خلال جلسة بـأسبوع مستقبل المناخ ... ثاني الزيودي: الإمارات تدعم تطوير سلاسل التوريد المستدامة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
دبي في 27 سبتمبر /وام / أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الامارات لعبت دوراً ريادياً في تطوير سلاسل التوريد المستدامة، وذلك بالتركيز على استثماراتها بمليارات الدولارات في إزالة الكربون من سلاسل القيمة.. منوها إلى أن الدولة رسخت مكانتها الريادية على أجندة الطاقة النظيفة بالمنطقة، وذلك بعد التحول الكبير التي شهدته خلال السنوات العشر الماضية مقارنة بدول أخرى وأشار ًفي هذا الصدد إلى محطات براكة للطاقة النووية السلمية في أبوظبي التي أسهمت في الحد من الانبعاثات بواقع خمسة ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "مستقبل التجارة العالمية المستدامة" ضمن فعاليات اليوم الثاني من "أسبوع مستقبل المناخ" في "متحف المستقبل التي تستمر حتى يوم السبت المقبل وتنعقد تزامناً مع عام الاستدامة واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في دبي أواخر نوفمبر المقبل.
وسلط معاليه الضوء في كلمته على أهمية التجارة في استمرار الحركة الاقتصادية العالمية، والتي تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي، وتوفير فرص العمل العادلة، فضلاً عن تحسين مستويات المعيشة وتعزيز المعرفة.
وأشار معاليه إلى ضرورة مواصلة العمل على الحد من الأثر البيئي، وأهمية رفع التقارير حول مستويات التقدم في هذا المجال بشكل متواصل لضمان تحقيق الاستدامة لسلاسل التوريد.
وتضمنت فعاليات اليوم من "أسبوع مستقبل المناخ" في "متحف المستقبل"، الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع مؤسسة "فكر"، جلسة حول علاقة الهندسة المعمارية بالاقتصاد الدائري استضافت آرثر هوانغ الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "ميني ويز" والذي أشار إلى الدور التي تلعبه دولة الامارات في تطوير الهندسة المعمارية من خلال مشاريع ريادية لإعادة التدوير المبتكرة لتحويل إدارة النفايات في جميع أنحاء الحياة اليومية.
وسلط الضوء على عدد من الأساليب الرائدة لتقليل المواد وإعادة استخدامها، موضحاً خلال عرض تقديمي تفاعلي كيفية تحقيق البلدان للأهداف الطموحة لتغير المناخ من خلال تعزيز الاقتصاد الدائري.
وقالت الدكتورة عائشة عبد الله الخوري، الباحثة الإماراتية في هندسة المواد، خلال جلسة "تحويل ثاني أكسيد الكربون من أجل مستقبل أخضر": "البشرية مسؤولة عن إطلاق 40 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام، وهو ما يؤدي إلى تغير المناخ بوتيرة غير مسبوقة.. وتعتبر قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة والنفايات من أكثر القطاعات التي تنبعث منها أكبر كمية من غازات الدفيئة في الوقت الذي يتوفر فيه عدد من الحلول التي يمكن تطويرها بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة مثل تخزين الكربون وتحويل المواد الكيميائية واستخدامها".
وفي جلسة أخرى، تحدث المؤلف والباحث أندرو هدسون عن موضوع إعادة تشكيل قصص المناخ والخيال العلمي، وقال: "يعد تغير المناخ جزءاً من مستقبلنا وهو مرتبط بمجالات مختلفة مثل الذكاء الاصطناعي والجغرافيا السياسية، وستسهم العلوم والتكنولوجيا بدور كبير في مكافحة تغير المناخ والذي من المتوقع أن يبقى الموضوع الأهم خلال العقود القادمة".
وتحدث وائل الأعور، مهندس معماري وشريك مؤسس لاستديو واي واي في دبي وطوكيو، عن التصاميم المعمارية الصديقة للبيئة والمسؤولية الإبداعية و أشار إلى أن "البشرية بحاجة لبناء مدينة بحجم نيويورك سنوياً لتلبية النمو السكاني المتزايد، إلا أن السؤال الأبرز كيف يمكن القيام بذلك بشكل مستدام لأن الإسمنت مسؤول عن 8% من الانبعاثات العالمية، ويعد ثاني أكثر الموارد استهلاكاً في العالم بعد الماء، فيما تعد صناعة البناء مسؤولة عن 40% من استهلاك الموارد على مستوى العالم، و14% فقط من هذه المصادر هي مصادر متجددة".
وأضاف : "يمكن لمتر مربع واحد من السبخات أن يمتص الكمية نفسها من ثاني أكسيد الكربون الموجودة في الغابات المطيرة، ويجب على دول العالم حماية هذا المورد الطبيعي".
وتطرق عبد اللطيف البنا، رائد الأعمال الإماراتي إلى المرونة الزراعية في المناخات القاسية، وأشار إلى أن “الزراعة المبتكرة قد تسهم في الحفاظ على جودة المناخ وتحسينه ” ولفت إلى أن المنطقة العربية تتمتع بمناخ وتربة صالحين للزراعة، إذ يمكن زراعة العديد من المحاصيل الزراعية على مدى عدة أشهر من العام خاصة في الفترة الممتدة بين بداية نوفمبر وحتى نهاية شهر مايو، ومع استصلاح الأراضي القاحلة أصبح بالإمكان زراعة أعلاف الحيوانات والشعير وغيرها من المحاصيل الغذائية".
وفي جلسة حملت عنوان "تناغم الهندسة المعمارية مع البيئة" تحدث المعماريان تاكاشيجي ياماشيتا، ويونغاه كانغ، عن الممارسات المعمارية المبتكرة، والتي تقدم ممارسات مستدامة من أجل مستقبل أفضل للمناخ، وتحدثا عن قصص النجاح في مشاريع عالمية تواجه تحديات اليوم بشكل مستدام وقدما تحليلاً للتصميمات المعمارية العالمية التي أحدثت فرقاً إيجابياً.
وأختتمت جلسات اليوم بجلسة نقاشية بعنوان "المسؤولية المناخية للصناعات الإبداعية" أدارتها بريندان ماكجيتريك وأماني العيدروس من "متحف المستقبل"، والمؤلف والباحث أندرو د هدسون، والفنانة والشاعرة الإماراتية شما البستكي.
وناقش المشاركون في الجلسة كيفية مساهمة المبدعين بشكل إيجابي في مناقشات الاستدامة ودور وسائل الإعلام في التأثير على المدى الطويل للحفاظ على البيئة.
ويشهد يوم السبت القادم جلسة حوارية خاصة تستضيف معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف (COP28)، لتسليط الضوء على آخر الاستعدادات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أواخر نوفمبر المقبل في مدينة دبي.
وتشارك في هذه الجلسة أيضاً سعادة رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف (COP28) رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وتديرها دبي أبو الهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة فكر.
- جورج إبراهيم
عاصم الخوليالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ثانی أکسید الکربون تغیر المناخ إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
توحيد الإجراءاتوأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".
اختصار الوقتولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".
وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".
تقليل المستنداتويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
6 ركائز أساسيةوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة