاص، حيث بلغت حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين 11 مليار دولار منذ عام 2020.
وأشارت إلى حرص الوزارة على تعزيز أولويات الدولة في قطاع الطاقة، وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة، ورغم التشديد النقدي الذي تبنته الحكومة، إلا أنه إلا أنه تم ترتيب الأولويات للتركيز على قطاع الطاقة والكهرباء، للقضاء على التحديات، وتهيئة الشبكة لاستقبال مشروعات جديدة في مجال الطاقة المتجددة، منوهة بأنه عبر برنامج «نُوَفِّي»، تم جذب استثمارات للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجدة بقيمة 2.2 مليار دولار ستعمل على زيادة قدرات الشبكة في إطار مستهدفات الدولة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من قدرات الشبكة بحلول 2030.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهداف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنسيق الجهود الحكومية في مشاركة فعالة للقطاع الخاص، والتي تتمثل في إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيط لفهم احتياجاته، والاستفادة من خبراتهم لوضع سياسات أكثر فعالية وشمولية، وإنشاء آليات للتنسيق المنتظم بين الوزارات لتعزيز انسجام السياسات عبر مختلف القطاعات، مما يضمن الاتساق وتوفير بيئة مستقرة لاستثمارات القطاع الخاص، وتنفيذ استراتيجية اقتصادية شاملة تتماشى مع النهج التنموي والمبادرات المختلفة برؤية طويلة المدى للتنمية الوطنية، مما يضمن أن تكون جميع الجهود متسقة ومتبادلة الدعم.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ستعمل على أن تتماشى مبادرات القطاع الخاص مع الأهداف والاستراتيجيات الوطنية للتنمية، وذلك من خلال التواصل الدائم والفعال مع القطاع الخاص، فضلا عن تعزيز إدماج القطاع الخاص في التخطيط الاستراتيجي ومشروعات الخطة الاستثمارية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع تتماشى مع استراتيجيات التنمية، إلى جانب تقديم برامج تدريبية وتنموية لتعزيز قدرات القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ استراتيجيات التنمية.
كما ستعمل الوزارة على التنسيق بين الوزارات بهدف العمل على تبني نموذجًا تنمويًا تتسق من خلاله السياسات المختلفة الهادفة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع الأهداف الاقتصادية الكلية، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الوزارات لدعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية، المتابعة والتقييم الفعال، بالإضافة إلى تقييم واقتراح السياسات الرامية لمشاركة القطاع الخاص وربطها بالأهداف التنموية الوطنية.
وأكدت أن الوزارة تعمل على تعزيز السياسات القائمة على الأدلة التي تُشجع نمو القطاع الخاص وزيادة دوره المحوري في التنمية، وذلك من خلال العمل على استخدام الأدلة وتحليل البيانات الاقتصادية والنمذجة التنبؤ والذكاء الاصطناعي في تحليل واقتراح السياسات، إلى جانب تطوير خطط استراتيجية طويلة الأمد تتلاءم مع الاحتياجات والفرص المستقبلية، مضيفة أنه في إطار برنامج عمل الحكومة ومحور بناء الإنسان المصري، ستعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز الابتكار والإنتاجية للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال تعزيز مهارات القوى العاملة، تشجيع البحث والتطوير والابتكار في القطاع الخاص، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية وربطها باحتياجات القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالشراكات الدولية أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مواصلة الوزارة العمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين لتوفير فُرص الوصول إلى الأسواق والدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك من خلال التعاون المشترك لرفع كفاءة القطاع الخاص من خلال مشروعات الدعم الفني المقدمة له، علاوة على تعزيز فرص الوصول للتمويل للقطاع الخاص المحلي والفرص الاستثمارية الممولة من شركاء التنمية الدوليين.
وحول منصة حـافِـــز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، أوضحت «المشاط»، أن الوزارة أطلقت في ديسمبر ٢٠٢٣ المنصة تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في أكتوبر 2022، وفي إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، وتعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف الأطراف، وتتيح المنصة ما يزيد عن 85 خدمة تمويلية أو دعم فني مقدمة من 32 شريك تنموى.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل