مجلس وزاري مرتقب في الساعات المقبلة.. هذه أبرز الملفات المطروحة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف مصدر مطلع لموقع Rue20، أن المجلس الحكومي عقد اليوم الأربعاء استثناءاً، و ذلك ترقبا لانعقاد المجلس الوزاري في الساعات المقبلة إما مساء اليوم الأربعاء أو غداً الخميس.
وكشف مصدر الموقع، أن اجتماع المجلس الوزاري سيخصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، وكذا المصادقة على مشروع القانون رقم 50.
ففيما يتعلق بقانون المالية 2024 ، فإن المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية تنص على أنه “يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير”.
ومن المرتقب أن تصادق الحكومة على مشروع قانون المالية مباشرة بعد التداول في توجهاته العامة في المجلس الوزاري طبقا للفصل 49 من الدستور.
و أمام الحكومة ستة أشهر للتصويت النهائي على مشروع قانون المالية الجديد من طرف البرلمان اي اعتماده رسمياً.
و يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات، و يشمل مسلسل تحضير قانون المالية مراحل التحضير التالية المنصوص عليها في مجموعة من المقتضيات القانونية :
قبل 15 مارس: إعداد منشور رئيس الحكومة الموجه للآمرين بالصرف قصد إعداد مقترحاتهم المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات مدعومة بأهداف و مؤشرات نجاعة الأداء؛
قبل 15 ماي: تجميع و دراسة المقترحات السابقة داخل لجان البرمجة ونجاعة الأداء.
قبل 15 يونيو: يقدم الوزير المكلف بالمالية، في مجلس الحكومة عرضا حول تقدم تنفيذ قانون المالية الجاري كما يقدم برمجة موارد و تكاليف الدولة لثلاث سنوات بالإضافة إلى الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة الموالية ؛
قبل 31 يوليوز : مرحلة التشاور مع البرلمان التي تجسد بقيام الوزير المكلف بالمالية بعرض أمام اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان للإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية ويتضمن هذا العرض كذلك تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية، و تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من نفس السنة و المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية و كذا البرمجة الميزانياتية الاجمالية لثلاث سنوات.
بعد العرض المقدم أمام لجنتي البرلمان: إعداد منشور رئيس الحكومة الذي بموجبه يدعوا الآمرين بالصرف لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالمداخيل و النفقات بخصوص ميزانية السنة المالية المقبلة.
خلال شهر شتنبر وبداية شهر أكتوبر: تجميع ودراسة مقترحات القطاعات الوزارية الخاصة بالمداخيل والنفقات والمرفقة بمشاريع نجاعة الأداء في إطار اللجان الميزانياتية وإعداد مشروع قانون المالية للسنة والتقارير المرافقة له.
بداية شهر أكتوبر: تتبع المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة بمجلس الوزراء والتي تتبعها المصادقة على المشروع بمجلس الحكومة.
في 20 أكتوبر: إيداع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب مجلس النواب.
30 يوما الموالية لايداع المشروع: مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب.
22 يوما الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس النواب أو لانصرام الأجل السابق: مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس المستشارين.
6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق: البث النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.
إذا لم يتم في 31 ديسمبر التصويت على قانون المالية للسنة أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية، يتم إعداد وتتبع المصادقة على مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة على الموافقة والمرسوم الخاص باستخلاص المداخيل باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: على مشروع قانون المالیة المصادقة على مجلس النواب لثلاث سنوات
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: سنعلن مشروع إصلاح التقاعد في يناير المقبل... وبرلمانية: نتمنى الوفاء بوعدكم هذه المرة
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، اليوم الإثنين، في جوابها عن سؤال شفوي بمجلس النواب، إنه « حان الوقت لإصلاح التقاعد في المغرب، مؤكدة أنه خلال الشهر المقبل، يناير 2025، « ستأتي الحكومة بعرض أولي لإصلاح نظام التقاعد ».
وأوضحت المسؤولة الحكومية أنه خلال جلسات الحوار الاجتماعي، تم الحديث عن « أسس الإصلاح، القطبين العام والخاص، ثم تحسين الحكامة ».
وشددت المتحدثة على أنه « كانت هناك جدولة في الحوار الاجتماعي تم التطرق إليها بخصوص إقرار قانون الإضراب، وهو ما تم في مجلس النواب في انتظار المصادقة على المشروع في مجلس المستشارين ».
وأوضحت فتاح العلوي أنها تلتزم أمام أعضاء مجلس النواب، « بتقديم عرض الحكومة المتعلق بإصلاح نظام التقاعد ».
وفي تعليقها عن جواب الوزيرة، قالت سلوى الدمناتي، البرلمانية عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، « نتمنى الوفاء بوعدكم السيدة الوزيرة، لأنكم التزمتم سابقا بتقديم مشروع الإصلاح قبل متم السنة دون أن تفعلوا ذلك، وخذلتم ثقة المغاربة فيكم بوعودكم العريضة الفارغة المحتوى ».
وأضافت البرلمانية، « نطالبكم بالوضوح والشفافية بخصوص حقيقة العجز المالي الذي تعرفه صناديق التقاعد، وبحلول مبتكرة لحماية الطبقة العاملة التي لا نريد أن تتحمل عبء العجز بالزيادة في سن التقاعد، والرفع من نسبة الاشتراكات ».
واستغربت البرلمانية لعدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، اتجاه من ابتلع مليارات الصناديق، وهو حر طليق ويتبرع بأموال المغاربة، وفق تعبيرها.
كلمات دلالية التقاعد الحكومة مجلس النواب وزيرة المالية
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹