لوسِد تفتتح أول مصنع للسيارات الكهربائية في المملكة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: قامت مجموعة "لوسِد جروب" للسيارات الكهربائية، اليوم الأربعاء، رسمياً بافتتاح أول مصنع للسيارات في المملكة العربية السعودية.
وقالت "لوسِد"، في بيان حصل عليه "مباشر"، إن منشأة التصنيع المتطورة (AMP-2) تعتبر ثاني مصنع للمجموعة والأول لها على المستوى الدولي، مبينة أنه سيتم إنتاج سيارات "لوسِد" الكهربائية وغير المسبوقة لطرحها في سوق المملكة والتصدير إلى أسواق أخرى.
وأضافت "لوسِد"، أن منشأة AMP-2 تلقت دعم كبير من وزارة الاستثمار السعودية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية؛ وستلعب دوراً جوهرياً في تسريع تحقيق الهدف الاستراتيجي بتنويع اقتصاد المملكة.
وأكدت، أنها من خلال أعمالها في تطوير السيارات الكهربائية، تساهم "لوسِد" في تحقيق هدف مبادرة السعودية الخضراء بأن يكون ما لا يقل عن 30% من السيارات في المملكة كهربائية بحلول عام 2030.
وجرت مراسم افتتاح منشأة AMP-2 رسمياً ضمن فعالية رفيعة المستوى لكبار الشخصيات بحضور ياسر عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة؛ وتركي النويصر، رئيس مجلس إدارة "لوسِد جروب"؛ وبيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في الشركة؛ وفيصل سلطان، نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة "لوسِد" في الشرق الأوسط، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار الشخصيات.
ونوهت "لوسِد"، بأنها ستساهم من خلال منشأتها التصنيعية بتأمين مئات فرص العمل الجديدة للكفاءات السعودية ودعم نمو سلسلة توريد السيارات في المملكة.
وتبدأ المجموعة بتجميع سياراتها الكهربائية Lucid Air في منشأتها التصنيعية الدولية الأولى والمتطورة (AMP-2) والتي تحظى بموقع استراتيجي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
وستعمل المنشأة في المرحلة الأولى على تجميع 5000 سيارة "لوسِد" سنوياً، وعند اكتمالها مستقبلاً يتوقع لمنشأة التصنيع الكاملة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية - بما فيها منشأة التجميع – أن تكون قادرة بالمجمل على إنتاج 155 ألف سيارة كهربائية سنوياً.
يشار إلى أن الشركة أعلنت في شهر مايو/ أيار 2022 عن بدء إنشاء مصنع لها في المملكة، باستثمارات تقديرية 12.3 مليار ريال، بينما تبلغ طاقته الإنتاجية 155 ألف سيارة سنويًا.
كانت وزارة الاستثمار قد أعلنت أن مصنع الشركة سيقوم بإنتاج 4 أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية بداية من عام 2023، وسيصل لطاقته الاستيعابية الكاملة في عام 2028.
وفي يونيو/ حزيران 2023 كشفت مجموعة لوسيد،عن موافقة صندوق الاستثمارات العامة "الصندوق السيادي السعودي" الذي يمتلك 65% من المجموعة، على شراء 265.7 مليون سهم إضافي في الشركة من خلال اكتتاب خاص مقابل نحو 1.8 مليار دولار.
وأعلنت "لوسيد"، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفع رأسمالها بقيمة 1.51 مليار دولار من خلال طرح أسهم بمشاركة الصندوق السيادي السعودي.
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة أغلبية في "لوسيد" تقدر بنحو 9 مليارات دولار، وتبلغ القيمة السوقية للمجموعة 14.2 مليار دولار.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: فی المملکة من خلال
إقرأ أيضاً:
فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير
شهدت جنوب أفريقيا تحولا ماليا ملحوظا مع بداية العام المالي 2025، حيث سجّلت الحكومة فائضا في الميزانية بلغ 24.22 مليار راند (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي) في فبراير/شباط الماضي.
ويمثل هذا الرقم خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد بعد فترة طويلة من العجز المالي الكبير.
ونستعرض في هذا التحليل العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض وتداعياته المحتملة على اقتصاد جنوب أفريقيا.
تحسن إيرادات الضرائب وضبط الإنفاق الحكوميتحقّق الفائض في فبراير/شباط الماضي نتيجة لعدة عوامل رئيسة، أبرزها تحسن الإيرادات الضريبية التي تعود إلى استقرار النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وتحسين كفاءة جمع الضرائب.
في الوقت نفسه، تم ضبط الإنفاق الحكومي، حيث تراجعت بعض التكاليف غير الضرورية، وهذا سمح بتقليص العجز وتحقيق الفائض.
وتؤكد هذه التحولات التزام الحكومة بسياسات مالية أكثر صرامة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية بعيدا عن الاعتماد المفرط على الاقتراض، وهذا يُحسن الوضع المالي العام للدولة على المدى الطويل.
دلالات الفائض الماليرغم هذا الفائض، تواجه جنوب أفريقيا العديد من التحديات الاقتصادية المستمرة.
من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تباطؤ بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، وهذا يعيق جهود الانتعاش الشامل.
إعلانومع ذلك، يعد الفائض مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة بدأت في تصحيح مسارها المالي، حيث تُعتبر إدارة الإيرادات بشكل أكثر كفاءة خطوة ضرورية نحو تحسين الأداء الاقتصادي ككل.
العجز السابق وتأثيرات الفائض على التصنيف الائتمانيقبل هذا الفائض، سجّلت الحكومة الجنوب أفريقية عجزا ماليا هائلا في يوليو/تموز 2023 بلغ -143.76 مليار راند نتيجة لضغوط اقتصادية مثل تباطؤ النمو وارتفاع الإنفاق على الخدمات العامة.
من خلال هذا الفائض، يمكن أن تعيد الحكومة الثقة إلى الأسواق المالية، وهذا قد يعزز التصنيف الائتماني للبلاد.
إن تحقيق فائض في الميزانية قد يقلل من تكلفة الاقتراض، وهذا يساعد في تخفيف عبء الدين العام ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل.
إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحسن التصنيفات الائتمانية، وهذا يعزز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
رغم أن الفائض المالي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، تبقى الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان استدامة النمو.
إصلاحات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية هي من أبرز الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الجنوب أفريقي في المرحلة المقبلة.
فإذا تمكّنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات، مع الحفاظ على الانضباط المالي، فإن جنوب أفريقيا قد تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.
ويشير الفائض المالي في فبراير/شباط الماضي إلى تحسن تدريجي في إدارة الموارد المالية، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
ويبقى هذا الفائض مؤشرا على قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي، وهذا يعزز الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل.
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية