أكد الخبير في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الأربعاء ، أنه يحق لذوي ضحايا حريق الحمدانية في مدينة الموصل مقاضاة صاحب القاعة.

وقال حواس، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “يحق قانونياً لذوي الضحايا الحمدانية مقاضاة صاحب قاعة الاعراس، بسبب عدم توفير شروط السلامة والأمان، في القاعة”، مشيرا الى ان “هذا الامر يخالف التعليمات والقوانين، ويعرض صاحب القاعة الى المحاسبة القانونية، وفق فقرات قانونية متعددة”.

واوضح ان “غياب شروط السلامة والأمان عن قاعة الاعراس، اكيد يجعل صاحبها مقصر ويحاسب وفق القوانين”، مضيفا “كما أن لذوي ضحايا الحمدانية حق برفع دعاوى عليه مختلفة منها التعويضات المادية والمحاسبة القانونية، ولاسيما وأن التقارير الرسمية للجان التحقيقية تؤكد ان القاعة تفتقر الى شروط السلامة والأمان، وفيها مخالفات بهذا الجانب”.

ولقي أكثر من مئة شخص على الأقلّ، حتفهم وأصيب أكثر من 150 آخرين بجروح في حريق اندلع بقاعة للأعراس في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى خلال حفل زفاف، بحسب ما أعلنت دائرة صحة نينوى، فجر اليوم الأربعاء (27 أيلول 2023)، وأكّد المتحدّث باسم وزارة الصحّة سيف البدر هذه الحصيلة، فيما أوضح، أنّ معظم “الإصابات هي حروق واختناق”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

مستشار قانوني: نظام حماية المبلِّغين والشهود مختص بالجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف

قال المستشار القانوني محمد الوهيبي أن نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا مختص بالجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف ومن بينها جرائم الفساد والقتل والسرقة.

وأضاف الوهيبي خلال حديثه مع العربية: « هذا النظام مختص فقط لأطراف الدعاوي أو المبلغين والضحايا في الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف ومن أبرزها جرائم الفساد المالي والإداري وجرائم القتل والشروع في القتل السرقة الحدية وما شابه».

وأضاف: « تم إصدار هذا النظام لحماية الأشخاص ففي السابق كان من الممكن أن يخاف الشخص على وظيفته فعلى سبيل المثال وجود موظف في هيئة حكومية ما ولديه واقعة فساد ولكن يخاف من الإبلاغ حتى لا يتم فصله، هذا النظام يوفر الحماية».

وتابع الوهيبي: «والحماية تشمل 13 حالة الحماية الأمنية وإخفاء البيانات الشخصية وأيضًا حماية المسكن وحماية الأقارب وهم الأبناء والأقارب والأب والأم والزوجة في حال كان هناك عليهم خطورة، وأيضًا مساعدتهم مادياً إذا تطلب الأمر لذلك، فالنظام يحفز الأشخاص بأن يقوموا بالإبلاغ والإدلاء بشهادتهم وعدم الخوف من التقدم بأي بلاغ».

وعن حماية بيانات المّلغ قال: « إذا كان المبلغ من الأشخاص المشمولين بالحماية لا يتم الكشف عن هويته ويمكن استخدام تغيير الأصوات وأيضًا تغيير الشكل أو إخفاء الصورة ما لم يتطلب عكس ذلك بعد أخذ الموافقة من البرنامج».

#نشرة_الرابعة | المستشار القانوني محمد الوهيبي: نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا مختص بالجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف ومن بينها جرائم الفساد والقتل والسرقة @loweyrm pic.twitter.com/MNr6mcyCFj

— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 30, 2024

مقالات مشابهة

  • قرار جمهوري بتعيين المستشار أحمد عبود رئيسًا لمجلس الدولة
  • محمد مغربي يكتب: ثورة اصطناعية لذوي الهمم (2)
  • ماذا قال وزير الدفاع للجنة الوطنية للتحقيق في اجتماع عقد بالعاصمة عدن؟
  • خبير لوائح: قرار استكمال مباراة سموحة وبيراميدز غير قانوني
  • عمرو أديب يعلق على انتهاء مهلة اللاجئين والأجانب لتوفيق أوضاعهم في مصر
  • مستشار قانوني: نظام حماية المبلِّغين والشهود مختص بالجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف
  • ماذا يحدث للجسم عند شرب القهوة يوميًا؟.. خبيرة تغذية تكشف مفاجأة
  • الدكتور زاهي حواس يدعم مركز أورام الفيوم
  • طرق استلام كعب العمل لذوي الاحتياجات الخاصة
  • “أسود القاعة” يواجهون المنتخب الإسباني وديا تحضيرا للمونديال