مجلس وزراء الحكومة الليبية يوافق على إنشاء صندوق إعمار درنة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
وافق مجلس وزراء الحكومة الليبية المعينة من البرلمان على إنشاء صندوق إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة.
وتقرر، خلال الاجتماع الذي عقد الثلاثاء في درنة، سحب مشاريع الإسكان العام في مدينة درنة والمناطق والمدن المتضررة واعطاء مهلة أسبوعين للبدء في استكمالها وفي حالة عدم استكمالها يتم التعاقد مع شركات أخرى لاستكمالها على الفور.
وأعطى المجلس، مهلة أسبوعين للجهة المشرفة والقائمة على صيانة مستشفى درنة للانتهاء من التنفيذ أو سحب المشروع وتغيير الجهة المنفذة فورًا.
وتمّ التأكيد خلال الاجتماع على إقامة مؤتمر إعمار درنة في موعده في العاشر من شهر أكتوبر القادم.
صيانة المدارسومنح مجلس الوزراء، الإذن بصيانة جميع المدارس وعددها 488 مدرسة في المناطق المتضررة جراء الفيضانات والسيول بالمناطق والمدن، وتكفل الدولة بمصاريف الكتاب المدرسي والتجهيزات المدرسية لكافة الطلبة في المناطق والمدن المتضررة بشكل كامل.
وتقرر خلال الاجتماع صرف 3 أشهر بشكل عاجل لموظفي الشركات المتعثرة ومدينة درنة والمناطق المتضررة على وجه السرعة.
كما تقرر توفير الزي المدرسي والحقائب المدرسية مجانا في كافة المدن والمناطق المتضررة، وتوفير 24 مدرسة متنقلة خلال الأسبوع القادم.
وقرر مجلس الوزراء صيانة العمارات المتضررة من خلال توفير قيمة نقدية مقابل الصيانة، إضافة إلى توفير قيمة بدل إيجار للعائلات المتضررة بعد انتهاء الحصر في درنة والمناطق والمدن المتضررة.
الوسومإعمار درنة درنةالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: إعمار درنة درنة درنة والمناطق
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات الدولية تدعو مجلس الأمن لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار
دعت مجموعة الأزمات الدولية مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
في كانون يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا