د.هشام الشميري: نحو إنشاء المحاكم الاقتصادية في النظام القضائي اليمني

إن توفير البيئة القضائية الآمنة شرط لبعث الثقة لدى المستثمرين وتبديد مخاوفهم من عدم قدرتهم على الدفاع عن مصالحهم الاقتصادية، بحيث يعتبر مقياساً حقيقياً لنجاح الخطط التنموية للدولة، فلا يمكن الحديث عن جلب الاستثمار دون الحديث عن دور القضاء في حمايته باعتبار أن تحقيق الأمن القانوني والقضائي يساهم إيجابياً في النهوض بمناخ الاستثمار وفي ضمان الأمن القانوني والقضائي للنماء الاقتصادي والأمن القانوني والقضائي للاستثمار، حيث أن القضاء يعتبر آلية أساسية لتأمين الاستثمار وتأمين المناخ الملائم للمجازفة برأس المال.

فالعلاقة بين القضاء والاستثمار وبين الاستثمار والتنمية علاقة وطيده ومتلازمة يرتبط أحدها بالآخر ارتباطاً وثيقاً، حيث أن المستثمر في تفحصه للبيئة الاستثمارية لا يتحقّق فقط من حالة الاستقرار السياسي واتسام القوانين التي تنظم عملية الاستثمار بالعدالة بل يتحقّق كذلك من استقرار النظام القضائي ونزاهته.

وتضع الدول القضاء في راس أولوياتها وتعمل جاهدة على إصلاح وتطوير المنظومة القضائية باعتبار القضاء الحصن المنيع لدولة القانون والرافعة الأساسية للتنمية، حيث أن تعزيز الثقة في القضاء يشكل تحدياً آخر يجب رفعه بتطوير العدالة وتحسين أدائها لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مختلف المجتمعات. وليس المقصود بالقضاء ذلك الذي يقتصر مفهومه على إظهار حكم القانون في الواقعة المعروضة عليه يفصل فيها بين طرفين متخاصمين، وإنما يتعدى معناه مع الأدوار الجديدة المنوطة به إلى كونه ذلك الشريك الموضوعي في تحقيق التنمية الشاملة وترسيخ دولة الحق والقانون عبر إشراكه في إيجاد الحلول للصعوبات الطارئة ومعالجتها على مختلف الأصعدة.

وإن تطور نظام التقاضى واتصافه بالتخصص لهما أثر مباشر وهام فى تشجيع بيئة الاستثمار، فالمستثمرون يُولون دراسة وتقييم أنظمة التقاضى وتسوية المنازعات وفاعليتها فى الدولة أهمية لا تقل عن دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية نفسها، إذ يرغبون دومًا فى الاستثمار فى بيئة قانونية مستقرة تحكمها أنظمة تقاضٍ تتمتع بجودة وفعالية لتسوية منازعاتهم المحتمل وقوعها أثناءه. وينعكس ذلك الاهتمام فى إنشاء الدولة محاكم متخصصة تتسم بالتطور والملاءمة لفهم البيئة الاستثمارية وحماية أطرافها وتسوية منازعاتهم بفاعلية وسرعة وجودة عالية، وهذا يتطلب فهماً عميقاً لآليات الاستثمار واتفاقاته وعقوده، وكذلك فهمًا عميقاً لجوانب الصناعة المستثمَر فيها، ويتطلب ذلك قضاء ذا خبرات وتدريب فى مجال الاستثمار والمال والأعمال وليس فقط القانون، مما دفع العديد من الدول لإنشاء قضاء متخصص وفق احتياجاتها السوقية.

وهناك من الدول في ظل توجهها نحو تنمية الإقتصاد وتشجيع الإستثمار من انشات المحاكم الاقتصادية المتخصصة فى تسوية جميع المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية بجودة عالية وفاعلية متميزة تتناسب مع الاستثمار وسرعة تطوره لتوفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار، حيث أنشات محاكم متخصصه لتيسير الفصل فى المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية من قضاة متخصصين ولما يحتاجه تسويتها من خبرات فنية بجانب الخبرات القانونية ولتكون الحل الأمثل للقضاء على المعوقات التي تقابل المتقاضين من المستثمرين عند لجوئهم للقضاء، وإن اختلفت الدول في مسمى تلك المحاكم المتخصصة فمنهم من أطلق عليها “المحاكم الاقتصادية” كما هو الحال في جمهورية مصر العربية ومنهم من أطلق عليها”محكمة الاستثمار والتجارة” كما هو الحال في دولة قطر، وهناك بعض دول اتجهت نحو إنشاء دوائر متخصصة بالمحاكم العادية لتنظر بصفة متخصصة منازعات اقتصادية بعينها لأهميتها أو لتخصصها أو لاحتياجاتها لخبرات فنية بجانب الخبرات القانونية لتسويتها. وكان ذلك انطلاقاً من تلك الدول نحو عملية الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وتشجيع رءوس الأموال للمشاركة فى مشروعات التنمية بل وإيماناً منها بأن القضاء المتخصص الناجز هو من أهم العوامل التى تسهم فى توفير ذلك المناخ حسماً للمنازعات التى تنشأ بمناسبة ممارسة النشاط الاقتصادى بصفة عامة ونشاط الاستثمار بصفة خاصة.

وتمثل المحاكم الاقتصادية قوة مضاعفة للنظام القضائي الاقتصادي ومنح مزيد من القوة تساعد على سرعة الفصل في المنازعات القضائية الاقتصادية والاستثمارية بما يعزز مصداقية الدولة أمام المستثمرين المحليين والأجانب،  ومن ثم تزايد وارتفاع ثقة المستثمرين وبشكل خاص الأجانب منهم لضمان سرعة الفصل في قضاياهم بما يسهم في تهيئة المناخ الاستثماري ليكون أكثر جاذبية كون التباطؤ في فض المنازعات يعد أحد معوقات جلب استثمارات أجنبية جديدة. فالمحاكم الإقتصادية المتخصصة تستهدف إزالة المعوقات المؤثرة على كفاءة الأداء الاقتصادي وتحرير التجارة ودعم الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين وسرعة حسم المنازعات الإقتصادية بواسطة قضاة مؤهلين ومتخصصين يتفهمون دقة المسائل الاقتصادية وتعقيداتها في ظل العولمة وتحرير التجارة محلياً وعالمياً بما يسهم في إيصال الحقوق لأصحابها على نحو ناجز في أسرع وقت مع كفالة حقوق الدفاع كاملة.

وتُعد المحاكم الإقتصادية محاكم متخصصة في الفصل بالمنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية تختص دون غيرها نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوي المدنية والدعاوى الجنائية التي تنشأ عن تطبيق القوانين ذات الصلة بالمجال الاقتصادي والاستثماري مثل قانون الاستثمار وقانون التجارة وقانون الشركات التجارية وقانون البنك المركزي وقانون المصارف الإسلامية وقانون البنوك التجارية وقانون الملكية الفكرية وقانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية وقانون التصاميم الصناعية وقانون براءة الاختراع ونماذج المنفعة وقانون حماية المستهلك وقانون تشجيع المنافسة وقانون المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وقانون الموانئ البحرية وقانون الغرفة الملاحية وقانون الجمارك وقانون وكالات وفروع الشركات الأجنبية  وقانون مكافحة غسل الأموال وقانون تنظيم الاتصالات وقانون تنظيم نشاط التمويل الأصغر وقانون تقنية المعلومات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون النقل البري والطيران المدنى فيما يتعلق بنقل البضائع والركاب والقانون التجاري فيما يتعلق بعمليات البنوك والافلاس وقانون الجرائم والعقوبات فيما يتعلق بالجرائم الماسة بالاقتصاد القومي وجرائم تزييف النقود والطوابع ذات القيمة.

وفي النظام القضائي اليمني الذي لا وجود فيه للمحاكم الاقتصادية نجد أن المنازعات الاقتصادية متفرقة بين عدة محاكم مختلفة من محاكم القضاء العادي التي تفتقر أغلبها إلى التخصص والقضاة المؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال المنازعات الاقتصادية والاستثمارية، فمنها من ينظرها المحاكم التجارية مثل القضايا المتعلقة بالشق المدني الناشئة عن تطبيق القوانين ذات العلاقة بالاقتصاد والاستثمار كما هو الحال في القضايا المتعلقة بالاستثمار والشركات التجارية والبنوك التجارية والمصارف الاسلامية والتجارة البحرية والجوية وحماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية ووكالات الشركات الأجنبية وغيرها، ومنها من ينظرها المحاكم العادية مثل القضايا المتعلقة بالدعاوى الجنائية الناشئة عن تطبيق القوانين ذات العلاقة بالاقتصاد والاستثمار كالجرائم الواقعة على حقوق الملكية الفكرية والصناعية والوكالات التجارية وجرائم الغش التجاري وغيرها، ومنها من ينتظرها محكمة معينة مثل محكمة الجمارك المختصة بنظر قضايا الجمارك. هذا بالإضافة إلى إثقال كاهل المحاكم التجارية بالكثير من المنازعات لإتساع نطاق اختصاصها النوعي الذي يشمل عدد كبير من المنازعات المتنوعة التي بعضها تعد قليلة الأهمية مثل قضايا الإيجارت وهو ما نتج عنه التباطؤ في فض المنازعات الذي يعد أحد معوقات الاستثمار. كما أن قضاة المحاكم التجارية لا يتحلون بالقدر المطلوب من الكفاءة والخبرة في مجال المنازعات الاقتصادية والاستثمارية لإفتقارهم إلى التخصص والتأهيل والتدريب في مجال المنازعات الاقتصادية والاستثمارية، فهناك قضايا اقتصادية ومالية واستثمارية شائكة شديدة الخصوصية والتعقيد لايدركها الكثير من القضاة مثل المنازعات المتعلقة بأسواق المال والمتعلقة بالإفصاح والشفافية والقضايا المتعلقة بالتكنلوجيا وتقنية المعلومات الحديثة وغيرها تتطلب قضاء متخصص ذا خبرات وتدريب فى مجال الاقتصاد والاستثمار وليس فقط في مجال القانون.

ولذلك تظهر الحاجة إلى إنشاء المحاكم الاقتصادية في النظام القضائي اليمني الذي يُعد انشاءها خطوة مهمة تصبّ في مصلحة الاقتصاد الوطني ويأتي تجسيداً لتكامل المنظومة القضائية والقانونية وتحقيقاً لرؤية الدولة نحو إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبنيّ على المعرفة وتحقيقاً مبدأ القضاء المتخصص، حيث أن إنشاء المحاكم الاقتصادية يأتي تأكيداً على الرؤية المستقبلية لتطوير وتحسين الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أن التوسع في حجم أعمال المحاكم لتشمل القضايا الاقتصادية بأنواعها المختلفة والمتنوعة، كما أن إنشاء المحاكم الاقتصادية المتخصصة يساعد في سرعة البت والفصل في المنازعات والقضايا الاقتصادية، فالمحاكم الاقتصادية تُُعد إضافة نوعية تصبّ في مصلحة الاقتصاد الوطني عموماً من شأنها تعزيز مكانة اليمن على خارطة الأعمال والاستثمار إقليمياً ودولياً وصولاً إلى تحقيق رؤيتها الاقتصادية لتكون نموذجاً في تطبيق القوانين الاقتصادية والمالية مما يعزز الشفافية وتحقيق العدالة.

ويستلزم انشاء المحاكم الاقتصادية ضرورة صدور قانون بإنشاءها وتحديد اختصاصاتها الحصرية وطريقة تشكيلها وتنظيمها، فلابد من أن يكون انشاء المحكمة وتحديد اختصاصتها وطريقة تشكيلها وتنظيمها بموجب قانون صادر من السلطة التشريعية كون أن نصوص مواد الدستور قد أسندت للقوانين الصادرة من السلطة التشريعية مهمة تحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها وتنظم طريقة تشكيلها وبيان شروط وإجراءات تعيين أعضائها وفقا لنص المادة(150) من الدستور. ومن الضرورة بمكان وضع نظام تقاضى متكامل للمحاكم الاقتصادية يتضمن تحديد اختصاصها على سبيل الحصر وبيان كيفية التقاضي أمامها بما يكفل توفر اليسر للمتقاضين والسرعة في الفصل وبما يعكس استجابة حقيقية لمقتضيات خطة التنمية المستدامة للدولة، حيث تسير الدولة بخطى ثابتة نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة اقتصاديا وقانونياً وتعتبر زيادة فرص للاستثمار المحلي والأجنبي على رأس أولوياتها، وفي سبيل تحقيق هذه الهدف يتعين على الدولة اصدار القوانيين ذات الطابع الاقتصادي بهدف تذليل الصعوبات والتحرر من المعوقات التي تعرقل تدفق الاستثمار وحقوق الافراد ايضا ومن تلك القوانين قانون انشاء وتنظيم المحاكم الاقتصادية لدورها في سرعة الفصل بالدعاوى الاقتصادية والاستثمارية وخلق مناخ استثماري يطمئن المستثمرين على استيفاء حقوقهم والفصل في منازعات في أسرع وقت ممكن وبأعلى قدر من الكفاءة ومن ثم النهوض بالمجتمع وادبياته واستثماراته ككل، فبدون قضاء اقتصادي متخصص وقضاة مؤهلون يتعكر صفو المناخ الاستثماري التي تعمل الحكومة جاهدة على تحقيقه.

ويستلزم انشاء المحاكم الاقتصادية أيضاً ضرورة تأهيل قضاة من الناحية الاقتصادية بدورات متخصصة في مجال القضايا الاقتصادية والمالية والاستثمارية المختلفة على وجه الخصوص القضايا النوعية شديدة الخصوصية والتعقيد مثل المنازعات المتعلقة بأسواق المال والمتعلقة بالإفصاح والشفافية والمتعلقة بالتكنلوجيا وتقنية المعلومات الحديثة، فيجب العمل على تأهيل قضاة متخصصين في هذا المجال بصقلهم بالدراسات الاقتصادية التي تجعلهم أكثر إلماماً بالقضايا الاقتصادية وعدم الاكتفاء باختيار لجان الخبراء التي يلجأ إليها القاضي لحسم القضايا فقط، فالمحاكم الاقتصادية تحتاج نوعاً متخصصاً من القضاة كي يستطيعوا إنجاح هذه التجربة الرائدة التي سيكون لها أثر كبير على الاقتصاد وعلى الاستثمار. كما يستلزم انشاء المحاكم الاقتصادية العمل على تزويد المحاكم الاقتصادية بالوسائل التكنولوجية للتيسير على القضاة والمستثمرين المتقاضين أمامها بإضافة أنظمة التقاضى الإلكترونى أمام المحاكم الاقتصادية وإتاحة إقامة الدعاوى وإعلان الخصوم وغير ذلك من الإجراءات إلكترونيًاً، مع مراعاة تقليص مدد التقاضي والعمل على الإسراع في الفصل في القضايا ووضع آليات سريعة للتنفيذ لمنع تجميد رؤوس الأموال وعدم الاستفادة منها بما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

والله ولي الهداية والتوفيق،،،

المصدر: الوحدة نيوز