أكد مدير إعلام الدفاع المدني العميد جودت عبد الرحمن أن السبب الرئيسي وراء الفاجعة التي وقعت يوم أمس في قاعة الحمدانية بمحافظة نينوى كان هو الاهمال وعدم توفر شروط السلامة.
وقال عبد الرحمن في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “إن المواطن يتغاضى عن الالتزام بشروط الوقاية وإجراءات السلامة لذلك تتكرر هذه الحوادث بين فترة وأخرى”، مشيرا إلى أن العديد من المواطنين تم تبليغهم بصورة رسمية من قبل لجان متخصصة في مديرية الدفاع المدني أن بناياتهم تفتقر لشروط السلامة.


وأضاف أن العديد من المواطنين يقومون بتشييد بناياتهم بمواد أسعارها زهيدة مثل السندويج بنل والجبسون بورد، من أجل الحصول على أرباح أكثر، ولكنهم يتهاونون في الالتزام بتوصيات السلامة، مما يؤدي إلى وقوع مأساة.
من جهته، أكد الخبير القانوني علي تمر أن الفساد هو السبب الرئيس وراء تكرار مثل هذه الحوادث، مؤكدا أنه يجب محاسبة كبار المسؤولين قبل الصغار، من أجل بناء بلد سليم وخالي من هذه الانتكاسات.
وقال تمر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “اخطاء بسيطة تسبب بكوارث كبيرة، حيث تزهق أرواح كثيرة بدون أي ذنب، مثل ما حدث يوم أمس في حادثة قاعة الحمدانية في محافظة نينوى وسقوط عشرات الضحايا”.
وأضاف أن أحد الأسباب الرئيسية الأخرى في تكرار هذه الحوادث هو الاهمال في البنى التحتية، فعند بناء أو تشييد أي بناية أو قاعة تضم أعدادا كبيرة من الأشخاص، يجب أن تبنى وفقا للضوابط للحفاظ على سلامة المواطنين، ولا تكون مجرد مشروع تجاري يهدف إلى الحصول على أرباح مالية سريعة على حساب أمن المواطن.
وأشار إلى أنه يجب محاسبة ومتابعة مثل هذه المشاريع، وإصدار ضوابط واجبة التنفيذ لأصحاب هذه المشاريع الأهلية، وتوفير مستلزمات السلامة سواء أن كانت قاعة أو محل تجاري ومنها لا بد من توفر طفايات حريق ومضخات لاطفاء الحريق أسوة بدوائر الدولة “.
كما وأكد عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية محما خليل انه تم تشكيل لجنة للتحقيق والوقوف على المسببات التي ادت الى وقوع الحادث المروع في قاعة الاعراس في قضاء الحمدانية في محافظة نينوى.
وقال خليل في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “التحقيقات الاولية تشير الى ان الحريق كان نتيجة وجود الألعاب النارية داخل القاعة واحتراق السقف بشكل سريع وانهياره “، لافتا الى أن “المقصرين سينالون جزاءهم العادل حيث سيتم اتخاذ الاجراءات الازمة بحقهم”.
هذا ولقي أكثر من مئة شخص على الأقلّ، حتفهم وأصيب أكثر من 150 آخرين بجروح في حريق اندلع بقاعة للأعراس في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى خلال حفل زفاف، بحسب ما أعلنت دائرة صحة نينوى.
وشوهدت بعد منتصف الليل سيارات إسعاف تهرع ذهاباً وإياباً لنقل المصابين، في حين تجمّع أمام المستشفى عشرات الأشخاص، منهم أقرباء للضحايا وآخرون سكّان جاؤوا للتبرّع بالدم. ووقف آخرون كذلك أمام شاحنة برّاد تكدّست فيها أكياس سوداء وضعت فيها جثث الضحايا.
من جهتها أعلنت قيادة عمليات محافظة نينوى، مصرع واصابة أكثر من 200 شخص جراء حادثة حريق قاعة الأعراس في قضاء الحمدانية شرقي مدينة الموصل، مشيرا إلى نقل العشرات من الجرحى إلى مستشفيات اقليم كردستان
وقال قائد العمليات اللواء الركن عبدالله رمضان الجبوري في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم، إن حصيلة الحادثة – وبحسب ما وصلنا – قد بلغت 87 ضحية، و136 مصابا بجروح مختلفة.
وأضاف أنه تم نقل 15 مصاباً الى محافظة اربيل، و20 آخرين الى دهوك، مشيرا إلى أن 101 جريح يرقدون حاليا في مستشفيات مدينة الموصل.
وهذا الحادث ليس الاول من نوعه حيث سبقه حادث عبارة الموصل عام 2019 وكانت تنقل مجموعة من العائلات إلى جزيرة أم الربيعين في غابات الموصل وأدى ذلك لغرق أكثر من 120 شخصاً (من النساء والأطفال والرجال) .
وأعلنت إدارة الجزيرة السياحية التي كانت تقصدها العبَّارة أن سبب الحادثة يرجع إلى انقطاع سلك مثبت بأحد الأعمدة المسؤولة عن سحب وتثبيت العبارة فأدى ذلك إلى غرقها الا أن مصدر أمني أفاد وقتها بأن العبارة كانت تحمل عددا من الركاب يفوق قدرتها الاستيعابية حيث تستوعب حوالي 50 راكباً، والذين ركبوا يزيدون عن مائتي شخص، وهو الذي أدى بالتالي إلى غرقها.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: محافظة نینوى أکثر من

إقرأ أيضاً:

جمعية حماية المال العام تحذر من خطورة توجه تضارب المصالح والفساد والإثراء غير المشروع

حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، مما وصفته خطورة ما يخطط له التوجه المستفيد من تضارب المصالح والفساد والإثراء غير المشروع، والهادف إلى ضرب المكتسبات الدستورية والحقوقية والتزامات المغرب الدولية، بهدف تعميق الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة.

واعتبرت الجمعية في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها الوطني اليوم السبت بمدينة المحمدية، بأن  تمرير المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية والتي تتضمن منع الجمعيات الحقوقية والأفراد من تقديم شكايات إلى الجهات القضائية بخصوص جرائم المال العام وتقييد دور النيابة العامة في هذا المجال، يعد خطوة غير مسبوقة في اتجاه التشريع لفئة خاصة من المنتخبين والمسؤولين وتحصينهم من المساءلة ضدا على الدستور.

وقالت الجمعية، إن تحريك المتابعات وإصدار الأحكام القضائية ضد بعض لصوص المال العام والمفسدين تعد خطوة إيجابية لكنها تبقى غير كافية، ذلك أن هناك مسؤولين كبار ومنتخبين لم تصل إليهم أيادي العدالة.

وطالبت جمعية حماية المال العام، السلطة القضائية بتحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال ضد جميع المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام دون أي تمييز مع مصادرة أموالهم وممتلكاتهم.

وطالبت الجمعية، بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ووضع منظومة قانونية عصرية منسجمة مع المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد.

وطالب المكتب الوطني للجمعية، بفتح تحقيق معمق حول الاتهامات الموجهة لبرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال وإنصاف الضحايا ومحاسبة المتورطين المفترضين في شبهات فساد.

كما طالب أيضا، بإحالة كافة التقارير الرسمية ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام على القضاء لمكافحة المتورطين طبقا للقانون، وتعزيز مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة في تخليق الحياة العامة.

وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية بمدينة مراكش يوم الأحد 9 فبراير 2025 على الساعة 11 صباحا انطلاقا من ساحة باب دكالة بجوار المحطة الطرقية بمراكش تحث شعار « حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مرتكزات دولة الحق والقانون ». داعية كل القوى السياسية الديمقراطية والنقابية والحقوقية والجمعوية وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة المكثفة في هذه المسيرة.

وكان المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، قد تداول في اجتماعه  اليوم بمدينة المحمدية، معضلة شيوع الفساد والريع والرشوة واستمرار الإفلات من العقاب واستغلال مواقع المسؤولية العمومية للإثراء غير المشروع.

كما توقف المكتب الوطني لجمعية حماية المال العام، عند غياب إرادة سياسية لدى الحكومة لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، من خلال تورط رئيسها في تضارب المصالح والهجوم على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والسعي للتضييق على المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم المال العام، وتقييد النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية، فضلا عن استنكاف الحكومة عن وضع قوانين للوقاية من الفساد ومحاربته.

كلمات دلالية أخنوش الاثراء الجمعية المغربية لحماية المال العام الغلوسي تضارب المصالح

مقالات مشابهة

  • تاملات في تكتيكات حلف البصيرة أم حمد للغباء والفساد
  • جمعية حماية المال العام تحذر من خطورة توجه تضارب المصالح والفساد والإثراء غير المشروع
  • فاجعة في فندق باسطنبول
  • اجراءات مشددة.. ماذا يفعل الجيش في البقاع؟
  • النائب احمد الجبوري يحث مجلس نينوى بالاسراع بحسم مدراء الوحدات الادارية
  • القبض على 7 متسللين حاولوا اجتياز الحدود غربي نينوى
  • قطر: مستعدون لتشغيل البنى التحتية والكهرباء في سوريا
  • بابليون تلوّح باستجواب وإقالة محافظ نينوى
  • الحكيم من نينوى: المشهد السوري يشهد ضبابية ويتطلب منا تحصين جبهتنا الداخلية
  • يتواصل مع أطراف سورية.. استحداث تشكيل عسكري لتأمين الحدود العراقية في نينوى