"الزراعة" تواصل أعمال قافلة المنافذ الكبرى لتخفيف العبء عن أهالي شمال سيناء
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال القافلة الكبري، سيناء في القلب، التي تشمل اكبر عدد من المنافذ المتحركة، المحملة بالسلع ومنتجات وزارة الزراعة، لدعم أهالي محافظة شمال سيناء.
قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، انه تم توزيع اعمال القافلة في مناطق العريش، الزهور، العبور، المساعيد، السبيل، وسط المدينة، الضاحية، فضلا عن مدينة بئر العبد وقرية الروضة، ومركز الشيخ زويد.
وأشار مستشار وزير الزراعة، إلى ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ودعم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمبادرتي وزارة الزراعة "خير مزارعنا لاهالينا" و"سيناء في القلب".
وتابع صالح أن اجمالي عدد سيارات القافلة بلغت حوالي ٤١ سيارة، محملة بسلع ومنتجات من انتاج وزارة الزراعة بكمية تصل الى ٧٥ طن، من اللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتهم، والأسماك، فضلا عن الخضروات المتنوعة، والارز والسكر والبقوليات، البقالة، وبيض المائدة، وزيت الزيتون، ومنتجات التصنيع الغذائي المختلفة.
واشار الى ان اعمال القافلة، التي تعد الأكبر في تاريخ وزارة الزراعة، جاءت بالتنسيق بين وزير الزراعة واللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، لاختيار المناطق والاماكن المناسبة لمتركز سيارات ومنافذ القافلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصنيع الغذائي اللحوم وزارة الزراعة وزیر الزراعة IMG 20230927
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على