لوسِد تفتتح أول مصنع للسيارات الكهربائية في المملكة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: قامت مجموعة "لوسِد جروب" للسيارات الكهربائية، اليوم الأربعاء، رسمياً بافتتاح أول مصنع للسيارات في المملكة العربية السعودية.
وقالت "لوسِد"، في بيان حصل عليه "مباشر"، إن منشأة التصنيع المتطورة (AMP-2) تعتبر ثاني مصنع للمجموعة والأول لها على المستوى الدولي، مبينة أنه سيتم إنتاج سيارات "لوسِد" الكهربائية وغير المسبوقة لطرحها في سوق المملكة والتصدير إلى أسواق أخرى.
وأضافت "لوسِد"، أن منشأة AMP-2 تلقت دعم كبير من وزارة الاستثمار السعودية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية؛ وستلعب دوراً جوهرياً في تسريع تحقيق الهدف الاستراتيجي بتنويع اقتصاد المملكة.
وأكدت، أنها من خلال أعمالها في تطوير السيارات الكهربائية، تساهم "لوسِد" في تحقيق هدف مبادرة السعودية الخضراء بأن يكون ما لا يقل عن 30% من السيارات في المملكة كهربائية بحلول عام 2030.
وجرت مراسم افتتاح منشأة AMP-2 رسمياً ضمن فعالية رفيعة المستوى لكبار الشخصيات بحضور ياسر عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة؛ وتركي النويصر، رئيس مجلس إدارة "لوسِد جروب"؛ وبيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في الشركة؛ وفيصل سلطان، نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة "لوسِد" في الشرق الأوسط، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار الشخصيات.
ونوهت "لوسِد"، بأنها ستساهم من خلال منشأتها التصنيعية بتأمين مئات فرص العمل الجديدة للكفاءات السعودية ودعم نمو سلسلة توريد السيارات في المملكة.
وتبدأ المجموعة بتجميع سياراتها الكهربائية Lucid Air في منشأتها التصنيعية الدولية الأولى والمتطورة (AMP-2) والتي تحظى بموقع استراتيجي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
وستعمل المنشأة في المرحلة الأولى على تجميع 5000 سيارة "لوسِد" سنوياً، وعند اكتمالها مستقبلاً يتوقع لمنشأة التصنيع الكاملة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية - بما فيها منشأة التجميع – أن تكون قادرة بالمجمل على إنتاج 155 ألف سيارة كهربائية سنوياً.
يشار إلى أن الشركة أعلنت في شهر مايو/ أيار 2022 عن بدء إنشاء مصنع لها في المملكة، باستثمارات تقديرية 12.3 مليار ريال، بينما تبلغ طاقته الإنتاجية 155 ألف سيارة سنويًا.
كانت وزارة الاستثمار قد أعلنت أن مصنع الشركة سيقوم بإنتاج 4 أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية بداية من عام 2023، وسيصل لطاقته الاستيعابية الكاملة في عام 2028.
وفي يونيو/ حزيران 2023 كشفت مجموعة لوسيد،عن موافقة صندوق الاستثمارات العامة "الصندوق السيادي السعودي" الذي يمتلك 65% من المجموعة، على شراء 265.7 مليون سهم إضافي في الشركة من خلال اكتتاب خاص مقابل نحو 1.8 مليار دولار.
وأعلنت "لوسيد"، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفع رأسمالها بقيمة 1.51 مليار دولار من خلال طرح أسهم بمشاركة الصندوق السيادي السعودي.
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة أغلبية في "لوسيد" تقدر بنحو 9 مليارات دولار، وتبلغ القيمة السوقية للمجموعة 14.2 مليار دولار.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: فی المملکة من خلال
إقرأ أيضاً:
اليابان تعتمد 250 مليار دولار لمواجهة التحديات الاقتصادية
قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا اليوم الجمعة إن الحكومة ستعمل على جمع حزمة تحفيز تبلغ نحو 39 تريليون ين (250 مليار دولار) على أن يتم تمويلها من خلال ميزانية تكميلية تأمل في تمريرها عبر البرلمان. أدلى إيشيبا بهذا التعليق بعد اجتماع بين الحكومة ومسؤولين من الائتلاف الحاكم.
وتتضمن خطة الحكومة الاقتصادية إعانات للحد من ارتفاع تكاليف الطاقة، ومنحا نقدية للأسر ذات الدخل المنخفض، وسط استمرار التضخم الناجم عن ضعف الين في التأثير على الإنفاق الاستهلاكي.
وبموجب الحزمة، تعهدت الحكومة بزيادة الدخل المتاح من خلال رفع سقف الرواتب المعفاة من الضرائب، وذلك بعد أن أقرت بمطالب حزب معارض لتأمين تمرير ميزانية تكميلية لتمويلها.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن فقد الحزب الليبرالي الديمقراطي برئاسة إيشيبا وشريكه الأصغر في الائتلاف أغلبيتهما في مجلس النواب خلال الانتخابات العامة التي جرت يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الحزمة تهدف إلى تعزيز الأجور، وتقديم إعانات لأسعار الغاز والكهرباء، والاستثمار في قطاعات حيوية مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
تفاصيل الحزمة الاقتصاديةووفقًا لما نُقل عن مكتب الحكومة اليابانية، يوزع الإنفاق في الحزمة كما يلي:
10.4 تريليونات ين (66.4 مليار دولار) لدعم النمو الاقتصادي. 4.6 تريليونات ين (29.4 مليار دولار) لتخفيف أعباء المعيشة. 6.9 تريليونات ين (44 مليار دولار) لتدابير اقتصادية واجتماعية وأمنية بما في ذلك إدارة الكوارث.وسيبلغ إجمالي الحزمة، بما في ذلك الإنفاق المتوقع من القطاع الخاص، حوالي 39 تريليون ين (250 مليار دولار)، في حين تبلغ التكلفة الفعلية نحو 13.9 تريليون ين (89 مليار دولار).
وتضمن الاتفاق الحكومي رفع سقف الدخل المعفى من الضرائب كجزء من شروط المعارضة.
وعلق رنتارو نيشيمورا من مجموعة آسيا للصحيفة بقوله "أي خطأ سياسي قد يؤدي إلى خسارة دعم حزب المعارضة، مما سيصعب تمرير القوانين الضرورية".
ورغم إقرار الحكومة للحزمة، أظهرت استطلاعات الرأي تراجع شعبية حكومة إيشيبا، حيث أظهر استطلاع للرأي أن نسبة التأييد بلغت 41% مقابل 37% لغير المؤيدين، وهي نسب منخفضة لإدارة جديدة.
ويواجه إيشيبا ضغوطًا لتحديد موعد رفع الضرائب لتمويل زيادات الإنفاق الدفاعي، وهو قرار يفتقر إلى دعم المعارضة الرئيسية، وفق المصدر.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تُسهم الحزمة في دعم نمو الأجور وتحسين الوضع الاقتصادي على المدى الطويل.
أبعاد دوليةوعلى الساحة الدولية، شارك إيشيبا في قمة العشرين في البرازيل وقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في بيرو، حيث عقد اجتماعا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والذي أسفر عن استعادة الإعفاء من التأشيرات القصيرة الأجل للزوار اليابانيين. لكن محاولاته فشلت في لقاء الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
وتقدر الصحيفة أن أمام إيشيبا فرصة لإثبات قدرته على قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي من خلال تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية ملموسة. وحذّر يو أوشياما، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طوكيو، في حديث للصحيفة من أنه "إذا لم يتمكن الحزب من استعادة ثقة الجمهور، قد يخسر أيضا الأغلبية في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، مما سيُضعف موقفه بشكل كبير".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير