رايتس ووتش: تصنيف أمريكا لمصر كدولة تجند الأطفال مهم لتمحيص انتهاكات سيناء
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن إدارج الخارجية الأمريكية مصر في قائمة الدول التي تجند الأطفال في الأعمال العسكرية "خطوة مهمة نحو تمحيص الانتهاكات التي يرتكبها الجيش المصري في شمال سيناء"، لكنها طالبت إدارة بايدن بوقف المساعدات العسكرية للقاهرة جراء هذا الكشف.
وقالت المنظمة، في بيان، إن إدراج واشنطن لمصر ضمن الدول التي تجند الأطفال، لن يكون له عواقب عسكرية فورية على مصر لأن إدارة بايدن تنازلت عن أحكام قانون منع تجنيد الأطفال التي كانت ستمنع مصر من تلقي ما لا يقل عن 1.
ولفت البيان إلى أنه في 14 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت إدارة بايدن أنها ستسمح لمصر تحديدا بتلقي مساعدات عسكرية، رغم القمع الحكومي المستمر.
اقرأ أيضاً
لأول مرة.. منظمة حقوقية: أمريكا أدرجت مصر بقائمة تجنيد الأطفال عسكريا
وأشارت المنظمة إلى أن خطوة الخارجية الأمريكية استندت إلى إلى تقارير مستقلة تفيد بأن الجيش المصري أجرى عمليات مشتركة مع الميليشيات المتحالفة معه في شمال سيناء التي جندت الأطفال، واستخدمت البعض منهم في الأعمال الهجومية ضد جماعة "ولاية سيناء" المسلحة، المرتبطة بـ "تنظيم الدولة الإسلامية".
وفي أغسطس/آب الماضي، أفادت "مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان" المصرية أن الميليشيات المتحالفة مع الجيش في شمال سيناء جندت فتيانا، بعضهم لا يتجاوز عمره 16 عاما، لتنفيذ عمليات لوجستية وقتالية. أصيب أو قُتل بعض هؤلاء الأطفال. اعتمد الجيش المصري بشكل متزايد على هذه الميليشيات، التي أنشأتها قبائل محلية، في قتاله ضد "ولاية سيناء"، وفق بيان "هيومن رايتس ووتش".
ونشرت مليشيات شمال سيناء صورا ومقاطع فيديو لجنود أطفال علنا على فيسبوك وتيك توك.
وأوشح البيان أن "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" حدد تجنيد الأطفال على أنه واحد من ستة انتهاكات خطيرة ضد الأطفال في أوقات الحرب.
اقرأ أيضاً
تهديد مستمر.. ماذا حقق الجيش المصري في حربه ضد تنظيم ولاية سيناء؟
وأضاف: يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان تجنيد أو استخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عام، ويعتبر استخدام الأطفال دون 15 عاما جريمة حرب.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنها وثقت انتهاكات خطيرة ارتكبها الجيش المصري والجماعات الموالية له في سيناء منذ 2013. بعض هذه الانتهاكات، مثل إعدام المحتجزين خارج إطار القضاء أو بإجراءات موجزة، قد يرقى إلى جرائم حرب.
واختتم البيان بالقول: "يتعين على حكومة الولايات المتحدة الالتزام بمقاصد القانون، وعدم تقديم المساعدات العسكرية لمصر إلا إذا حاسبت الحكومة قواتها الأمنية ووضعت حدا لانتهاكاتها".
وجاءت خطوة الإدراج من قبل الحكومة الأمريكية ضمن التقرير السنوي للاتجار بالبشر الصادر عن خارجية واشنطن، ويغطي الفترة بين أبريل/نيسان 2022 ومارس/آذار 2023، ويشمل قسماً خاصاً باستخدام الجنود الأطفال، ويضم 19 دولة.
وأوضحت الحكومة الأمريكية في الفصل الخاص بمصر في التقرير، أنه "خلال الفترة التي يغطيها التقرير، أصدرت منظمة غير حكومية تقريراً يفيد بأن الحكومة (المصرية) نسقت وقامت بعمليات مشتركة مع ميليشيا في شبه جزيرة سيناء، والتي قامت بتجنيد واستخدام الأطفال، بما يشمل انخراط بعضهم في شن الهجمات مباشرة".
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: هيومن رايتس ووتش تجنيد الاطفال الجيش المصري العلاقات المصرية الأمريكية الجیش المصری رایتس ووتش شمال سیناء
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا وغياب المساءلة
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة العفو الدولية عن استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في ليبيا خلال العام الماضي، وسط نزاع مسلح مستمر وانعدام شبه تام للمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الجماعات المسلحة وقوات الأمن.
ووفقا للتقرير، شهدت البلاد، اشتباكات عنيفة بين جماعات مسلحة متنافسة، مما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين وتدمير للممتلكات.
واتهم التقرير جهات أمنية بارزة، في الشرق والغرب الليبي بالتورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان شملت القتل غير المشروع، والاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
وأبرز التقرير المعاناة الشديدة للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، من بين ذلك استمرار احتجاز الآلاف منهم في ظروف مزرية تفتقر لأبسط المقومات الإنسانية، حيث يتعرضون للتعذيب، والابتزاز، والعمل القسري، والقتل غير المشروع، بحسب التقرير.
ولفت التقرير إلى طرد آلاف المهاجرين قسرا في يوليو الماضي وبشكل جماعي إلى الحدود مع تونس، حيث تُركوا لمصيرهم في ظروف قاسية، كما تم اعتراض ما لا يقل عن 5,470 شخصا في البحر الأبيض المتوسط وإعادتهم قسرا إلى ليبيا خلال النصف الأول من العام.
وعلى صعيد الحريات، أشار تقرير العفو الدولية إلى استمرار قمع حرية التعبير والتجمع السلمي، مبرزا تعرض نشطاء وصحفيين ومدونين ومنتقدين للاحتجاز التعسفي والمضايقات بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير عن آرائهم أو لتنظيمهم المظاهرات.
وخلص التقرير إلى أن الإفلات من العقاب لا يزال هو السمة الغالبة في ليبيا، حيث يفشل النظام القضائي في إجراء تحقيقات فعالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مما يغذي دائرة العنف ويحرم الضحايا من العدالة والإنصاف.
المصدر: تقرير منظمة العفو الدولية 2024/2025.
حقوق الإنسانمنظمة العفو الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير