مجلس وزاري مرتقب في الساعات المقبلة.. هذه أبرز الملفات المطروحة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف مصدر مطلع لموقع Rue20، أن المجلس الحكومي عقد اليوم الأربعاء استثناءاً، و ذلك ترقبا لانعقاد المجلس الوزاري في الساعات المقبلة إما مساء اليوم الأربعاء أو غداً الخميس.
وكشف مصدر الموقع، أن اجتماع المجلس الوزاري سيخصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، وكذا المصادقة على مشروع القانون رقم 50.
ففيما يتعلق بقانون المالية 2024 ، فإن المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية تنص على أنه “يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير”.
ومن المرتقب أن تصادق الحكومة على مشروع قانون المالية مباشرة بعد التداول في توجهاته العامة في المجلس الوزاري طبقا للفصل 49 من الدستور.
و أمام الحكومة ستة أشهر للتصويت النهائي على مشروع قانون المالية الجديد من طرف البرلمان اي اعتماده رسمياً.
و يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات، و يشمل مسلسل تحضير قانون المالية مراحل التحضير التالية المنصوص عليها في مجموعة من المقتضيات القانونية :
قبل 15 مارس: إعداد منشور رئيس الحكومة الموجه للآمرين بالصرف قصد إعداد مقترحاتهم المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات مدعومة بأهداف و مؤشرات نجاعة الأداء؛
قبل 15 ماي: تجميع و دراسة المقترحات السابقة داخل لجان البرمجة ونجاعة الأداء.
قبل 15 يونيو: يقدم الوزير المكلف بالمالية، في مجلس الحكومة عرضا حول تقدم تنفيذ قانون المالية الجاري كما يقدم برمجة موارد و تكاليف الدولة لثلاث سنوات بالإضافة إلى الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة الموالية ؛
قبل 31 يوليوز : مرحلة التشاور مع البرلمان التي تجسد بقيام الوزير المكلف بالمالية بعرض أمام اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان للإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية ويتضمن هذا العرض كذلك تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية، و تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من نفس السنة و المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية و كذا البرمجة الميزانياتية الاجمالية لثلاث سنوات.
بعد العرض المقدم أمام لجنتي البرلمان: إعداد منشور رئيس الحكومة الذي بموجبه يدعوا الآمرين بالصرف لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالمداخيل و النفقات بخصوص ميزانية السنة المالية المقبلة.
خلال شهر شتنبر وبداية شهر أكتوبر: تجميع ودراسة مقترحات القطاعات الوزارية الخاصة بالمداخيل والنفقات والمرفقة بمشاريع نجاعة الأداء في إطار اللجان الميزانياتية وإعداد مشروع قانون المالية للسنة والتقارير المرافقة له.
بداية شهر أكتوبر: تتبع المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة بمجلس الوزراء والتي تتبعها المصادقة على المشروع بمجلس الحكومة.
في 20 أكتوبر: إيداع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب مجلس النواب.
30 يوما الموالية لايداع المشروع: مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب.
22 يوما الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس النواب أو لانصرام الأجل السابق: مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس المستشارين.
6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق: البث النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.
إذا لم يتم في 31 ديسمبر التصويت على قانون المالية للسنة أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية، يتم إعداد وتتبع المصادقة على مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة على الموافقة والمرسوم الخاص باستخلاص المداخيل باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: على مشروع قانون المالیة المصادقة على مجلس النواب لثلاث سنوات
إقرأ أيضاً:
"الدولة" ينتهي من مناقشة 3 مشروعات قوانين
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"، و"مشروع قانون التنظيم العقاري"، و"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"؛ وذلك خلال أعمال الجلسة السادسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ رئيس المجلس قال فيها" يسرني الترحيب بكم في افتتاح أعمال الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة للمجلس، راجين من الله العلي القدير أن يمدنا بعونه وتوفيقه، ويلهمنا الصواب والرشاد لما فيه الخير لبلادنا وعزتها ورفعتها، منتهزًا هذه السانحة السعيدة لأهنئكم بعيد الفطر السعيد سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- بالصحة والعافية والعمر المديد، وعلى بلادنا والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات". وأوضح معالي الشيخ الرئيس أن بعض مشروعات القوانين لها طبيعتها الفنية التخصصية من ناحيتي الموضوع والتشريع، وهي داخلة في طبيعة عمل المجلس ولجانه المتخصصة، وإذ نثق أنكم بالغون بمناقشاتكم البناءة النتائج المرجوة، فإننا نتوجه بالشكر والثناء للمكرمين أعضاء اللجان جميعا على عطائهم المستمر، وفي هذا الصدد ندعو اللجان الدائمة والخاصة بالمجلس إلى المسارعة في إتمام إنجاز دراساتها ومقترحاتها التي تمت الموافقة عليها ليتسنى مناقشتها إن أمكن قبل نهاية دور الانعقاد السنوي الحالي من الفترة الثامنة".
وناقشت الجلسة رأي اللجنة القانونية حول "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة أن مشروع القانون يضفي تحديثًا وتطويرًا على القانون الحالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (126/ 2008)، وذلك وفقًا لما أفرزه التطبيق العملي في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر والتجارب الإقليمية والدولية في هذا الجانب بهدف إضفاء المزيد من الحماية لضحايا الاتجار بالبشر، وتسهيل عمل جهات إنفاذ القانون في الملاحقة القضائية في القضايا المتعلقة بهذا الشأن، كما أنه يأتي انسجامًا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها سلطنة عمان أو صادقت عليها.
بعد ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع قانون التنظيم العقاري" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية- في بيان اللجنة- أن مشروع قانون التنظيم العقاري يهدف لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بقطاع التطوير العقاري؛ حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، ومن المهم إيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وبما يضمن تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه.
وناقشت الجلسة رأي لجنة التقنية والابتكار بشأن "مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أكد المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة أن القانون يسعى إلى إيجاد بيئة تشريعية مشجعة تتماشى مع احتياجات القطاع في المستقبل، وتلبي تطلعات المستثمرين، مع مراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية (الحكومة، المستفيدين، مقدمي الخدمات).
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات