عقوبة تزكية أكثر من مرشح في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
وضع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، عقوبات رادعة حال تزكية أكثر من مرشح في الانتخابات أو تكرار تزكيته لذات الشخص طالب الترشح.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (١١) من القانون والتي نصت على أن تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته في مجلس النواب، وإقرارًا بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم العضو بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الجهاز التنفيذي لمجلس النواب.
ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تُعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده، ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقرارًا بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أو قلم الكُتاب بالمحاكم الجزئية، أو أية جهة أخرى تكلفها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك كله وفق الضوابط التي تضعها.
ونصت المادة (٤٢) على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة في النموذج المشار إليه في المادة (١١) من هذا القانون، عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الترشح لرئاسة الجمهورية
إقرأ أيضاً:
شروط صعبة أمام الطامحين لرئاسة الغابون
على خلاف دول أفريقية أخرى تحكمها مجالس عسكرية، تسارع السلطات في الغابون نحو إنهاء الفترة الانتقالية والعودة للنظام المدني قبل أن تكمل عاما ونصفا من تاريخ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس علي بونغو في 30 أغسطس/آب 2023.
ويعتزم المجلس العسكري الحاكم بقيادة الجنرال بريس أوليغي أنغيما فتح الأبواب أمام جميع الأحزاب السياسية للمشاركة في تسيير البلاد، والابتعاد عن نهج عائلة بونغو التي تفردت بالسلطة أكثر من 5 عقود من الزمن.
واليوم الخميس الموافق 27 فبراير/شباط 2025، قررت السلطات فتح باب استقبال ملفات السياسيين الذين يرغبون في الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 12 أبريل/نيسان المقبل.
وبموجب المرسوم رقم 0110 الذي أصدره مجلس الوزراء في 12 فبراير/شباط الحالي، يتم استقبال ملفات المترشحين للرئاسة من طرف لجنة الانتخابات ابتداء من 27 فبراير/شباط، ولغاية الثامن من مارس/آذار القادم.
استبعاد بعض الطامحينوقد وضع المرسوم المنظم للانتخابات العديد من الشروط التي قد لا تتوفر في بعض المترشحين وخاصة السياسيين الذين يقيمون في الخارج، أو تحصلوا على جنسيات دول أجنبية، وأبرز هذه الشروط ما يلي:
• شهادة طبية تثبت صحة المترشح وتكون صادرة عن الهيئة الطبية المشتركة التي تم إنشاؤها مؤخرا للعمل مع لجنة الانتخابات.
• شهادة الكفاءة اللغوية، التي تفيد بأن المترشح يتقن إحدى اللغات المحلية بجدارة، وسيتم اختبارها من طرف لجنة للتقييم تابعة لهيئة الانتخابات.
• إفادة بالتخلي عن الجنسية الأجنبية قبل 3 سنوات بالنسبة لمزدوجي الجنسيات.
• شهادة إقامة دائمة في دولة الغابون طيلة السنوات الـ3 الأخيرة السابقة للانتخابات وتكون موقعة من دائرة الهجرة والجوازات.
• كفالة مالية لا تقل عن 30 مليون فرنك أفريقي (48 ألف دولار أميركي).
• ألا يتجاوز عمر المترشح 70 سنة ولا ينقص عن 35.
وستشكل بعض هذه الشروط عقبة أمام بعض المترشحين، وخاصة المعارض الشرس لنظام علي بونغو دانيال مينغارا الذي عاد إلى البلاد في أغسطس/آب الماضي بعد أن أمضى 20 عاما في المنفى.
شخصيات في السباق
بدأ رئيس الوزراء الأسبق "آليان كلود بيليه" جولة في داخل البلاد لعقد لقاءات ومشاورات مع الفاعلين السياسيين قبل أن يعلن ترشحه بشكل رسمي أمام لجنة الانتخابات.
ومن بين الشخصيات البارزة التي أعلنت دخولها في السباق الرئاسي "دانيال مينغارا" وسيدة الأعمال غنينغا تشانيغ والمفتش في المديرية العامة للضرائب جوزيف إيسنغوني.
ولحد اللحظة، لم يعلن قائد المرحلة الانتقالية الجنرال بريس أوليغي أنغيما ترشحه، لكن المراقبين يرون أن إعلان مشاركته في المنافسة على منصب رئيس الجمهورية مسألة وقت، وهو المرشح الأوفر حظا بحكم التفاف أركان النظام السابق والعديد من المعارضين من حوله.
ويسمح قانون الانتخابات الجديد لأعضاء المؤسسة العسكرية الترشح للانتخابات الرئاسية شريطة الاستقالة أو التقاعد.
ويعد الجنرال أنغيما من أقوى الشخصيات لارتباطه بالجيش والسياسية معا، إذ كان يشغل قائد الحرس الرئاسي في نظام علي بونغو، قبل أن يطيح به عبر انقلاب عسكري في 30 أغسطس/آب 2023.
وقد شكل انقلاب أنغيما ضربة قوية لسمعة الغابون التي كانت تتولى رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (إيكاس) والمقر الدائم لمفوضيتها، قبل أن ينقل منها مؤقتا بسبب الإطاحة بالنظام المدني.
ولم تعرف البلاد أي انقلاب منذ عام 1964، إذ كانت تتميز بالاستقرار، وهي قبلة للمستثمرين وخاصة رجال الأعمال الفرنسيين الذين لديهم ما يزيد على 110 من الشركات المسجلة رسميا في الدولة.
ويبدي الكثير من الشركاء الدوليين رغبتهم في تنظيم انتخابات حرة وشفافة تعيد الغابون لعهد الاستقرار ومظاهر الحياة المدنية.