بنك البحرين الوطني ينظّم ورشة لتعزيز الثقافة المالية بالتعاون مع مؤسسة المبّرة الخليفية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
استقبل بنك البحرين الوطني مؤخرًا - في مقره الرئيسي – وفدًا من مؤسسة المبرة الخليفية بهدف تنظيم ورشة عمل لتعزيز الثقافة المالية لطلبة المؤسسة ممن تتراوح أعمارهم بين 14 إلى 16 عامًا. وقد أقيمت الجلسة تحت إشراف يوسف المير أحد موظفي البنك الذي قام بتعريف الطلبة بمختلف نواحي الثقافة المالية المتعلقة بقطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين، بالإضافة إلى تقديم المشورة المالية حول موضوعات مثل: الشؤون المالية الشخصية والاستثمار والميزانية والمدخرات.
ويأتي هذا التعاون مع مؤسسة المبرة الخليفية ليؤكد على التزام بنك البحرين الوطني بدعم المجتمع، وتزويد أفراده بالتوجيه والمهارات اللازمة للارتقاء بنمط حياتهم اليومية. كما يحرص البنك على إثراء عروضه المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية وممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركاتESG) ) عن طريق تبني مبادرات متميزة كورشة عمل تعزيز الثقافة المالية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا بنک البحرین الوطنی الثقافة المالیة
إقرأ أيضاً:
ما أهمية رفع تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاقتصاد الوطني؟
أفنان العامرية: يساهم رفع تصنيف المؤسسات في تحسين الإنتاجية والابتكار
أحمد البرعمي: رفع التصنيف يدعم الاقتصاد المحلي ويزيد أعداد المؤسسات
بلقيس الرطيبية: نمو المؤسسات يرفع من إيراداتها السنوية ويزيد نسبة التوظيف
حميد الهديفي: رفع التصنيف يساعد المؤسسات في التنافس على المناقصات الكبيرة
سعيد السعيدي: ينعكس رفع التصنيف إيجابيا على الاقتصاد ويعزز المنافسة بين المؤسسات
يعتبر قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الاقتصادية المهمة لدورها الكبير في تنمية الاقتصاد الوطني ونمو الناتج المحلي الإجمالي. وعندما تنمو هذه المؤسسات ينعكس ذلك إيجابيا في ارتفاع إيراداتها السنوية وزيادة توظيف الباحثين عن عمل.
وحسب التصنيف المعتمد من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإن المؤسسة الصغرى هي التي يتراوح عدد عمالها بين عامل واحد إلى 10 عمال أما إيراداتها السنوية فلابد أن تكون أقل من 150 ألف ريال عماني، بينما المؤسسة الصغيرة فهي التي يتراوح عدد عمالها بين 11 إلى 50 عاملا وإيراداتها السنوية تتراوح بين 150 ألف ريال إلى 1.25 مليون ريال عماني، أما المؤسسة المتوسطة فهي التي يتراوح عدد عمالها من 51 إلى 150 عاملا وإيراداتها السنوية تتراوح بين 1.25 مليون ريال إلى 5 ملايين ريال عماني.
وقد أطلقت الهيئة برنامج "تصعيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"؛ بهدف رفع مستوى تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق نمو المؤسسات بالقطاع، وضمان صعودها لتصنيف أعلى، وتشمل ممكنات التصعيد والنمو زيادة عدد القوى العاملة بالمؤسسات والمساهمة في رفع الإيرادات السنوية للمؤسسات وللبرنامج بمسارين: مسار سريع ومسار مستقبلي. فقد بلغ إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة التي ارتفع تصنيفها إلى مؤسسات متوسطة خلال العام الماضي نحو 167 مؤسسة، بينما بلغ عدد المؤسسات المتوسطة التي نمت إلى مؤسسات كبيرة نحو 31 مؤسسة.
استطلعت "عُمان" آراء رواد الأعمال والحرفيين العمانيين، للتعرف على أهمية رفع تصنيف هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الطرق المناسبة لرفع تصنيف المؤسسات من وجهة نظرهم، وانعكاسه على توظيف الباحثين عن عمل وارتفاع الإيرادات السنوية.
دعم الاقتصاد المحلي
في البداية قال رائد الأعمال أحمد بن سالم البرعمي صاحب مشروع تصنيع زيوت المركبات TRO "تي آر أو": "السوق يحتاج إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، فإذا ارتفع تصنيف المؤسسات الصغيرة إلى متوسطة، يكون هناك مجال لمؤسسة صغيرة أن تحل مكانها في السوق، وكذلك حال المؤسسات المتوسطة إذا ارتفع تصنيفها إلى مؤسسات كبيرة". مشيرا إلى أن أهمية رفع تصنيف المؤسسات يساهم في دعم الاقتصاد المحلي، ويزيد أعداد المؤسسات في سلطنة عمان.
وأكد البرعمي أنه يمكن رفع تصنيف هذه المؤسسات من خلال توفير الدعم المالي والإداري، وإطلاق المبادرات الداعمة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقال: رفع التصنيف يزيد فرص توظيف الباحثين عن عمل؛ لأن رفع التصنيف يساهم في زيادة دخل المؤسسات وزيادة فروعها ومبيعاتها.
التنافس على المناقصات
وأوضح رائد الأعمال حميد بن حمدان الهديفي صاحب مؤسسة "مطحنة منح" أن رفع تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسعها في السوق يساعدها بشكل كبير في التنافس على المناقصات التي تطرحها المؤسسات الحكومية والخاصة. مشيرا إلى أنه يمكن رفع تصنيف المؤسسات من خلال دعمها بالتمويل المالي، والتوجيه والإرشاد، وتوفير البرامج التدريبية المختلفة.
الإنتاجية والابتكار
وقالت الحرفية أفنان العامرية صاحبة مشروع "فن للفخاريات": يساهم رفع تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نمو الاقتصاد المحلي، وتحسين الإنتاجية والابتكار. مؤكدة أن تكثيف الدعم المالي الحكومي والخاص لهذه المؤسسات يعتبر من أهم الطرق لرفع تصنيفها. وحول انعكاس رفع التصنيف على توظيف الباحثين عن عمل وعلى القيمة المحلية المضافة، قالت: يساهم في تحسين الدخل الشخصي والاجتماعي، وتوفير فرص العمل للفئات الأكثر احتياجا.
زيادة المنافسة
وأوضح رائد الأعمال سعيد بن ناصر السعيدي صاحب "السعيدي للحلوى العمانية" مشيرا إلى أن التمويل المالي يعتبر من أساسيات رفع تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يساعها في زيادة الإنتاج والتوسع وافتتاح فروع جديدة للمؤسسات، ينعكس ذلك إيجابيا على زيادة نسبة التوظيف وتشغيل الباحثين عن عمل.
من جانبها قالت بلقيس بنت حمد الرطيبية صاحبة مؤسسة صغيرة متخصصة في الخياطة والتصميم: يساهم توفير الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نموها ورفع تصنيفها، وبالتالي زيادة إيراداتها السنوية، والمساهمة في توفير عدد أكبر من الباحثين عن عمل.
إحصائيات
والجدير بالذكر أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان بلغ 240 ألفا و887 مؤسسة حتى نهاية العام الماضي، منها 206 آلاف و784 مؤسسة صغرى، و32 ألف و163 مؤسسة صغيرة، وألفا و940 مؤسسة متوسطة. وذلك وفقد الإحصائيات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وحسب إحصائيات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد بلغ عدد المؤسسات المستفيدة من خدمات التمويل والتدريب والتوجيه التي تقدمها الهيئة 135 ألفا و64 مؤسسة، منها 114 ألفا و17 مؤسسة صغرى، و19 ألفا و934 مؤسسة متوسطة، وألفا و113 مؤسسة متوسطة.
وأوضحت الهيئة أن العدد الأكبر من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لديها تعمل في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 20.2%، تلاها قطاع التشييد بنسبة 16.6%، أما الصناعات التحويلية فقد بلغت نسبتها 14.5%، و9.9% أنشطة الخدمات الأخرى، و9.7% أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، وبلغت نسبة المؤسسات العاملة في أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 6.9%. كما بلغت نسبة المؤسسات في قطاع النقل والتخزين 6.1%، 3.3% في الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وبلغت نسبت المؤسسات في الأنشطة العقارية 3.2%، و2.1% في قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء. وبلغ نسبة المؤسسات العاملة في الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 1.3%، و1.2% في قطاع الفنون والترفيه والتسلية، و1.1% في قطاع المعلومات والاتصالات، و0.84% في التعدين واستغلال المحاجر، وبلغت النسبة في قطاع إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها 0.81%، و0.5% في قطاع التعليم. وبينت الهيئة أن نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في أنشطة صحة الإنسان والخدمة الاجتماعية 0.4%، وبلغت النسبة في الأنشطة المالية وأنشطة التأمين 0.3%، و0.2% في قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي، كما بلغت نسبة المؤسسات العاملة في أنشطة الأسر المعيشية في إنتاج سلع وخدمات غير مميزة لاستعمالها الخاص 0.001%.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا