إجراءات تنقل مصر إلى مستوى دولي في البحث العلمي | خطة مُحكمة بـ التعليم العالي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
التعليم العالي:
حدوث تقدم كبير في النشر العلمي الدولي يعود إلى عدة إجراءات تم اتخاذها
النشر الدولي للبحوث العلمية في مصر من خلال الجامعات والمراكز البحثية سيزداد بشكل ملحوظ مستقبلاً
مصر تقدمت 19 مركزًا فى مؤشر الابتكار العالمى منذ عام 2013
يشهد البحث العلمي في مصر دعما كبيرا في عهد الرئيس السيسي، الأمر الذي ساعد على تقديم ترتيب مصر بالتصنيفات الدولية والنشر الدولي.
وقال الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن ما تشهده الجامعات والمراكز البحثية المصرية من تقدم كبير في النشر العلمي الدولي حيث يعود إلى عدة إجراءات تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، وعلى رأس هذه الإجراءات الدعم الفني الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات المصرية، وايضا التدريب على النشر الدولي؛ مؤكدا أن ما تقوم به الجامعات والمراكز البحثية من تحفيز للباحثين في كافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، وايضا التقديرات المتميزة التي تحظى بها البحوث العلمية المنشورة وذلك دوليًّا في عمل لجان الترقيات العلمية، وايضا إتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، احداث تعاون مع بنك المعرفة المصري.
وأشار إلى أن النشر الدولي للبحوث العلمية في مصر من خلال الجامعات والمراكز البحثية سوف يزداد بشكل ملحوظ مستقبلاً في ضوء تنفيذ خطة الوزارة لدعم الباحثين في مجال النشر الدولي، من خلال الدور الذي تقوم به هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالوزارة في دعم الباحثين وتحفيزهم خلال الفترة القادمة.
ومن جانبه قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، أن ما تشهده الجامعات من تقدم في ترتيب مصر بمؤشر الابتكار العالمى، وذلك على مدار السنوات الاربع الماضية، نشيرا إلى أنه قد تقدمت مصر 10 مراكز وذلك منذ عام 2020.
واضاف صقر أن مصر تقدمت 19 مركزًا فى مؤشر الابتكار العالمى منذ عام 2013، مشيرا إلى أن مؤشر الابتكار العالمي يعد واحدا من المؤشرات الدولية المهمة، والتي تصدرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، حيث يقوم بترتيب الدول وذلك وفقًا للابتكار ومؤسساته، والعوامل الداعمة والمحفزة له.
واكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي أن تَقدم الجامعات والمراكز البحثية المصرية في التصنيفات الدولية المختلفة يرجع إلى عدة إجراءات، من أهمها الدعم الفني الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وكذلك التدريب على النشر الدولي، بالإضافة إلى جهود تحفيز الباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة.
واضاف ان مصر تقدمت في مؤشر الابتكار العالمى خمسة مراكز خلال عام 2022، حيث حصلت على المرتبة 89 عالميًا من بين 132 دولة، وذلك وفقًا للتقرير الصادر من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، كما تقدم ترتيبها في العديد من المؤشرات المرتبطة بالبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث جاءت في المرتبة الـ15 من بين 36 دولة من الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض، وحصلت على المرتبة 97 في مدخلات الابتكار، أما بالنسبة لمخرجات الابتكار، فقد احتلت مصر المرتبة 83.
ووفقا لتصنيف سيماجو (Scimago) لعام 2023، الذي يعد من أهم التصنيفات الدولية التي تقوم بتصنيف الدول وفقاً للنشر العلمي، حصلت مصر على المرتبة 24 عالمياً من بين 233 دولة بعدد 44219 بحثاً دوليًا، وبلغ إنتاجها 1.13% من إجمالي الناتج العالمي من المنشورات الدولية.
وللمرة الثالثة على التوالي منذ عام 2020، حصلت مصر على المرتبة الأولى أفريقيا من بين 58 دولة إفريقية، حيث بلغ إنتاجها 27% من إجمالي الناتج الإفريقي من المنشورات الدولية.
وفي مجال العلوم، نجحت مصر في تحقيق مراكز متقدمة في مختلف المجالات العلمية، حيث حصلت على المرتبة الأولى أفريقيا في مجال العلوم الزراعية، واحتلت المرتبة 19 عالمياً من بين 222 دولة، وفي مجال الكيمياء جاءت مصر في المرتبة الأولى أفريقيًا، واحتلت المركز الـ18 عالمياً من بين 194 دولة، فيما حصلت في مجال العلوم الهندسية على المرتبة الأولى إفريقيًا، واحتلت المرتبة 22 عالمياً من بين 208 دولة، وتقدمت مركزين عن العام السابق.
وفي مجال الطب، احتلت المرتبة الأولى أفريقياً، وحققت المرتبة 25 عالمياً من بين 225 دولة، وفي علم المناعة وعلم الأحياء الدقيقة تصدرت مصر قائمة الدول الإفريقية، كما احتلت مصر المرتبة 19 عالمياً من بين 209 دولة، كما احتلت المرتبة الأولى أفريقيا في مجال الفيزياء، وجاءت في المرتبة 25 عالميا من بين 193 دولة، كما احتلت في علوم الرياضيات المرتبة الأولى أفريقيا، وجاءت في المرتبة 22 عالمياً من بين 192 دولة.
وضمن تصنيف "سيماجو" للمؤسسات البحثية الأكاديمية لعام 2023، حصل المركز القومي للبحوث في التصنيف ضمن المؤسسات (Q1) على ترتيب (1834) على مستوى الهيئات والمراكز البحثية، وارتفع ترتيب مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية إلى المركز (3408)، ووصل معهد بحوث البترول إلى المركز (4196)،وارتفع ترتيب أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إلى المركز (4207)، فيما جاء ترتيب المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في المركز (5008)، ومعهد تيودور بلهارس في المركز(5665)، كما تم إدراج المعهد فيقطاع المؤسسات الصحية، وتم تصنيف المعهدين ضمن المؤسسات المدرجة في (Q3) بالتصنيف أي ضمن الـ75% الأعلى في التصنيف.
وارتفع ترتيب مركز بحوث وتطوير الفلزات هذا العام في التصنيف للمركز (5999) مقارنة، وتم إدراج الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء لأول مرة في التصنيف، ووصل ترتيبها إلى المركز (6416) ، كما وصل ترتيب معهد بحوث الإلكترونيات إلى المركز (7621)، وشغل المعهد القومي للقياس والمعايرة المركز (7893)، كما شغل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المركز (8126).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعلیم العالی احتلت المرتبة النشر الدولی البحث العلمی على المرتبة إلى المرکز فی التصنیف فی المرتبة منذ عام فی مجال من بین
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزيرالتعليم العالي و البحث العلمي، أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور استراتيجية التعليم العالي ، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد