10 مؤشرات على الإصابة بورم في المخ
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
غالباً ما يكون هناك تأخير في تشخيص ورم الدماغ حيث يمكن إرجاع الأعراض إلى حالات أخرى.. وفي بعض الحالات، يمكن أن تكون أورام الدماغ بطيئة النمو للغاية، حيث أظهرت الأبحاث الحديثة أن الأورام الدبقية الخبيثة قد تستغرق خمس سنوات لتصبح واضحة سريرياً.
ويزيد الكشف المبكر عن السرطان من فرص نجاح العلاج، لكن لسوء الحظ، وفقاً للدكتورة ديبورا لي من صيدلية دكتور فوكس على الإنترنت، غالباً ما يكون هناك تأخير في التشخيص لأن الأعراض يمكن أن تكون مضللة وترجع إلى حالات أخرى.
وبحسب الدكتور ديبورا، فإن دراسة أجريت عام 2019 أظهرت أنه في أغلب الأحيان، يعاني المرضى من مجموعة من العلامات الدقيقة والخفية قبل أشهر من تشخيص إصابتهم بالمرض.
وتشمل هذه العلامات تغيرات في العديد من الأمور بما في ذلك الكتابة، والتحدث، والاستيعاب، والذاكرة، والتركيز، والقيام بالمهام، إضافة إلى صعوبات في النوم، وشعور غير طبيعي في الرأس، والصداع والدوار.
وأضافت الدكتورة “لي”، أن أقارب الأشخاص الذين خضعوا للدراسة، أبلغوا بأنهم فقدوا الاهتمام بالأنشطة اليومية وبدأوا في الفشل في التعامل مع العالم من حولهم.
وأكدت "لي" على ضرورة رفع مستوى الوعي بهذه الأعراض لدى الأطباء العامين والمرضى، على حد سواء.
مع تضخم ورم الدماغ، فإنه يزيد الضغط داخل الدماغ، ما يسبب مجموعة متنوعة من الأعراض الأخرى، التي تشمل الصداع في الصباح، والصداع المستمر، والاستفراغ والغثيان، وعدم وضوح الرؤية، والنعاس، والتغيرات السلوكية والشخصية، إضافة إلى علامات عصبية مثل صعوبة النطق، أو شلل يؤثر على جانب واحد من الجسم.
وأرجعت الدكتورة "لي" هذه الأعراض إلى أن الورم عندما يكون متقدماً يسبب انسداداً في تدفق السائل النخاعي حول الدماغ والحبل الشوكي.. كما تعتمد الأعراض على موضع الورم داخل الدماغ، وحجمه وكيفية ضغطه على الهياكل المحيطة به، وفق ما أوردت صحيفة إكسبرس البريطانية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الدكتورة رانيا المشاط: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في الإصلاحات الهيكلية بقطاع الطاقة المتجددة بما يُعزز موقعها كمركز إقليمي للطاقة والاستثمارات في الاقتصاد الأخضر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة السيد/ ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، والسيد/ ديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، والسيد/ أريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.
وخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن الهيدروجين الأخضر دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.
وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.
وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.
كما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.