سلطنة عُمان تتقدم ١٠ مراتب في مؤشر الابتكار العالمي لعام ٢٠٢٣
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
مسقط – العُمانية: تقدمت سلطنة عُمان ١٠ مراتب بحسب تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام ٢٠٢٣ الذي أصدرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لتحصد المرتبة الـ٦٩ عالميًّا من بين ١٣٢ دولة التي قُيِمت وفق ٧ ركائز، حيث حققت سلطنة عُمان أعلى أداء لها في ركيزتي الرأسمال البشري والبحوث وركيزة البنية الأساسية.
وأوضحت نتائج التقرير تقدم سلطنة عُمان في مخرجات الابتكار بمعدل ٩ مراتب، وجاء تصنيف السلطنة ضمن أفضل ٢٠ دولة عالميًّا في ٥ مؤشرات فرعية، حيث حققت المرتبة الثانية عالميًّا في نسبة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي الخريجين والتاسعة عالميًّا في نسبة الإنفاق الحكومي لكل طالب والمرتبة الـ ١٦ عالميًّا في إتاحة تقنيات نظم المعلومات والاتصالات والـ ١٩ في سياسات ممارسة الأعمال ومثلها في نمو إنتاجية العمل حيث قفز هذا المؤشر ٩٣ مرتبة مقارنة بالعام الماضي.
وكشف التقرير عن تقدم سلطنة عُمان في 17 مؤشرًا فرعيًّا حيث حققت مراتب متقدمة فيها، إذ تفاوت التقدم في بعض المؤشرات ما بين ٢٤ إلى ٩٣ مرتبة مقارنة بتقرير العام الماضي، فعلى سبيل المثال تقدمت سلطنة عُمان في مؤشر براءات الاختراع بواسطة المنشأ على مليار دولار للنتاج المحلي الإجمالي ٧٣ مرتبة، وفي مؤشر إنتاج المعرفة ٢٦ مرتبة، وفي مؤشر نشر المعرفة تقدمت ٢٤ مرتبة وفي مؤشر الصادرات عالية التقنية من إجمالي التجارة ٢٤ مرتبة.
وأكّد سعادة الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار رئيس الفريق الوطني لتحسين أداء سلطنة عُمان في مؤشر الابتكار العالمي أنّ تقدم سلطنة عُمان في مؤشر الابتكار لهذا العام جاء نتيجة الشراكة وتكاتف الجهود بين مختلف المؤسسات والبرامج الوطنية في تحسين مؤشرات الابتكار عبر الفريق الوطني.
وأشار إلى أنّ الفريق بدأ عمله بعد صدور تقرير الابتكار في العام الماضي، حيث عمل على تحليل جميع المؤشرات الفرعية وعمل حلقات عمل متخصصة لمناقشة المؤشرات الفرعية كمجموعات بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة المباشرة بهذه المؤشرات ودراسة فرص التحسين الممكنة واعتماد العديد من مبادرات التحسين.
وبيّن سعادته أنّ هناك العديد من السياسات والقرارات التي اتخذتها الحكومة نحو تحسين بيئة الاستثمار والتنويع الاقتصادي وغيرها انعكست إيجابًا في تقدم سلطنة عُمان ١٠ مراتب خلال عام واحد.
وأكّد سعادته أن هناك الكثير من الجهود ما تزال قائمة في سبيل تحسين المؤشرات وأن هناك فرصًا للتحسين في العديد من المؤشرات الفرعية التي نأمل أن تنعكس إيجابًا في التقارير القادمة.
يُذكر أنّ مؤشر الابتكار العالمي يتكون من ٨٠ مؤشرًا فرعيًّا تتوزع على مدخلات الابتكار التي تحوي ٥ ركائز، ومخرجات الابتكار التي تتكون من ركيزتين.
ويُعدُّ هذا التقرير “السادس عشر” الذي تصدره المنظمة العالمية للملكية الفكرية منذ عام ٢٠٠٧م؛ بهدف مساعدة واضعي السياسات حول العالم لتحسين فهمهم لمواطن القوة وجوانب الضعف التي تتسم بها أنظمتهم الابتكارية الوطنية، وتحديد اتجاهات واضحة لسياساتهم.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مؤشر الابتکار العالمی فی مؤشر ا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتقدم بطلب لإخضاع هيئة الثروة المعدنية للضرائب والرسوم.. وإلزام المالية بالسداد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقديم الحكومة تعديلا على المادة 31 مكرر 7 من مشروع قانون تعديل قانون الثروة المعدنية.
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: إنه مطلوب نخفف بعض الأعضاء المالية لكنه لا يجب أن يتعارض مع باقي القوانين خصوصا أن المشرع أصدر قانون المالية العامة الموحد وزالإعفاءات في بعض القوانين، ولذلك حصل تنسيق بين وزارة البترول والمالية لتعديل صياغة المادة مع الإبقاء على المضمون.
وتنص المادة 31 7 مكرر قبل التعديل على:
تعفى الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال ولا يسرى هذا الحكم على سيارات الركوب غير المستخدمة في الأنشطة الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تطبيق هذه المادة.
وأصبحت المادة بعد التعديل:
تخضع الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال
ويتولي وزارة المالة تدبير الاعتمادات المالية للهيئة لسداد الضرائب المستحقة بما يضمن الاستندامة المالية للهيئة طبقا للتنظيم الذي يصدر به قرارا من رئيس مجلس الوزراء.
وقال المستشار محمود فوزي، إن التعديل راعى كل المحاسبات الضريبية وفي نفس الوقت رفعنا العبء عن الهيئة.