الشورى يطالب الصندوق العقاري بدراسة إمكانية زيادة مقدار المبلغ غير المسترد الخاص بالمواطن
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
الرياض
طالب مجلس الشورى الصندوق العقاري بدراسة إمكانية زيادة مقدار المبلغ غير المسترد الذي يدفعه الصندوق للمواطن لتملك مسكنه الأول.
وعقد المجلس جلسته العادية الثالثة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
كما أصدر المجلس قراره بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام (الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع سابقاً) للعام المالي 1443 / 1444هـ, مطالباً في قراره، الهيئة إلى العمل للوصول إلى اتفاق مع شركات الإنترنت العملاقة لإقرار وتحصيل النسبة المستحقة من إيراد الإعلانات التي تظهر مع محتوى سعودي مجاني تبثه هذه الشركات عبر منصاتها.
وأكد المجلس في قراره أنَّ على الهيئة المتابعة المستمرة لشبكات التواصل الاجتماعي، والتحقق من المخالفات النظامية للتراخيص الإعلامية الممنوحة لبعض الإعلاميين, والتي تمس الثوابت الدينية أو الوطنية أو إثارة النعرات وبث روح التعصب وتنال من اللحمة الوطنية للمجتمع، وقياس أثرها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى
إقرأ أيضاً:
برلماني: مبادرة دعم الصناعة الوطنية تعزز الثقة في المناخ الاستثمار بمصر
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي ، عضو مجلس النواب، بموافقة الحكومة علي المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية، مؤكدا أن هذه الخطوة تعزز الثقة في المناخ الاستثماري المصري وتؤكد حرص الدولة على حماية القطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة « لصدى البلد» إلى أن المبادرة قادرة على إحداث طفرة فى مجال الصناعة، لما لها من تأثير على كل القطاعات الصناعية المختلفة، مشيدا بمنح الأولوية للمنشآت فى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل المحافظات الحدودية، والصعيد، وإقليم قناة السويس، بهدف تعزيز النمو الاقتصادى وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وشدد عضو النواب ، على ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة في دعم الصناعة الوطنية ورفع كفاءتها التنافسية.
تجدر الإشارة إلى أن وافق مجلس الوزراء على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط